أعلن الرئيس السوري بشار الأسد عفوا عاما عن الأجانب الموجودين في سوريا بـ"قصد الانضمام إلى منظمات إرهابية أو ارتكاب عمل إرهابي" شريطة أن يسلموا أنفسهم إلى السلطات المعنية خلال شهر على الأكثر.

وجاء العفو في إطار مرسوم أصدره الأسد الاثنين، ويتضمن تخفيف بعض عقوبات الإعدام إلى السجن المؤبد وخفض عقوبات سجن عن كثير من المخالفات وإلغاء عقوبات أخرى تماما.

ويشمل المرسوم عفوا عن كامل العقوبة بعض جرائم الاختطاف "إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى الجهة المختصة خلال شهر من تاريخ المرسوم.

ويتوقع مراقبون أن يفضي المرسوم الجديد - حال تطبيقه - إلى إطلاق سراح الآلاف من السجناء.

لكن معارضين يقولون إن نشطاء كثر لا يزالوا محتجزين في مراكز اعتقال غير معلن عنها

"استثناءات"

وذكر التلفزيون الحكومي أن هذا العفو يشمل الجرائم المرتكبة قبل التاسع من يونيو/حزيران الحالي، مشيرا إلى أنه يشمل للمرة الأولى مدانين بموجب قانون الإرهاب، المثير للجدل.

وهذا ليس أول مرسوم عفو يصدره الأسد - الذي فاز قبل أيام قليلة بولاية رئاسية ثالثة - منذ اندلاع احتجاجات على حكمه في مارس آذار 2011.

ويقول معارضون إن المراسيم السابقة لم يفرج بموجبها سوى عن عدد ضئيل من السجناء فيما ظل ألوف كثيرون بينهم معارضون سياسيون وناشطون ومجرمون عاديون في السجن.

وقال وزير العدل السوري، نجم الأحمد، إن المرسوم جاء في "إطار التسامح الاجتماعي واللحمة الوطنية".

لكن الأحمد أوضح أن مرسوم العفو استثنى "عددا محدودا للغاية من الجرائم ولاسيما جرائم الخيانة والتجسس والجرائم الإرهابية الخطرة"، بحسب وكالة العربية السورية للأنباء (سانا).