اعلن الرئيس المصري محمد مرسي مساء السبت عقب تسلم مشروع الدستور الجديد من الجمعية التاسيسية، التي يهيمن عليها الاسلاميون، ان مشروع الدستور هذا سيطرح على الشعب في استفتاء في 15 كانون الاول/ديسمبر الجاري في الوقت الذي تشهد فيه البلاد حالة استقطاب واسعة بين القوى المدنية واليبرالية المحتشدة في ميدان التحرير وبين انصاره من التيار الاسلامي الذين نظموا تظاهرة حاشدة امام جامعة القاهرة.

وقال مرسي في خطاب امام اعضاء الجمعية التاسيسية وعدد من الوزراء والشخصيات العامة "بعد تسلمي لمشروع الدستور منكم، من رئيس الجمعية، وحرصا مني على بناء مؤسسات الوطن دون تراجع او تباطوء اصدر قراري اليوم لدعوة جموع الشعب المصري الى الاستفتاء على مشروع الدستور هذا وذلك يوم السبت الموافق 15 ديستمر 2012".

واضاف مرسي "ادعو جميع المواطنين للنظر بدقة وتمعن وموضوعية في مشروع الدستور لنختار بضميرنا ما يصلح بلادنا ويحقق امالنا في الحرية والعدالة الاجتماعية الحقيقية والاستقرار" معتبرا انه "ايا كان موقف الشعب المصري من الاستفتاء قبولا او رفضا فهو لبنة جديدة في ممارستنا الديمقراطية".

من جانبه، قال ياسر على المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن حوار الرئاسة مع "جميع القوى السياسية واطياف المجتمع المصري متواصل ومستمر من أجل الوصول إلى صيغة مناسبة". و"الخروج من المشهد الراهن، وتحقيق الاستقرار الدستوري والتشريعي الذي يتمناه جميع ابناء الوطن" حسبما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.

واضاف علي "ان الرئاسة تحترم كافة الاراء، وأن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع".

واستجابة لدعوة جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب السلفية المتحالفة معها نظمت تظاهرات حاشدة بعد ظهر السبت امام جامعة القاهرة اطلقت عليها "مليونية الشرعية والشريعة".

وبعد اعلان موعد الاستفتاء ارتفعت انصار التيار الاسلامي بهتافات التاييد لمرسي والدستور كما اذيعت بصوت عالي اغنية النصر المصرية الشهيرة "الله اكبر.. بسم الله بسم الله" في منطقة التظاهرة امام جامعة القاهرة حيث اقيمت منصة كبيرة اعتلاها متحدثون اطقلوا بمكبرات صوت شعارات مؤيدة لمرسي ومناهضة لمعارضية خصوصا مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي ومؤسس حركة التيار الشعبي حمدين صباحي.

ورفعت امام جامعة القاهرة لافتتان كبيرتان كتب عليهما "الشعب يريد تطبيق شرع الله" و"الشعب يؤيد قرارات الرئيس" وسط هتافات منها "الشعب قال قراره والشريعة اختياره" و"الشعب يريد تطهير الاعلام" و"يلا يا مرسي اضرب تاني .. لسه الزند ولسة تهاني" في اشارة الى رئيس نادي قضاة مصر احمد الزند والقاضية في المحكمة الدستورية العليا تهاني الجبالي اللذين يعتبرهما الاسلاميون خصمين رئيسيين لهم.

كما هتفوا "البرادعي وحمدين ..اعداء الثورة ليوم الدين".

واتخذت قوات الشرطة اجراءات امنية لتأمين التظاهرة ومنع اي اشتباكات محتملة بين المتظاهرين، وفق المصدر نفسه.

وشارك الالاف كذلك في تظاهرة تأييد لمرسي في الاسكندرية ورفعوا شعارات مماثلة، كما اعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان خروج تظاهرة دعم للرئيس المصري في مدينة اسيوط بصعيد مصر.

وقال مصدر طبي ان متظاهرا قتل واصيب 24 اخرون جراء سقوط شجرة عليهم امام جامعة القاهرة.

من جهة اخرى يواصل مئات المعارضين الاعتصام في ميدان التحرير غداة تظاهرات كبيرة طالبت بالغاء الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وحصن بموجبه قراراته من اي رقابة قضائية كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري من اي حكم قضائي محتمل بحلهما.

واصدرت جبهة الانقاذ الوطني التي شكلت بعد صدور الاعلان الدستوري وتضم معظم احزاب وحركات المعارضة بيانا اكدت فيه "بطلان مشروع الدستور وتحميل رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن الأزمة الخطيرة التى تمر بها البلاد والتى تصاعدت مع انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع الدستور".

