رفعت سلطات الاحتلال الإسرائيليّة وتيرة هدم منازل الفلسطينيّين في القدس الشرقيّة خلال عام 2019، مقارنة بالأعوام الـ15 الماضية.

واعتبر محافظ القدس عدنان غيث أنّ إسرائيل تنفّذ في القدس مجزرة هدم بحقّ منازل المقدسيّين، بهدف التضييق عليهم وتغيير الواقع الديموغرافيّ لصالح المستوطنين، وقال: إنّ السلطات الإسرائيليّة ترفض إعطاء تراخيص البناء إلى المقدسيّين، الذين هم في حاجة إلى بناء منازل لعائلاتهم. وبالتّالي، فإنّ المقدسيّين يجبرون على البناء، الذي يرافقه فرض غرامات ماليّة باهظة عليهم.

وأكّد أنّ إسرائيل أطلقت العنان لاعتداءاتها في القدس، مستفيدة من الضوء الأخضر الأميركيّ، الذي بدأ باعتراف دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولن ينتهي بإعلان مارك بومبيو أنّ الاستيطان لا ينتهك القانون الدوليّ.

وأوضح عدنان غيث أنّ هدم المنازل في القدس يخلّف أوضاعاً اجتماعيّة وإنسانيّة صعبة، حيث تصبح مئات العائلات مشرّدة ومن دون مأوى، لافتاً إلى وجود 20 ألف منزل في القدس مهدّدة بالهدم في أيّ لحظة، في حين أنّ الفلسطينيّين في القدس بحاجة إلى نحو 25 ألف وحدة سكنيّة جديدة.

وذكر مركز المعلومات الإسرائيليّ لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة «بتسيلم» بتقرير مُحدث أنّ سلطات الاحتلال هدمت ما لا يقلّ عن 155 منزلاً فلسطينيّاً في القدس الشرقيّة منذ بداية عام 2019 حتّى نهاية تشرين الأوّل.

وأشار المركز الحقوقيّ الإسرائيليّ إلى أنّ 269 فلسطينيّاً فقدوا منازلهم هذا العام، من بينهم 149 قاصراً. وقال الناطق باسم مركز «بتسيلم» كريم جبران لـ»المونيتور»: إنّ المركز يوثّق عمليّات الهدم منذ عام 2004، وما جرى هدمه خلال عام 2019 يناهز عمليّات الهدم خلال السنوات الماضية. إسرائيل هدمت منذ بداية العام حتّى نهاية تشرين الأوّل 155 منزلاً، من بينها 37 منزلاً اضطرّ أصحابها إلى هدمها بأيديهم كي يتجنّبوا دفع تكاليف عمليّة الهدم التي تتراوح بين 100 و150 ألف شيقل (29000 – 43300 دولار)، في حين بلغ متوسّط عمليّات الهدم السنويّة بين عاميّ 2004 و2018، 54 منزلاً سنويّاً.

وأكّد أنّ سياسة الهدم في القدس هدفها تكريس سياسة الاحتلال في خلق واقع طارد للمقدسيّين وتفوّق ديموغرافيّ لصالح الاستيطان في القدس، لافتاً إلى أنّ ارتفاع عمليّات الهدم في عام 2019 كان سببه بشكل أو بآخر مواقف الإدارة الأميركيّة من القدس واعترافها بها كعاصمة لإسرائيل.

وأشارت توقّعات «بتسيلم» إلى ارتفاع عمليّات الهدم في القدس خلال الأشهر والسنوات المقبلة، كما أكّد كريم جبران، خصوصاً بعد تصريحات وزير الخارجيّة الأميركيّ مارك بومبيو في 18 تشرين الأول، التي اعتبر فيها الاستيطان جسماً شرعيّاً لا يخالف القانون الدوليّ.

ولفت جبران إلى أنّ عمليّات الهدم تخلق ظروفاً إنسانيّة سيّئة على العائلات المقدسيّة، التي تضع كلّ مدّخراتها الماليّة من أجل تشييد منزل. وفي النهاية، يتبدّد ذلك بلحظات عند هدمه وتتشرد العائلة في العراء، مشيراً إلى أنّ إسرائيل تستخدم عدم الترخيص كذريعة لهدم المنازل، خصوصاً أنّها تتّبع سياسة تمييزيّة بحقّ المقدسيّين برفض منحهم تراخيص بناء، الأمر الذي يضطرّ المقدسيّ إلى البناء من دون ترخيص بسبب حاجته الماسّة إلى السكن.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الاثنين، حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة تخللها اعتقال عددا من الشبان بينهم شقيق الشهيد الأسير سامي أبو دياك.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 11 فلسطينيا بمداهمات بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة حيازة وسائل قتالية وأسلحة والمشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وفي سيلة الظهر جنوب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال صلاح أبو دياك، شقيق الشهـيـد الأسير سامي أبو دياك، بعد أن عاثت خرابا بداخل منزل العائلة.

وأعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار استئناف المسيرات على حدود غزة الجمعة القادمة بعد توقف لثلاثة أسابيع. ودعت الهيئة في اختتام اجتماعها الدوري في مكتب الجبهة الشعبية جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة والواسعة في الجمعة القادمة، جمعة (المسيرة مستمرة). كما دعت جماهير الشعب الفلسطيني المشاركين في المسيرات إلى تفويت الفرصة على العدو، محذرة الاحتلال من أية محاولات لاستهداف المسيرة.

وجددت الهيئة تأكيدها استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية، باعتبارها محطة كفاحية من محطات النضال الفلسطيني المتواصل حتى تحقيق الانتصار برحيل الاحتلال. وكانت الهيئة اعلنت توقف المسيرات لثلاث اسابيع في ظل ما سمَّته تفويت الفرصة على الاحتلال لقتل المشاركين في المسيرات.