تخلى الدولار الأمريكي عن جزء صغير من مكاسبه مقابل الين الياباني والفرنك السويسري والدولار النيوزيلندي في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، لكنه لم يتغير تقريبًا مقابل اليورو والاسترالي، وكان الجنيه الإسترليني هو العملة الوحيدة التي وسعت خسائرها مقابل الدولار بسبب جني الأرباح بعد أن وصل الزوج إلى أعلى مستوياته في شهرين يوم الاثنين (10 مايو).

ومع بداية تعاملات هذا الأسبوع لا يزال الدولار الأمريكي يتعرض لمزيد من الضغط، بسبب البيانات الاقتصادية غير المتكافئة وسرديات التضخم المستمرة التي قد تتسبب مزيد من التذبذب في السوق، وقد يتسبب المتحدثون لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي ضجة، ومع ذلك، إذا استمر النمط الحالي، فمن المتوقع أن يهدأ الاضطراب من وقت لآخر، ما لم يظهر محفز جديد للسوق.

يبدأ وسيط الفوركس والمستثمرون الآن في تقييم مخاطر ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بشكل أسرع ، ودفع البنك الاحتياطي برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا، فالجميع يشعر بالقلق من تسارع وتيرة الزيادات في الأسعار، باستثناء صانعو السياسة في البنك الاحتياطي الفيدرالي الذين تحدثوا الأسبوع الماضي بلهجة واحدة بأن التضخم الحالي مؤقت دون أي دليل.

الارتفاع المفاجئ في التضخم لا يغير موقف البنك الاحتياطي الفيدرالي

أقر نائب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي "ريتشارد كلاريدا" بأنه "فوجئ" بالقفزة في مؤشر أسعار المستهلكين الذي نشرها يوم الأربعاء الماضي، والتي أظهرت ارتفاع التضخم على أساس شهري بنسبة 0.8% بدلاً من توقعات 0.2%، وعلى أساس سنوي ارتفع التضخم بنسبة 4.2% في أبريل مقارنة مع 2.6% فيمارس، مسجلًا أكبر ارتفاع في 12 عام تقريبًا.

كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنحو 0.6% في أبريل بعد صعوده إلى 1.0% في مارس،وعلى أساس سنوي ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6.2% في أكبر ارتفاع منذ عام 2010، وتبع ذلك قفزة بنسبة 4.2% في مارس.

وبرغم ذلك كرر كلاريدا شعار البنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه لا يزال "بعيدًا" عن أهدافه المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف جنبًا إلى جنب مع الأسعار المستقرة.

قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي "كريستوفر والر" يوم الخميس الماضي إنه من المتوقع أن تتخطي مستويات التضخم مستهدفات البنك الاحتياطي من التضخم البالغة 2% خلال العامين القادمين، وأضاف والر أنه برغم ذلك فإن البنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتخذ القرار برفع أسعار الفائدة حتى يتجاوز التضخم الرقم المستهدف لفترة طويلة.

البنك المركزي البريطاني يسير على نهج البنك الاحتياطي الفيدرالي

يمكن أن يكون كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا "آنديهالدين" أقل حذرًا في التعبير عن مخاوفه بشأن التضخم في بريطانيا التي تواجه نفس الانتعاش الاقتصادي، حيث يلبي المستهلكون الطلب المكبوت من خلال إنفاق 150 مليار جنيه إسترليني في مدخرات الوباء.

هالدين الذي أعلن مغادرته البنك المركزي البريطاني، كان العضو الوحيد في مجلس السياسة النقدية للبنك البريطاني الذي صوت لإلغاء برنامج شراء سندات البنك المركزي في الاجتماع في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال الأسبوع الماضي: "هذه ليست حالة الضغط على المكابح، بل رفع قدمنا ​​برفق عن دواسة البنزين"، وحذر من أن التضخم قد يتسبب في أضرار جانبية على المواردالمالية، مما يضغط على القوة الشرائية للأجور ويتسبب في ارتفاع تكلفة الاقتراض.

سارع رئيس البنك المركزي البريطاني "أندرو بيلي" إلى التناقض مع كبير الاقتصاديين، مرددًا صدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في قوله إن الزيادة في التضخم ستكون مؤقتة ولن يندفع البنك المركزي إلى ذلك، وأضاف أنه تخفيف السياسة النقدية عمل سابق لأوانه.