قالت مصادر عسكرية ان القوات المسلحة المصرية ستعلق العمل بالدستور وتحل البرلمان الذي يسيطر عليه الاسلاميون بموجب مسودة خارطة طريق سياسية ستنفذ اذا لم يتوصل الرئيس الاسلامي محمد مرسي والمعارضة الليبرالية لاتفاق بحلول يوم الاربعاء.

وقالت المصادر لرويترز ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة ما زال يدرس التفاصيل والخطة الهادفة لحل ازمة سياسية دفعت ملايين المحتجين للخروج الى الشوارع. واضافوا ان من الممكن ادخال تغييرات بناء على التطورات السياسية والمشاورات.

ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة يوم الاثنين في بيان مرسي الى الموافقة خلال 48 ساعة على تقاسم السلطة مع القوى السياسية الاخرى والا فسيطرح الجيش خارطة طريق لمستقبل البلاد.