تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة الثلاثاء اول معاهدة لتنظيم تجارة الاسلحة التقليدية البالغ حجمها 80 مليار دولار سنويا، لكن العديد من الافرقاء الفاعلين في هذه السوق امتنعوا عن التصويت.

وصوتت الجمعية باغلبية 154 صوتا مقابل اعتراض 3 اصوات. وسيفتح القرار باب التوقيع على الاتفاق ابتداء من حزيران/يونيو. وصوتت كل من سوريا وكوريا الشمالية ضد القرار بعد ان كانت حالت دون صدوره الاسبوع الماضي. وامتنعت 23 دولة عن التصويت من بينها روسيا والصين ومصر واندونيسيا والهند.

ويغطي نص المعاهدة، الاولى منذ معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية 1996، مختلف انواع الاسلحة التقليدية مثل الدبابات والعربات القتالية المدرعة، والانظمة المدفعية، والطائرات المقاتلة، والمروحيات القتالية، والسفن الحربية، والصواريخ، ومنصات اطلاق الصواريخ وكذلك الاسلحة الصغيرة والخفيفة.

وتهدف المعاهدة الى اجبار الدول على وضع ضوابط على تصدير الاسلحة. كما تفرض على الدول قبل بيع الاسلحة تقييم ما اذا كانت ستستخدم في عمليات ابادة او جرائم حرب او اذا كانت ستستخدم من قبل ارهابيين او عصابات جريمة منظمة.

ويبقى لكل بلد بعد ذلك ان يوقع المعاهدة ويبرمها على ان تدخل حيز التنفيذ بعد ابرام خمسين بلدا لها، ما يمكن ان يستغرق سنتين بحسب دبلوماسي.

والنص الواقع في 16 صفحة والمطروح للنقاش منذ سبع سنوات، هو اول معاهدة تهدف الى تنظيم بيع الاسلحة التقليدية التي تشكل سوقا بقيمة 80 مليار دولار في السنة.

وهو اول نص اساسي حول نزع السلاح منذ اقرار معاهدة حظر التجارب النووية عام 1996.

وتتناول المعاهدة كل العمليات الدولية لنقل الاسلحة من استيراد وتصدير ومرور عبر اراضي بلد ثالث، وكذلك اعمال الوساطة لبيع الاسلحة.

وسهلت الولايات المتحدة تبني المعاهدة بعدما كانت افشلت المفاوضات السابقة في تموز/يوليو، غير انه من غير المضمون ابرامها في الكونغرس.

وتتقدم واشنطن مصدري الاسلحة في العالم مع احتلالها نسبة 30% من السوق.

وكان مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الامن الدولي توم كانتريمان توقع الخميس الماضي امام صحافيين ان "تصوت غالبية ساحقة من الدول" على النص في الجمعية العامة.

غير ان اثنين من الاطراف الرئيسيين في سوق الاسلحة هما روسيا والهند امتنعا عن التصويت على المعاهدة.

وتاخذ موسكو احد مصدري الاسلحة الرئيسيين على النص انه لا يغطي تحديدا عمليات نقل الاسلحة الى اطراف غير تابعة لحكومات مثل المتمردين الشيشان او المعارضة المسلحة السورية. كذلك ابدت نيودلهي احد كبار مستوردي الاسلحة انتقادات شديدة للنص.