دعا ناشطون تونسيون المجلس الوطني التأسيسي بتضمين مشروع الدستور الجديد مادة في فصل الكرامة والسيادة تنص على " إعتبار كل شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها بالقانون".

ويناقش المجلس التأسيسي الذي انتخب العام 2011 صياغة دستور جديد للبلاد الا انه لم يعلن حتى الان عن موعد نهائي للانتهاء من الدستور.

و حول الاسباب الداعية لدسترة " تجريم التطبيع" يقول الناشط السياسي في المجتمع المدني محمد شريف " ان هذا الإجراء يأتي ضمن مقاومة الكيان الصهيوني، لذا لابد ان يكون هنالك قطعا تاما للعلاقات مع الكيان الدخيل على جسم الأمة".

و يؤكد الشريف ان " دسترة تجريم التطبيع" مع الكيان الصهيوني مطلب حزبي و شعبي تونسي، الا ان بعض الجهات لا تريد ذلك مثل رئاسة الجمهورية".

قانونيا يقول المحامي عادل الصغير ان هنالك انقسام في كيفية تجريم التطبيع حيث يرى الفريق الأول ان تضمين نص يجرم التطبيع مخالف للعرف الدستوري كون القانون الذي يجرم وليس الدستور، كما ان التراجع عن هذا النص في حال اقامة الدولة الفلسطينية والوصول لتسوية يكون من الصعب كون الدستور التونسي جامد ولا يعدل الا بإستفتاء".

اما الفريق الثاني يطالب بأن يكون التجريم بنص من الدستور يتبعه فيما بعد قانونا او مادة قانونية تجرم كافة اشكال التطبيع ".

وصادقت لجنة الحقوق والحريات - إحدى اللجان الست في المجلس التأسيسي- بأغلبية أعضائها (15 من 21) على التنصيص على تجريم التطبيع في الدستور حيث نص الفصل 27 من مشروع الدستور على ان 'كل أشكال التطبيع مع الصهيونية والكيان الصهيوني جريمة يُعاقب عليها بقانون".

الا ان التنصيص في مشروع الدستور التونسي على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بقي محل نقاش واسع بين النخب السياسية التونسية، بعد ان تحفظت الرئاسة التونسية على دسترة تجريم التطبيع بعد تلقيها نصائح من حركة حماس على تضمين الدستور نص يجرم التطبيع و هوالامر الذي نفته حركة حماس واكدت ان هذا الشأن تونسي داخلي".

بدوره يقول الناشط الشريف ان " تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني يجب ان يتم تحت اي ظرف و تحت اي متغير في المستقبل كونه محتل اغتصب ارض عربية ونكل في أهلها".

هذا و شهدت العلاقات الإسرائيلية - التونسية تطورا في العلاقات إثر اتفاق أوسلو سنة 1993 وفتحت "إسرائيل" مكتبا تجاريا لها في تونس عام 1996، افتتحت تونس مكتبا لها في تل أبيب.

وعقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000 أغلقت تونس المكتبين، مع المحافظة السماح " للاسرائيليين" زيارة الاماكن اليهودية في تونس وخصوصا ما يعرف بالمعبد الكبير.