اعتبر رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، السبت، أن بلاده لن تشهد انتفاضة على غرار ما يحدث في سوريا المجاورة، وذلك على الرغم من استمرار المظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة العراقية للأسبوع السادس على التوالي.
وكان عشرات الآلاف من المحتجين السنة في العراق نزلوا إلى الشوارع بعد صلاة الجمعة، في مسيرات ضخمة ضد المالكي، ما يزيد من احتمالات تجدد التوتر الطائفي في البلاد في ظل تحذيرات من امتداد الأزمة السورية إلى دول الجوار.
وفي سوريا، يواجه الرئيس بشار الأسد، احتجاجات شعبية منذ مارس 2011، تحولت إلى أعمال عنف مسلحة بين الحكومة والمعارضة، بينما في العراق بنظم محتجون من العرب السنة، الذين يشكون من تمييز رسمي، مسيرات حاشدة مناهضة للحكومة منذ ديسمبر الماضي.
وقال المالكي إنه مستعد للتواصل مع المحتجين، مضيفا أن بعض الأشخاص يخططون لنقل المعركة من سوريا إلى العراق، سواء كانوا سكانا محليين أو تنظيم القاعدة أو أنصار الرئيس الراحل صدام حسين.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، حث تنظيم القاعدة في العراق السنة على حمل السلاح ضد الحكومة، رغم أن منظمي الاحتجاج ينأون بأنفسهم عن ذلك ويقولون إن مسيراتهم سلمية.
وصرح المالكي أن "ما يحدث في سوريا لن يحدث في العراق"، مضيفا "في العراق، هناك حرية. لا يوجد سجناء من الصحفيين أو السياسيين. هناك أحزاب وانتخابات".
وتتهم المعارضة العراقية المالكي بتهميش المعارضين السياسيين وسحق المعارضة، الأمر الذي يشدد رئيس الوزراء العراقي على نفيه.
والأسبوع الجاري، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير إن القيادة العراقية استخدمت "تدابير صارمة ضد المعارضة والسياسيين والمعتقلين والمتظاهرين والصحفيين، وتقلل المساحة المتاحة للمجتمع المدني المستقل والحريات السياسية في العراق".
وتأجج غضب السنة في أواخر ديسمبر الماضي، بسبب ما يرونه انتهاكات وتمييز ضد الأقلية السنية في العراق منذ سقوط الرئيس الراحل صدام حسين، وصعود الأغلبية الشيعية إلى السلطة.
ورفع المتظاهرون، الجمعة، العلم العراقي الذي يعود لأيام صدام، ودعا رجال دين سنة وشيوخ قبائل ومحتجون شبان إلى إصلاح قوانين مكافحة الارهاب التي يقولون إن قوات الأمن تستغلها لاستهداف السنة، واعتقالهم دون وجه حق.
وتعد الاحتجاجات من أخطر الاختبارات حتى الآن أمام المالكي وحكومته الهشة، التي تتقاسم المناصب مع الشيعة والسنة والأكراد، لاسيما أنها اندلعت في وقت تواجه بغداد أيضا خلافا مع إقليم كردستان حول حقوق النفط والأراضي.
