يعقد نائب وزير الخارجية الأمريكي، وليام بيرنز، محادثات اليوم في القاهرة مع مسؤولين بالحكومة المصرية الجديدة المدعومة من الجيش.

وهذه هي أول زيارة يقوم بها مسؤول أمريكي إلى مصر منذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي يوم الثالث من يوليو/ تموز.

وأعلنت واشنطن أن بيرنز سيدعو إلى "إنهاء كافة أشكال العنف، و(انتهاج) عملية انتقال تؤدي إلى حكومة مدنية شاملة ومنتخبة ديمقراطيا".

وتشير تقارير إلى أن المسؤول الأمريكي سيلتقي أثناء زيارته مسؤولين حكوميين وقادة بالجيش وأصحاب أعمال.

ومازالت واشنطن تبحث مسألة إطاحة الجيش مرسي.

وإذا خلصت واشنطن إلى أن ما حدث كان انقلابا، فسيتحتم عليها بموجب القانون حجب الدعم الأمريكي العسكري لمصر، الذي يصل إلى نحو 1.3 مليار دولار سنويا.

ودعت الولايات المتحدة في وقت سابق إلى إطلاق سراح مرسي المحتجز منذ إطاحته.

تجميد أرصدة

وفي اليوم السابق لوصول وليام بيرنز، أمرت النيابة العامة في مصر بتجميد أرصدة 14 قياديا إسلاميا، بينهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول.

ومن أبرز هؤلاء، المرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين ونائبه خيرت الشاطر، وفق تقارير.

ويأتي القرار ضمن إجراءات التحقيق في اتهامات بالتحريض على العنف أثناء مظاهرات.

وخلال الأسبوعين الماضيين، قتل العشرات في أعمال عنف صاحبت مظاهرات لمؤيدي مرسي ومعارضيه في العاصمة القاهرة وغيرها من المدن.

ويعتزم الجانبان الخروج في مظاهرات بالتزامن مع زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكية.

خريطة طريق

في غضون ذلك، شن مسلحون يشتبه في أنهم إسلاميون هجوما على حافلة تقل عمالا إلى مصنع للاسمنت شمالي سيناء مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 14 آخرين، وفق مسؤولين.

جاء ذلك بعد ساعات من أداء مسؤولين اليمين القانونية لشغل مناصبهم في الإدارة المؤقتة للبلاد.

ومن بين هؤلاء المسؤولين محمد البرادعي (71 عاما) الذي تولى منصب نائب الرئيس لشؤون العلاقات الخارجية.

والإدارة المؤقتة للبلاد منوط بها تصريف شؤون البلاد وفقا لـ"خريطة طريق" يدعمها الجيش لإعادة الحكم المدني.

ورفضت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة في الحكومة الجديدة التي يرأسها رئيس الوزراء المؤقت حازم الببلاوي.

وتطالب الجماعة بعودة مرسي إلى سدة الحكم وتعتبر إطاحته "انقلابا عسكريا".

كما رفض حزب (النور) السلفي المشاركة في الحكومة الانتقالية. وقال نادر بكار المتحدث باسم الحزب لوكالة فرانس برس "سنشارك فقط في حكومة منتخبة."

ويقول الجيش إنه تدخل في المشهد السياسي استجابة لمطالب الملايين من المصريين الذين اتهموا مرسي بالتسلط والفشل في التعامل مع الصعوبات الاقتصادية.