أعلنت الحكومة المصرية أن العمل بحالة الطوارئ وحظر التجول - المستمر منذ ثلاثة أشهر - انتهى اليوم بموجب حكم قضائي.

وفي تصريح لبي بي سي، أوضح شريف شوقي المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن حالة الطوارئ انتهت في الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت غرينتش)، وذلك بموجب حكم صادر اليوم عن القضاء الإداري.

وصرح شوقي بأن الحكومة في انتظار منطوق حكم القضاء الإداري حتى تتولى تنفيذه.

وكان من المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ وحظر التجول يوم الخميس المقبل، الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفرضت الحكومة حالة الطوارئ وحظر التجول الليلي يوم 14 أغسطس/ آب بعد مقتل المئات في فض قوات الأمن بالقوة اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وما تلا ذلك من أعمال عنف.

وكان من المقرر استمرار العمل بهذه الإجراءات لمدة شهر، لكن الحكومة مددت يوم 12 سبتمبر/ ايلول العمل بها لمدة شهرين آخرين.

وسمحت هذه الإجراءات للسلطات لإلقاء القبض على أشخاص بدون صدور مذكرة اعتقال بحقهم، وكذلك بتفتيش منازل.

وألقى كثيرون باللوم على حظر التجول في تراجع أعمالهم في القاهرة، في الوقت الذي كانت الحكومة تحاول إيجاد وظائف وإنعاش الاقتصاد.

وعزل الجيش مرسي - وهو أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر - في يوليو/ تموز بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه.

وكان الشعب المصري قد عاش في ظل حالة الطوارئ - التي تمنح سلطات الأمن صلاحيات أوسع - طوال 30 عاما حتى اضطر الرئيس السابق حسني مبارك للتنحي عن السلطة تحت وطأة احتجاجات شعبية في عام 2011.