قتل حوالي أربعين ألف شخص في أعمال عنف في سوريا خلال سنة 2012، غالبيتهم من المدنيين، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ما يشكل نسبة 90 % تقريبًا من ضحايا النزاع المستمر منذ 21 شهرًا. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لقد "قتل 39 ألفا و362 شخصًا خلال سنة 2012 في سوريا"، علما أن عدد الضحايا الذين سقطوا منذ بدء النزاع في منتصف مارس 2011 يتجاوز 45 الفا. واوضح ان القتلى يتوزعون بين 28 ألفا و113 مدنيًا و9482 عنصرًا من قوات النظام و1040 من الجنود المنشقين.

ويدرج المرصد بين المدنيين، أاولئك الذين حملوا السلاح إلى جانب الجنود المنشقين عن الجيش السوري. يضاف إلى هؤلاء 727 شخصًا مجهولي الهوية، بحسب المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا ويقول إنه يعتمد للحصول على معلوماته، على شبكة من الناشطين والمندوبين في كل أنحاء سوريا وعلى مصادر طبية مدنية وعسكرية. وقال عبد الرحمن إن "العام 2012 كان دمويا بامتياز، واستخدمت فيه كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والطيران، وهذا ما يوضح ارتفاع عدد الضحايا كثيرًا عما كان عليه في 2011". وبدأ النظام يستخدم الطيران الحربي في نهاية يوليو. وحصل مقاتلو الجيش الحر خلال الأاشهر الماضية على أسلحة نوعية أما من المغانم بعد استيلائهم على مراكز عسكرية وإما من الخارج.

وأوضح عبد الرحمن أن هذه الأعداد موثقة بالصور وأشرطة الفيديو والأسماء"، مرجحا أن تكون "أعداد القتلى في صفوف القوات النظامية ومقاتلي الجيش الحر أعلى بسبب تكتم الطرفين على خسائرهما الحقيقية للحفاظ على معنويات أفرادهما". ولا يحصي المرصد المقاتلين الأجانب الذين يعلن في بلادهم عن مقتلهم في سوريا، ولا آلاف الذين تنقطع أخبارهم في المعتقلات. كذلك، لا تشمل الأرقام عناصر "الشبيحة" وغيرها من الميليشيات التي تقاتل إلى جانب النظام. وقال عبد الرحمن "في حال حصل تحقيق جدي في مصير كل هؤلاء، فإن الحصيلة الإجمالية للقتلى قد تتخطى المئة ألف شخص". من جانب آخر عثر أول أمس على عشرات الجثث التي تحمل آثار تعذيب وتشويه في حي برزة في شمال دمشق، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطون. وقال المرصد في بريد الكتروني "عثر على عشرات الجثث المجهولة الهوية في حي برزة البلد في منطقة الإنشاءات العسكرية وعليها آثار تعذيب ولم يتم التعرف عليهم حتى اللحظة".

وقال الهيئة العامة للثورة السورية من جهتها ان عدد الجثث يقارب الخمسين، وأنها "مقطوعة الرؤوس ومنكل باصحابها للغاية لدرجة انه لم يتم التعرف عليهم". واتهمت الهيئة ميليشيات "الشبيحة" الموالية للنظام بـ"إعدامهم ميدانيا". ويصعب التحقق من صحة هذه المعلومات في ظل أعمال العنف الجارية في سوريا. وقتل 126 شخصًا في أأعمال عنف في مناطق مختلفة من سوريا، بحسب المرصد السوري الذي يقول إنه يعتمد للحصول على معلوماته، على شبكة من المندوبين والمصادر الطبية في كل أنحاء سوريا. والقتلى هم 55 مدنيا و32 مقاتلا معارضا و39 عنصرا من قوات النظام. من جانب آخر أكدت دمشق تجاوبها مع "أي مبادرة إقليمية أو دولية" لحل الازمة بالحوار، وذلك غداة اعلان الموفد الدولي الخاص الاخضر الابراهيمي عن وجود مقترح للحل قد يحظى بموافقة الجميع.

وأعلن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي في خطاب القاه في مجلس الشعب السوري أن الحكومة تعمل "على دعم مشروع المصالحة الوطنية وتتجاوب مع أي مبادرة إقليمية أو دولية من شأنها حل الأزمة الراهنة بالحوار والطرق السلمية ومنع التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية واعتبار ما يجري في سوريا شأنًا سوريًا يحله السوريون بأنفسهم دون ضغوط أو إملاءات خارجية". وكان الابراهيمي أعلن من القاهرة بعد محادثات اجراها في موسكو وقبلها في دمشق، أن لديه "مقترحًا للحل يمكن أن يتبناه المجتمع الدولي"، موضحا أن هذا المقترح يستند الى إعلان جنيف الصادر في يونيو 2012. ويتضمن الاقتراح، بحسب قوله، "وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وخطوات تؤدي إلى انتخابات إما رئاسية أو برلمانية"، مرجحا "ان تكون برلمانية لان السوريين سيرفضون النظام الرئاسي". واعتبرت موسكو أن التوصل إلى حل سياسي لتسوية النزاع في سوريا لا يزال ممكنا، مشيرة في الوقت نفسه إلى تعذر اقناع الرئيس بشار الاسد بالتنحي عن السلطة. ونص اتفاق جنيف الذي توصلت إليه "مجموعة العمل حول سوريا" الدول الخمس الكبرى وتركيا والجامعة العربية) برعاية الموفد الدولي السابق إلى سوريا كوفي عنان على تشكيل حكومة انتقالية وبدء حوار من دون أن يأتي على ذكر تنحي الأسد.