قضت محكمة النقض المصرية وهي "أعلى محكمة جنائية في البلاد" الأحد بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه فى قضية قتل المحتجين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في فبراير / شباط 2011.

وكانت محكمة الجنايات قضت في يونيو / حزيران 2012 بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي وبراءة ستة من معاونيه.

وكانت نيابة النقض قد أوصت في تقريرها حول القضية، وهو تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة، بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة في شأن مبارك والعادلي، وذلك في ضوء الطعن المقدم منهما.