أعرب مسؤولون امريكيون يوم الثلاثاء عن القلق من أن فشل البحرين في تنفيذ اصلاحات رئيسية أوصى بها تقرير مستقل في 2011 يجعل الحوار السياسي أكثر صعوبة ويوسع الصدوع في المجتمع بطريقة ستستفيد منها ايران.وتتعرض البحرين -التي يوجد فيها مقر الاسطول الخامس الامريكي- لضغوط غربية لتنفيذ توصيات لاصلاحات في الشرطة والقضاء والاعلام والتعليم قدمتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وهي لجنة تحقيق مستقلة من خبراء قانونيين دوليين.

وقال مسؤول امريكي كبير متحدثا الي الصحفيين شريطة عدم نشر اسمه "نشعر بقلق من أن هذا المجتمع يتحرك نحو التفكك وليس نحو التكاتف بطريقة تضمن كلا من حقوق الانسان والاستقرار."

واضاف قائلا "من الواضح تماما انه إذا تفكك المجتمع فان ايران ستكون الفائز والمستفيد الكبير."

ويشكو المحتجون الشيعة من استمرار تهميشهم من جانب حكام البحرين السنة. والجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي حليف رئيسي للولايات المتحدة في المواجهة بين واشنطن وايران الشيعية.

وقال تقرير لجنة التحقيق المستقلة الذي صدر العام الماضي إن 35 شخصا توفوا اثناء الاضطرابات التي تفجرت في المملكة في فبراير شباط 2011 بعد انتفاضتين شعبيتين أطاحتا بحاكمين دكتاتوريين في تونس ومصر.

وقال المسؤول الامريكي ان البحرين "نفذت عددا من التوصيات" بما في ذلك السماح للصليب الاحمر بزيارة السجناء وتدريب متواضع للشرطة وانشاء جهاز رقابي في وزارة الداخلية.

واضاف قائلا "فيما يتعلق بالمسائل الاصعب فان الحكومة لم تنفذ التوصيات" مشيرا الي ان أناسا مازالوا قيد الاعتقال في السجن او يواجهون محاكمة عن المظاهرات التي حدثت اوائل 2011 .

ومضتى قائلا "نبقى قلقين بشان زيادة العنف في البحرين والقيود على حرية التعبير وتكوين الجماعات ومناخ سياسي يزداد صعوبة ويجعل المصالحة والحوار السياسي اكثر صعوبة."

وانتقدت واشنطن ايضا أحداث عنف وقعت في الشهر المنصرم بما في ذلك القاء قذائف مولوتوف واعمال عنف اخرى من جانب المحتجين وايضا "استخدام مفرط للقوة من جانب الشرطة وقوات الامن."

وقال مسؤول امريكي ثان ان العلاقة الامنية بين الولايات المتحدة والبحرين والقائمة منذ 60 عاما حيوية لاستقرار المنطقة وتتطلب تحركا متوازنا من جانب واشنطن.

واتهمت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية بالتراجع عن وعودها بشأن الإصلاح، ودعت المنظمة بريطانيا والولايات المتحدة الى التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

ورأت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني أن عملية الإصلاح في البحرين تراجعت، وأن من واجب حلفائها ومن بينهم بريطانيا التنديد بما يجري هناك.

من جانبها رفضت البحرين هذا الاتهام، مؤكدة أنه تم بالفعل تحقيق تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات. ووصفت التقرير بأنه ينطوي على تشويه جسيم للحقيقة، مشيرة إلى أن 98% من الموظفين الذين فصلوا من وظائفهم خلال احتجاجات العام الماضي جرى إعادتهم إليها مرة أخرى، وأنه تم تنفيذ إصلاحات كبيرة في قوات الأمن والقضاء وتم تقديم مسؤولي الشرطة المتورطين في تجاوزات إلى العدالة.

وكان ناشطون معارضون قد دعوا إلى فرض عقوبات دبلوماسية على البحرين، ومنع قادتها من السفر، وتجميد أرصدتهم على خلفية ما يصفونه بتردي وضع حقوق الإنسان في البلاد. ويجتمع الناشطون في لاهاي من أجل لفت نظر الرأي العام الدولي إلى حظر التجمع من قبل الحكومة.

كما يتهمون أجهزة الأمن بالتعذيب المنهجي، وهو ما تنفيه الحكومة في البحرين.