منحت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية الأحد الرئيس محمود عباس صلاحيات تمكنه من إلغاء الحصانة البرلمانية عن أي نائب في المجلس التشريعي.

وقالت المحكمة الدستورية العليا في قرار لها نشرته الوكالة الرسمية الفلسطينية "لرئيس دولة فلسطين محمود عباس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي عضو مجلس تشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي."

وتعطل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي جرى انتخاب أعضائه في عام 2006 بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في عام 2007 ولم تجر انتخابات جديدة رغم انتهاء السنوات الأربع التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني الذي هو بمثابة الدستور لانتخاب مجلس جديد.

ويمنح القانون الأساسي الرئيس الفلسطيني صلاحية إصدار القوانين والتشريعات بمراسيم رئاسية في حال تعطل المجلس التشريعي لأي سبب.

ورفضت حماس التي يشكل أعضاؤها أغلبية في المجلس التشريعي قرار المحكمة وقال سامي أبو زهري الناطق باسمها "قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية أن رئيس السلطة له الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن نواب التشريعي مرفوض وباطل قانونا."

وجاء في قرار المحكمة الدستورية العليا الأحد "إن القرار بقانون رقم (4) لعام 2014 الصادر بتاريخ 3/1/2012 المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي محمد يوسف شاكر دحلان قد صدر وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس بموجب القانون."