شارك ألوف الإسلاميين في مصر يوم الجمعة في مظاهرة بميدان التحرير بؤرة الانتفاضة التي أسقطت الرئيس حسني مبارك مطالبين بتطبيق الشريعة لكن أكبر حزبين إسلاميين رفضا المشاركة.

وطالب المتظاهرون أن تنص مسودة دستور جديد تكتبها جمعية تأسيسية على تطبيق الشريعة لكن الجمعية التي تتكون من مئة عضو تتجه للاحتفاظ بنص في الدستور الذي علق العمل به بعد سقوط مبارك العام الماضي يقول إن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

وقال طارق الزمر العضو القيادي في الجماعة الإسلامية والذي قضى نحو 29 عاما في السجن لإدانته في قضية اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 "جئنا اليوم للمطالبة بأن تكون الشريعة الإسلامية مطبقة."

وأضاف "نطالب بحذف كلمة مباديء" من مسودة الدستور.

وقال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي وحزب النور السلفي إنهما لن يشاركا في المظاهرة.

ويهيمن الحزبان وأنصار لهما على الجمعية التأسيسية التي يقول عشرات الأعضاء الليبراليين والعلمانيين فيها إنهم غير راضين عن صياغة المواد ملمحين لإمكانية انسحابهم منها.

ويبدو أن إعلان الإخوان المسلمين وحزب النور عن عدم المشاركة في المظاهرة استهدف الحفاظ على الجمعية التأسيسية لتكمل كتابة المسودة المحدد للانتهاء منها 12 ديسمبر كانون الأول.

وقال الزمر وهو مسؤول المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية "هذه الأحزاب (الحرية والعدالة والنور) لها حسابات سياسية وتتغاضى داخل الجمعية التأسيسية عن تطبيق الشريعة ولن نحرجها أمام الشعب."

وأضاف "فعالياتنا ستستمر في شوارع القاهرة خلال الفترة القادمة إلا إذا رضينا بمسودة الدستور. سننظم مسيرات ووقفات احتجاجية أمام مجلس الشوري" حيث تنعقد الجمعية التأسيسية.