قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بحل مجلس الشورى، الذي يتولى سلطة التشريع حاليا، وبطلان الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وقانون الطوارئ.

ويقول مراسل "بي بي سي" في القاهرة عطية نبيل إن المحكمة قررت في منطوق حكمها عدم حل مجلس الشورى، رغم بطلانه، لحين انتخاب مجلس النواب.

ومن غير المعروف ما إذا كان الحكم يعني بطلانا للدستور المصري بناء على بطلان الجمعية التي وضعت نصوصه.

وأقر الدستور في استفتاء شعبي أجري في ديسمبر/كانون الثاني الماضي.

وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد نقل سلطة التشريع الى مجلس الشورى قبل أن يصدر إعلانا دستوريا أثار جدلا واسعا لتحصينه الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الحل.

يذكر أن دعوى حل الشورى أحالها القضاء الإداري إلى الدستورية العليا، وتركز الدعوى المرفوعة على بطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشورى الماضية.