تشير تقارير في واشنطن إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعتزم شن عمل عسكري على سوريا أوسع نطاقا من ضربات محدودة تردد ذكرها من قبل، ردا على الهجوم الكيماوي المفترض.

وقد ورد ذلك في حديث الجنرال جاك كين - النائب السابق لرئيس أركان الجيش الأمريكي - إلى بعض كبار أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين الذين استمعوا الاثنين إلى تقرير من البيت الأبيض.

وقال كين لبي بي سي إن الرئيس الأمريكي أوباما أكد له شخصيا أن لديه خطة تهدف إلى ضعضعة قوات الجيش السوري بشدة، إذا وافق الكونغرس على شن عمل عسكري.

وأوضح كين أن خطة أوباما تهدف إلى "ردع الجيش السوري، والحد من قدراته بشدة - والتعبير المهم هنا هو الحد من قدرات الجيش".

وأضاف الجنرال كين أن هناك أيضا خطة لزيادة دعم الولايات المتحدة لبعض جماعات المعارضة السورية.

وقال إن الرئيس أوباما أبلغ اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ بعزمه مساعدة قوات المعارضة المسلحة، ليزيد من قدراتها".

"كارثة"

وكان عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جون مكين قد حذر الاثنين بأنه إذا رفض الكونغرس الموافقة على طلب الرئيس باراك أوباما استخدام القوة العسكرية في سوريا، فسيكون ذلك كارثة.

وقال مكين للصحفيين بعد اجتماع مع أوباما في البيت الأبيض "إذا رفض الكونغرس قرارا كهذا بعد أن التزم رئيس الولايات المتحدة بالتحرك، فستكون العواقب وخيمة".

وقال مكين، وهو عضو جمهوري، إن الاجتماع كان مشجعا، لكن ما زال أمام الإدارة "طريق طويل" حتى نصل إلى اعتماد القرار.

وأضاف أنه والسناتور الجمهوري لينزي غراهام - الذي حضر أيضا الاجتماع مع أوباما في البيت الأبيض - يحبذان تعديل القرار لتوسيعه حتى لا يكون مجرد رد على استخدام أسلحة كيماوية.

جلسة استثنائية

وعلى الصعيد الأوربي اتهمت الحكومة الفرنسية سوريا بتنفيذ الهجوم الكيماوي المفترض الذي قيل إنه وقع بالقرب من دمشق الشهر الماضي.

وعرض رئيس الوزراء جان مارك إيرولت على أعضاء بارزين في البرلمان تقريرا من تسع صفحات، أعدته أجهزة الاستخبارات العسكرية والخارجية الفرنسية.

وجاء في التقرير أن "تحليل الأدلة التي في حوزتنا اليوم تخلص إلى أنه يوم 21 أغسطس/آب شن النظام السوري هجوما على أحياء محددة في ضواحي دمشق تسيطر عليها وحدات معارضة".

وقال إيرولت بعد تقديم التقرير "هذا التصرف لا يمكن تركه يمر دون رد"، وأضاف "ليس لفرنسا أن تتحرك بمفردها. والرئيس يواصل العمل لتشكيل ائتلاف بدون تأخير".

ومن المقرر أن يناقش أعضاء البرلمان القضية في جلسة استثنائية الأربعاء.