قال البنك الدولي في تقرير صدر عنه الأربعاء إن الأردن حافظ على وضع نقدي انكماشي في النصف الأول من عام 2018، 'في إطار الجهود الرامية للحفاظ على علاوة مخاطر مغرية أعلى من أسعار الفائدة الأميركية'.

وتضافر ضغط أسواق الصرف مع ارتفاع معدلات الدولرة (أي تحويل العملة المحلية إلى الدولار)، وانخفاض التدفقات الأجنبية في فرض ضغوط نزولية على احتياطيات الأردن من النقد الأجنبي.

ولا يتوقع أن يتجاوز النمو في الأردن 2.4% عام 2020، بحسب البنك الدولي، أي أقل بكثير من معدل النمو البالغ 6% في المتوسط بين عامي 2005 و2010 قبل تفجر الصراع في المنطقة.

كما سيشهد مستوردو النفط، من ضمنهم الأردن، تحسينات طفيفة في عجز الموازنة الضخم لديها في 2019-2020 نتيجة 'الإصلاحات التي جرت مؤخرا وسياسات تحقيق الاستقرار'.

ونمت التحويلات الخارجية إلى الأردن في عام 2017 بنسبة 1%، لتصل إلى 4.4 مليار دولار.

وقال التقرير إن تقدماً كبيراً تحقق في خفض دعم برامج الطاقة والغذاء على شبكات الضمان الاجتماعي الموجهة، لا سيما في مصر والأردن، فيما 'لم يحقق تقدماً يذكر في الإصلاحات الجوهرية لنظم التقاعد'، إلا أن الأردن حقق تقدماً في أنظمة الأمان الاجتماعي.

المملكة