تغيرت تعابير وجه الصحافي التركي المشهور جونيت أوزدمير أثناء تقديم برنامجه الإخباري اليومي على قناة «سي أن أن ترك» وهو يعلق على قرار البرلمان منح تفويض للحكومة بشن هجمات عسكرية على سورية في حال استدعى الأمر، وقال في لهجة خليط بين الدهشة والغضب وهو يعرض على جانب الشاشة صوراً لمقاتلين من «الجيش السوري الحر» في تركيا: «إن الدستور أعطى البرلمان صلاحية تفويض الحكومة استخدام الجيش في عمليات خارج الحدود، لكن ما يتجاهله السياسيون هو أن الدستور أيضاً يقول بأن صلاحيات استضافة قوات أجنبية على الأراضي التركية مناطة بالبرلمان فقط، فمن سمح إذاً لهؤلاء – في إشارة إلى مقاتلي الجيش الحر – بالإقامة على أراضينا؟».

بدا هذا السؤال الصرخة الأعلى صوتاً بين تململات إعلامية وصحافية تحدثت دائماً بحذر واقتضاب عن أخبار تواجد «الجيش الحر» على الأراضي التركية، لكنها بدأت تتكاثر عدداً وتتصاعد جرأة في طرحها تساؤلات حول شرعية استضافة مسلحين أجانب على الأراضي التركية، حتى جاءت أحداث قرية أكتشه قالا التي طاولها قصف من داخل الأراضي السورية ما أدى إلى مقتل أم وأطفالها في منزلهم بالقرب من الحدود. وبعدما كانت الانتقادات لسياسة حكومة العدالة والتنمية تجاه سورية وتحديداً «الجيش السوري الحر» حكراً على العلويين والأكراد والسياسيين من حزبي المعارضة الجمهوري والقومي، بدأت نبرة الانتقاد والتساؤل تتوسع لتشمل وسائل إعلام وأتراك يساريين ويمينيين محافظين، وهو ما تجلى في موجة الغضب الشعبية التي استقبلت ممثلي الحكومة في قرية أكتشه قالا واللقاءات التي أجرتها وسائل الإعلام المحلية مع أهالي القرية التي ركزت على اهتمام الحكومة بالمعارضة السورية على حساب مواطنيها. إلى جانب ذلك أجمع محللون كتاب أتراك من مختلف التوجهات على أن الوثائق السرية التي قال التيار الوطني السوري أنه استطاع الحصول عليها من الاستخبارات السورية قبل أسبوع، ما هي إلا محاولة من المعارضة السورية للزج بتركيا في حرب مع سورية وأنه ليس لتلك الوثائق – التي قالت في ما قالته إن الطيارين التركيين الذين اسقط الجيش السوري مقاتلتهما قبل شهرين قتلا بأمر من الرئيس بشار الأسد بعد إلقاء القبض عليهما أحياء- أي صدقية.

بل إن التردد الذي ساد جميع وسائل الإعلام التركية لدى تعاطيها الأولي مع قضية القصف على قرية أكتشه قالا والتشكيك باحتمال أن يكون القصف خدعة جديدة قام بها أحد أطراف المعارضة السورية المسلحة لتوريط أنقرة في رد عسكري واسع، يظهر مدى تراجع ثقة الإعلام التركي ومن ورائه شرائح مهمة من الشارع والسياسيين في المعارضة السورية في شكل عام والمسلحة منها في شكل خاص، فعلى رغم التنديد الدولي الواسع بذلك القصف وتحميل دمشق مسؤوليته، إلا أن في تركيا لا يزال هناك من يصر على أن الأمر يحتاج تحقيقاً وتدقيقاً للتأكد من خلوه من أي مسؤولية للمعارضة السورية عنه.

يأتي هذا بالتزامن مع ازدياد التحقيقات الصحافية والمقالات التحليلية التركية التي تلقي الضوء على حجم مشاركة «تنظيم القاعدة» داخل صفوف «الجيش الحر»، وطرحها تساؤلات عن مشاركة مطلوبين أتراك من تنظيم «القاعدة» في القتال داخل سورية، وترجمة لتصريحات ومقابلات يجريها ضباط الجيش الحر في إسطنبول وأنطاكية تتوعد باستمرار الحرب في سورية حتى إسقاط النظام مهما كلف ذلك، وتتحدث علناً عن غض طرف الجيش التركي عن عمليات تسللها من وإلى سورية. هي مشاهد بدأت تتكرر وتزداد وتلفت الأنظار، وتخشى أوساط في الحكومة التركية من أن طول الأزمة السورية وبقاء المعارضة السورية غير موحدة سياسياً أو عسكرياً وازدياد التصريحات غير المسؤولة لهذه المعارضة، قد يؤدي إلى فقدان المعارضة السورية الدعم الشعبي التركي الذي وصل حد الخروج في تظاهرات قوية ضد النظام السوري قبل أشهر مضت، وتراجع بالتدريج مع الوقت لدرجة خروج تظاهرات ضد تدخل تركيا في الأزمة السورية أو الحل العسكري لها، وهو ما قد يزيد من الضغوط على حكومة رجب طيب أردوغان، التي تعاني من ضغوط سياسية واقتصادية وأمنية.