أجلت محكمة جنايات القاهرة بعد انعقاد استمر دقائق يوم السبت جلسة إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال انتفاضة عام 2011 إلى يوم الاثنين وسط استياء المحامين المدافعين عن المصابين وأسر القتلى لصدور حكم من المحكمة بإبعادهم عن الجلسات.

وقال رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي بشأن إبعاد عشرات المحامين المدافعين عن مصابي الانتفاضة وأسر قتلاها "حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الادعاء المدني أمام هذه المحكمة."

وكان القاضي رحب قبل صدور الحكم بطلب من أحد المحامين المدافعين عن المدعين بالحق المدني يبدون فيه الاستعداد لتنظيم أفضل لمرافعاتهم خلال الجلسات. ولم يتسن الحصول على تعليق على الفور من رئيس المحكمة لبيان سبب تغيير موقفها منهم.

وكان الرشيدي قال في الجلسة الأولى التي عقدت يوم 11 مايو أيار إنه سيفض أحراز القضية بما فيها تقرير بأدلة جديدة في جلسة يوم السبت لكن كان باديا أنه يجد صعوبة في إدارة الجلسة لوجود عدد كبير من المحامين المدافعين عن المصابين وأسر الشهداء ومصوري الصحف ووكالات الأنباء الذين هدد بإبعادهم عن الجلسات التالية.

وجاء تهديد الرشيدي للمصورين بعد أن أمرهم بالابتعاد عن قفص الاتهام الذي مثل فيه مبارك والمتهمون الآخرون في قضية قتل المتظاهرين وقضية استغلال نفوذ وهم علاء وجمال ابنا مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار معاوني العادلي وقت الانتفاضة ورجل أعمال يحاكم غيابيا.

وأطيح بمبارك يوم 11 فبراير عام 2011 بعد 18 يوما من الاحتجاجات التي شارك فيها ملايين المصريين.

وتعاد محاكمة مبارك والعادلي وكبار ضباط الشرطة السابقين بتهم تتصل بقتل المتظاهرين.

وتعاد محاكمة مبارك وابنيه ورجل الأعمال حسين سالم الذي كان مقربا من الرئيس السابق بتهم تتصل باستغلال النفوذ. وكان سالم غادر البلاد بعد اندلاع الانتفاضة التي قتل خلالها نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف بحسب تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق.

وأشار محامو المصابين وأسر القتلى لدى النطق بحكم إبعادهم من الجلسات التالية بأيديهم رافضين الحكم وهتفوا "باطل باطل" و"القصاص القصاص" و"الشعب يريد تطهير القضاء