الأزمة المصرية: الحكومة المصرية تناقش الأزمة المتفاقمة في البلاد

الأزمة المصرية: الحكومة المصرية تناقش الأزمة المتفاقمة في البلاد
الرابط المختصر

من المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء المصري اليوم إجتماعا برئاسة حازم الببلاوي رئيس الوزراء المؤقت، لبحث الأزمة المتفاقمة في البلاد.

ومن المتوقع أن يناقش المجلس اقتراح رئيس الوزراء بحل جماعة الاخوان المسلمين، في الوقت الذي تعهدت فيه الجماعة تنظيم المزيد من المسيرات الأحد مطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم.

وكان المتظاهرون قد نزلوا إلى الشوارع في مدينتي حلوان والمنيا الواقعتين جنوبي القاهرة في تحد لحظر التجول ليلا الذي فرضته الحكومة المؤقته المدعومة من الجيش منذ الأربعاء الماضي.

وقد أظهرت لقطات بثها التلفزيون المتظاهرين في شوارع المدينتين ، كما شوهدت دبابات الجيش على الطريق الساحلي في الاسكندرية.

وتعيش مصر حالة من التوتر الأمني في الايام الاربعة الماضية منذ فض اعتصامي مناصري مرسي الأربعاء الماضي والذي قتل فيه المئات وسط تنديد دولي بالافراط في استخدام القوة.

وكانت آخر فصول التوترات الامنية اعتصام انصار الاخوان المسلمين في جامع الفتح في ميدان رمسيس يوم ليلة الجمعة السبت والذي نجحت قوات الأمن في اخلائه بشكل سلمي في وقت متأخر السبت.

وقامت الشرطة بإلقاء القبض على عدد كبير منهم.

وأظهرت صور تلفزيونية تبادلا لاطلاق النار بين مسلح كان قد كمن في مئذنة المسجد الرئيسية ورجال الامن على الارض.

العملية السياسية

وقال المتحدث الإعلامي باسم الرئيس المؤقت إن "كل من لم يشجع على إشاعة العنف والإرهاب" على حد وصفه مرحب به في العملية السياسية الانتقالية حتى لو كان من جماعة الإخوان المسلمين.

وقال مصطفى حجازي في مؤتمر صحفي إن مصر "ترحب بمشاركة كل الاحزاب والفصائل طالما لم تشترك في إشاعة العنف أو أي أعمال إرهابية".

وشدد حجازي على ان بلاده ترفض "الفاشية الدينية" وأنها "ستنتصر على الإرهاب الديني والعنف باسم الدين".

وتخوض قوات الأمن منذ الأربعاء مواجهات متواصلة مع متظاهرين رافضين لعزل الرئيس المصري السابق، محمد مرسي.

وتتهم السلطة جماعة الإخوان ومناصريها بالإرهاب بينما يعتبر تحالف دعم الشرعية أن السلطة المؤقتة التي تحكم البلاد حاليا "واجهة لانقلاب عسكري على الشرعية".

يذكر ان حركة الاخوان المسلمين محظورة فعلا - على الاقل من الناحية الفنية - منذ عام 1954، ولكنها كانت قد سجلت نفسها كمنظمة غير حكومية منذ أمد غير بعيد.

وفي حالة حلها قانونيا، ستتمكن السلطات من مصادرة أصولها وممتلكاتها.

أضف تعليقك