رام الله-نساء FM- تشكل النساء الفلسطينيات نصف الناخبين في المجتمع الفلسطيني، لكن تمثيلها في الحكومات والمجالس المحلية والاحزاب السياسية لم يتجاوز التمثيل الرمزي بالرغم من قدرة المرأة الفلسطينية على القيادة وصناعة التغيير، وبالرغم من التضحيات الكبيرة التي تقدمها في ظل الاحتلال.

ومنذ تأسيس السلطة الفلسطينية لم تأخذ المرأة نصيبها في مواقع اتخاذ القرار، فمشاركتها في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996م لم يمنحها سوى 4 مقاعد من أصل 88 مقعداً بنسبة 4.5.

أما انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية عام 1996م فقد نافست سميحة خليل على مقعد الرئاسة أمام ياسر عرفات، ولم تحصل سميحة خليل سوى 9.89 من الأصوات.

وفي انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية عام 2005م غابت المرأة الفلسطينية عن التنافس على مقعد رئيس السلطة الذي فاز به الرئيس الحالي محمود عباس.

أما الانتخابات التشريعية في يناير 2006م، والتي شاركت لأول مرة جميع القوى الوطنية والإسلامية باستثناء حركة الجهاد الإسلامي، وبناءً على قانون الانتخابات رقم 9 لعام 2005 المعدل، والذي اعتمد نظام الكوتا للمرأة الفلسطينية، حصلت المرأة الفلسطينية بالمجلس التشريعي الفلسطيني على سبعة عشر مقعداً من أصل مائة واثنان وثلاثون مقعداً بنسبة 7.8′.

 ولتحسين  حظوظ المرأة الفلسطينية في الانتخابات التشريعية القادمة تم  رفع نسبة  مشاركتها الى 26%  بدل 30% كما كانت تطمح النساء.

وخيّبت الحكومة الفلسطينيّة الحالية، التي شكّلها الدكتور محمّد أشتيه في 13 نيسان/إبريل  2018، آمال المؤسّسات النسويّة من نسبة تمثيل النساء فيها، وحصولهنّ كما في الوزارة السابقة على 3 حقائب وزاريّة فقط من أصل 18 أيّ بنسبة 16.5 في المئة، وهي نسبة لم تصل إلى 20 في المئة، التي تشكّل نسبة كوتا تمثيل المرأة في المجالس المحليّة والمجلس التشريعي، وفقا لقانون انتخابات المجالس المحليه المعدل رقم ٥ للعام ٢٠٠٤.

ولم تختلف نسبة التمثيل هذه عن نسبة التمثيل في الحكومات السابقة، بل على العكس احتفظت المرأة بحقيبتين، هما: وزارة السياحة التي تتقلّدها وزيرة منذ عام 2013 مع إعلان رامي الحمد الله حكومة الـ15، ووزيرة شؤون المرأة التي كانت على مدار الحكومات الفلسطينيّة حكراً للمرأة.

والوزارات التي تشغلها نساء الآن هي وزارات شؤون المرأة والصحة والسياحة الآثار.

وبالعودة إلى الحكومات الـ17 السابقة، فتراوحت نسبة تمثيل المرأة فيها من صفر، كما هي الحال في حكومة أحمد قريع في عام 2003، إلى 6 وزيرات في حكومة الدكتور سلام فيّاض في عام 2012، وكانت الحقائب الوزاريّة طوال هذه الحكومات، هي: (المرأة، السياحة، الشؤون الاجتماعيّة، التعليم، الاتصالات، والاقتصاد"، وكلّها تصب في خانة الوزارات التي تقدّم خدمات اجتماعيّة.

ولكن ما يحسب للحكومة الجديدة، هو إسناد وزارة الصحّة، وهي من أهمّ الوزارات وأكبرها، إلى سيّدة، للمرّة الأولى في تاريخ الحكومات الفلسطينيّة (1996- 2019)، وهي الوزارة ذات الثقل الخدماتيّ الكبير والعلاقة المباشرة مع كلّ المواطنين في الضفّة والقطاع.

أما على صعيد الأحزاب السياسية فلم تصل المرأة الفلسطينية لمناصب عليا في الهيئات القيادية العليا، فعلى مستوى حركة فتح ولجنتها المركزية اختيرت دلال سلامة فقط كعضوة في لجنتها المركزية ، وفي حركة حماس تواجدت سيدتين فقط في منصب عضو مكتب سياسي، وقد تكون قوى اليسار الفلسطيني أفضل حالاً من القوى الأخرى، إلا أن تمثيل المرأة الفلسطينية في الحركة الوطنية لا يتناسب مع حجمها وتضحياتها وقدراتها.

النساء نصف الناخبين

وبحسب اللجنة المركزية للانتخابات فإن عدد النساء المسجلات للانتخابات الفلسطينية 2021 بلغ 1.247 مليون امرأة، يشكلن ما نسبته حوالي 49% من إجمالي عدد المدرجين في سجل الناخبين.

لكن هذه الارقام لم تنعكس على نسبة تمثيل النساء في انتخابات المجالس البلدية والمحلية التي جرت خلال الفترة القريبة الماضية، حيث اكتفت النساء بتمثيل "الكوتا" التي حددها قانون الانتخابات حسب تصنيف كل هيئة محلية، ولم تتجاوز النسبة في صدمة جديدة حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية رغم كل القدرات والامكانيات.