مع انتشار جائحة فيروس كورونا في 2020 كان يهيمن على أسواق العملات الأجنبية الارتفاع الهائل على شراء الدولار الأمريكي، ليتبعه بطء وثبات على شراء هذا الملاذ الآمن في النصف الثاني من العام، ثم جاء عام 2021 ليعمل على"إعادة ضبط" السوق من نوع ما.

لقد قام متداولو الفوركس الذين تم غرسهم بمبدأ "المخاطرة مقابل عدم المخاطرة" أثناءالتداول خلال كوفيد 19 لعام 2020، بتغيير توجهاتهم مع بداية انتشار اللقاحات وبدء في الحكومات في إعادة فتح اقتصاداتها،  ولكن كان المأزق المحتمل الوحيد هوعودة التضخم للارتفاع.

مع اقتراب عام 2021 من نهايته، أصبح من الواضح أن إغلاق كوفيد 19 الذي تم خلال 2020 والأشهر الأولي من 2021 واستجابات مكان العمل، أثرت بشكل ملحوظ على السوق من خلال اضطرابات سلاسل التوريد والتضخم المتزايد، فالمنتجون الذين اضطروا إلى تقليص الإنتاج مع تقلص الطلب أثناء الأزمة، يواجهون الآن تحديات إعادة البدء التي أثرت على سلسلة التوريد، القضايا التي تتراوح من نقص السلع إلى تجمعات العمالة غير المؤكدة مع بدء الطلب في الظهور أدت إلى تنافس الشركات على الموارد الشحيحة، مما أدى إلى زيادة التضخم.

كيف أثر ذلك على الدولار الأمريكي؟

عندما بدأ المحللون في توقع التضخم، بدأوا أيضًا في المراهنة على أن البنك الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، والخروج إلى السباقات التي كانت مخصصة لعوائد السندات الأمريكية.

بدءًا من أواخر يناير إلى منتصف أبريل، ارتفعت السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 100 نقطة أساس محققة ارتفاعًا من مستوى 0.75% إلى 1.75% في خطوة مثيرة، وقد طغى ارتفاع منحنى العائد في الولايات المتحدة على ارتفاعات العوائد من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وغيرها، الأمر الذي أدي إلى ارتفاع الدولار الأمريكي على خلفية فروق أسعار الفائدة الجديدة،فيتلك الفترة في يناير إلى أبريلارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 4%.

منذ ذلك الحين، ركزت جميع الأسواق على التضخم مع تركيز سوق العملات الأجنبية بشكل خاص على الفروق النسبية في العائد، في الولايات المتحدة من منتصف أبريل حتى يونيو توقف ارتفاع عائد السندات مؤقتًا، حيث بدأت الأسواق تتساءل عما إذا كان ارتفاع العائد قد ذهب بعيدًا جدًا وبسرعة كبيرة.

علاوة على ذلك، واصل البنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة تصريحاته التي أشارت إلى أن التضخم الذي نشهده هو "أمر مؤقت"، وهو ارتفاع مؤقت مع تكيف الاقتصاد مع إعادة الانفتاح، خلال تلك الفترة تخلى مؤشر الدولار عن ثلاثة أرباع مكاسبه السابقة وتراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.50%.

ما التالي بالنسبة للدولار الأمريكي؟

بالنظر إلى الأسواق المختلفة (السندات، الأسهم، السلع، العملات الأجنبية) هناك وجهتا نظر متباينتان، يعتقد البعض أن التضخم ليس مؤقتًا وفيما لا يزال أخرون يعتقدون عكس ذلك.

ومنذ بداية العام حتى الآن، لقد أثبتت البيانات الاقتصادية عن التضخم أنها ليست أمر مؤقت، وعلى ما يبدو أنه سيستمر في الصعود خاصة مع ارتفاع أسعار سلع الطاقة، لهذا من المؤكد أن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة قبل نهاية العام، حيث من المرجح أن يقلص من برنامج شراء السندات، وينبغي أن يرتفع الدولار استجابة لذلك.

قد يكافح الدولار الأمريكي للارتفاع إلى ما بعد مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2022 أيضًا، نظرًا لاحتمال وجود فجوة لمدة عامين تقريبًا بين الوقت الذي قد يبدأ فيه الاحتياطي الفيدرالي في تقليص مشترياته من السندات وأول زيادة في سعر الفائدة.

يعتقد خبراء سوق الفوركس أن مؤشر الدولار الأمريكي سيتماسك حتى نهاية عام 2022 ليصل عند إلى 89.0 نقطة، إنهم يرون أن البنك المركزي الأمريكي يتطلع إلى ما بعد صدمة التضخم الأخيرة ويخطئ من جانب الاستمرار في دعم النمو الاقتصادي، مما سيحد من مقدار ارتفاع الدولار.