واعتبر البيان ان طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي "يعرض البلاد لحالة من الشلل التام ويضرب شرعيته فى مقتل".

وهددت الجبهة بتنظيم مسيرات الى قصر الرئاسة للضغط من اجل تنفيذ مطالبيها.

واثار الاعلان الدستوري احتجاجات واسعة لكنه اثار كذلك ازمة كبيرة بين الرئيس المصري والقضاء بكل هيئاته الذي اعتبر الاعلان الدستوري "اعتداء غير مسبوق على السلطة القضائية".

وتنظر المحكمة الدستورية الاحد في طعن في دستورية قانون الانتخابات، الذي انتخب على اساسه مجلس الشورى، تطالب بحله ويحتمل ان تنظر كذلك في طعن اخر على دستورية القانون الذي شكلت على اساسه الجمعية التأسيسية.

كما تنظر محكمة القضاء الاداري الثلاثاء 12 دعوى تطالب ب"وقف تنفيذ والغاء الاعلان الدستوري" الاخير الذي اصدره مرسي.

واكدت الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة مجلس الدولة (نقابة قضاة مجلس الدولة) الجمعة رفضها للاعلان الدستوري وطالبت "بسحب الإعلان دون إبطاء".

وكانت المعارضة غير الاسلامية وكذلك الكنيسة القبطية انسحبت من الجمعية التأسيسية احتجاجا على ما اعتبروه تجاهلا لمطالبهم من الاسلاميين الذين يهيمنون عليها.

واعلنت الكنيسة موافقتها على الابقاء على المادة الثانية في الدستور السابق التي تنص على ان "مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع" لكنها اعترضت خصوصا على المادة 219 من مشروع الدستور التي ترى انها تفتح الباب لتفسيرات متشددة للمادة الثانية من خلال النص على ان "مبادىء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة".

كما تؤكد المعارضة ان مشروع الدستور لا يحوي ضمانات كافية للحريات العامة وحرية الصحافة والاعلام وحرية التنظيم كما انه لا يتضمن نصوصا واضحة تكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

من جهته، قرر مجلس نقابة الصحفيين المصرية السبت إقامة دعوى قضائية ببطلان عملية التصويت على مشروع الدستور لمشاركة نقيب الصحافيين في جلسة التصويت دون وجود صفة قانونية له بعد انسحاب النقابة من الجمعية.

وقال وكيل النقابة جمال فهمي ان "رئيس الجمعية سمح لنقيب الصحفيين ممدوح الولي بالمشاركة في التصويت رغم انتفاء الصفة القانونية لعضويته بالجمعية".

كما احال مجلس نقابة الصحفيين ممدوح الولي للجنة التأديب لحضوره جلسة اقتراع الجمعية التاسيسية على مشروع الدستور مخالفا بذلك قرار النقابة بالانسحاب منها.

وقال جمال فهمي ان "قرار احالة النقيب ممدوح الولي صدر من مجلس النقابة بالاجماع"، واضاف ان "الولي خالف قرار الجمعية العمومية بالانسحاب من الجمعية التاسيسية للدستور واصر على الحضور رغم انسحاب النقابة".

وكان مرسي اكد مجددا مساء الخميس ان الاعلان الدستوري "مؤقت" وانه سينتهي العمل به باقرار الدستور الجديد للبلاد، وقال ان الهدف منه انهاء المرحلة الانتقالية في اسرع وقت ممكن لتستقر البلاد.

وعلى صعيد ردود الفعل الدولية دعا رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز الى وقف التعاون الاقتصادي والسياسي بين الاتحاد الاوروبي ومصر كوسيلة للضغط على الرئيس محمد مرسي.

وقال شولتز في حديث قصير جرى السبت وتنشره اسبوعية "فرنكفورتر الغيماين سونتاغتسايتونغ" الاحد "على الاتحاد الاوروبي ان يوضح جليا انه لا يمكن ان يكون هناك تعاون سياسي ولا اقتصادي دون ديموقراطية تعددية في مصر".

واضاف "الشيء الوحيد الذي يفهمه نظام كهذا هو الضغط الاقتصادي" محذرا اوروبا من ان عليها ان "تاخذ بجدية شهية هذا الرجل (مرسي) للسلطة" معتبرا ان جماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي اليها مرسي، "حركة سياسية راديكالية (...) تستخدم المشاعر الدينية لاهداف سياسية".