تراجعت الحكومة البريطانية عن خططها لإجراء تصويت سريع بالبرلمان على التدخل في سوريا، لكن أعضاء البرلمان سيناقشون - من ناحية المبدأ - مقترح اتخاذ إجراء عسكري.

وينص مقترح بمجلس العموم بإجراء تصويت نهائي عقب انتهاء مفتشي الأمم المتحدة من تقريرهم بشأن الهجوم الكيماوي المحتمل في ريف دمشق.

وكان حزب العمال قد هدد بسحب دعمه للخطط الحكومية إذا لم يتم الانتظار حتى رفع نتائج تحقيق المفتشين لمجلس الأمن، فيما أكد وزير الخارجية وليام هيغ على ضرورة أن يكون أي تحرك "على أساس توافقي".

وقال هيغ: "المقترح الذي نطرحه غدا يعكس اعتراف رئيس الوزراء بالقلق البالغ في هذه الدولة بشأن ما حدث في العراق."

وكانت بريطانيا قد طرحت على الأمم المتحدة مسودة قرار يسمح بـ"إجراءات ضرورية" لحماية المدنيين السوريين.

كما قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأربعاء إن واشنطن متأكد من الحكومة السورية مسؤولة عن الهجوم الكيماوي، لكنه أوضح أنه لم يتخذ قرارا بعد بخصوص توجيه ضربة عسكرية ضدها.

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن المفتشين في حاجة إلى أربعة أيام أخرى للانتهاء من تحقيقهم في الحادث، وهو ما يعني أنه لن يتسن التصويت في البرلمان البريطاني قبل مطلع الأسبوع المقبل على الأقل.

إجراء عسكري قانوني

وينص مقترح الحكومة الذي قدمته للبرلمان على أن "هذا المجلس يدين استخدام حكومة الرئيس السوري بشار الأسد للأسلحة الكيماوية".

ويوضح أن الرد على ذلك "قد يتضمن – إذا اقتضت الحاجة – إجراء عسكريا قانونيا ومتناسبا يركز على إنقاذ الأرواح من خلال منع أي استخدام آخر للأسلحة الكيماوية في سوريا."

ويتهم المقترح أيضا الأمم المتحدة بـ"العجز" عن التعامل مع الأزمة السورية.

وينص المقترح أيضا على "إجراء تصويت آخر في مجلس العموم قبل أي تورط بريطاني مباشر في أي إجراء".

ويقول مراسل بي بي سي للشؤون السياسية إن الحكومة اضطرت للتراجع بعد إصرار حزب العمال على إرجاء أي عمل عسكري للسماح بالأمم المتحدة بالاستمرار في عملها.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الولايات المتحدة قد تشن ضربات ضد أهداف في سوريا من دون مشاركة بريطانيا.