رفضت الرئاسة المصرية المهلة التي حددها الجيش لحل الأزمة الحالية في البلاد مشددة على أن الجيش لم يرجع إليها في بيانه الذي قد يتسبب في إرباك المشهد الوطني.

جاء ذلك في بيان صدر عن الرئاسة المصرية مساء الإثنين ردا على بيان مسجل بصوت عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع أعطى القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب.

وقالت البيان "إن البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة السيد رئيس الجمهورية بشأنه وترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب".

وكان الجيش المصري في بيان مسجل بصوت الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع أعطى القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب وفي حال انتهائها ستتقدم القوات المسلحة بخارطة طريق جديدة للشعب.

ويأتي هذا البيان في وقت تواصلت فيه المظاهرات الحاشدة والاعتصامات في عموم محافظات مصر مطالبة بتنحي الرئيس المصري.

استقالات

وأكدت الرئاسة المصرية في بيانها "أنها ماضية في طريقها الذي خططته من قبل لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة استيعابا لكافة القوى الوطنية والشبابية والسياسية و استجابة لتطلعات الشعب المصري".

وأضافت أن الرئيس محمد مرسي لا يزال "يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية حرصًا على تأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية".

في غضون ذلك تواصل مسلسل الاستقالات في مجلس الوزراء المصري،إذ ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء أن وزير الخارجية محمد كامل عمرو تقدم باستقالته من منصبه، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يذكر ان هناك 5 وزراء قد اعلنوا الاثنين استقالتهم من حكومة الدكتور هشام قنديل وهم: هشام زعزوع وزير السياحة، وعاطف حلمي وزير الاتصالات، والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية، وخالد فهمي وزير الدولة لشؤون البيئة، والدكتور عبد القوي خليفة وزير المرافق.

بيان التحالف الوطني

وعقد التحالف الوطني للدفاع عن الشرعية (قادة التيار الإسلامي) مؤتمرا صحفيا في ميدان رابعة العدوية ليل الاثنين قدم فيه بيانا أعلن فيه أن الجيش هو ملك لكل الشعب وأنه"يرفض رفضا مطلقا محاولة البعض استخدام الجيش للانقضاض على الشرعية والانحياز لفصيل دون فصيل آخر بما يصب في نهاية المطاف الى الانقلاب على الشرعية والارادة الشعبية".

ودعا التحالف في بيانه "جموع الشعب المصري بكافة فصائله للاحتشاد في ميادين مصر دفاعا عن إرادته وشعبيته والتعبير عن رفضه للانقلاب عليها"، مشددا في الوقت نفسه على "الالتزام بمبدأ السلمية والحفاظ على أمن المصريين".

واشار البيان الى تأكيد التحالف "على احترام الإرادة الشعبية والشرعية الدستورية والحفاظ على وحدة الوطن والحرص على المصالحة الوطنية" وعلى احترام "كافة المبادرات السياسية لحل الأزمة في إطار الاحترام للشرعية والمبادئ الدستورية"

يذكر أن هذا التحالف يضم عددا من الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في الاعتصام عند رابعة العدوية، ومن أبرزها: حزب الحرية والعدالة، وحزب الوطن وحزب البناء والتنمية، وحزب الأصالة وحزب الحضارة.