يتصارع سوق العملات العالمي الذي يبلغ حجمه حوالي 7 تريليون دولار يوميًا والذي يعمل على مدار الساعة، حاليًا مع الصراع بين تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ونية أكبر من قبل البنوك المركزية لسحب سياسة التحفيز النقدي، وإن كان بطريقة تدريجية، ومع التعافي من جائحة فيروس كورونا أصبحالدولار يقع في دائرة الصراع بين تلك الروايات المتنافسة، ويتداول ضمن نطاقات ضيقة نسبيًا منذ يونيو، وسط ترقب لاجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر نوفمبر الجاري.

يقول المحللون أن السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي ستظل ثابتة إلى حد ما، ولكنه قد يبدأ في تقليص برنامج شراء السندات، الذي سيؤدي ذلك إلى تحريك المخاطر حول الدولار في المستقبل.

وفي الوقت نفسه، فإن صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم يتحركون عمومًا "بوتيرة تشديدية" بقصد التخلص في نهاية المطاف من التحفيز الذي تم تقديمه أثناء الوباء، ولكن إذا كان الجميع يتحرك في نفس الاتجاه في خطوات تدريجية، فمن المفترض أن يخفف ذلك من التأثير الاتجاهي الكبير على الدولار.

بدأت العملة الأمريكية هذا العام بتحدي الرهانات المتزايدة على أنها ستنخفض في عام 2021 في ظل انتعاش عالمي واسع النطاق يقوده التطعيم وتوسع العجز في الولايات المتحدة بفعل التحفيز، في حين أن الكثيرين كانوا يُنظرون إلى الحافز المالي والنقدي الهائل للولايات المتحدة بالنسبة لبقية العالم وفكرة "الاستثنائية الأمريكية"، على أنها من المرجح أن تصقل جاذبية الدولار.

عادة، يتجه الدولار إلى الأعلى عندما ترتفع أسعار الفائدة الأمريكية أو يلمح صانعو السياسة إلى أنهم سوف يفعلون ذلك، على سبيل المثال: في شهر يونيو ارتفعت العملة الأمريكية بعد تحول غير متوقع في نظرة الاحتياطي الفيدرالي إلى أن صانعي السياسة كانوا يأخذون توقعات ارتفاع التضخم على محمل الجد أكثر مما كان يعتقد الكثيرون.

ولكن منذ ذلك الحين، على مدار الأشهر الثلاثة الماضية تم تداول العملة الأمريكية في نطاق ضيق، أحد الأسباب الرئيسية هو ظهور موضوع التضخم المصحوب بالركود في الأسواق، والآخر هو أن الكثير مما يحدث للدولار يعتمد بشكل كبير على ما يحدث في بقية العالم.

فجوة بين السياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية

إن الكثير من تحركات الأسعار عبر العملات في الأشهر المقبلة لن تكون مدفوعة فقط بالأوضاع الاقتصادية، ولكن أيضًا بسبب الافتقار إلى الاستجابات الموحدة لارتفاع التضخم من قبل البنوك المركزية العالمية، في الحقيقية هناك العديد من المخاطر على عدة جبهات من قبل البنوك المركزية في التعامل مع التضخم المتزايد.

من بين بعض المخاطر: البنوك المركزية مثل تلك في أستراليا وكندا وإنجلترا تشدد السياسة النقدية على الرغم من تباطؤ النمو،والبنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وريكسبانك السويدي أرجأوا التشديد على الرغم من ارتفاع التضخم.

وللمضي قدما، سيكون هناك مزيد من الاختلاف في السياسة النقدية، حتى الآن رأينا مجموعات من البنوك المركزية تتحرك في نفس الوقت تقريبًا، ولكن بحلول عام 2022 سنبدأ في رؤية مدى خطوات البنوك المركزية في مواجهة التضخم ، التي قدتؤدي إلى مزيد من الاختلاف في السياسة .

بعد اتخاذ العديد من الإجراءات لضخ الدولارات في الاقتصاد الأمريكي المتعثر، بدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية موقفه شديد السهولة في السياسة، خاصةبعض حديث المسؤولينعن السياسة النقدية عن تقليص مشتريات البنك المركزي من الأصول.

إنها قصة مختلفة على الجانب الآخر من أوروبا، حيث اتخذ البنك المركزي الأوروبي تصريحات أكثر حدة ضد قوة اليورو في الأسابيع الأخيرة، من المرجح أن يكشف البنك الأوروبي عن أدوات جديدة لكيفية وصوله إلى هدف التضخم، في الوقت نفسه سيكون حريصًا على دعم الاقتصاد، وستكون المحصلة النهائية هي أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتجه نحو المزيد من التيسير، بينما يتطلع البنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تطبيع السياسة.