دعا نادي قضاة مصر إلى الإضراب الأحد احتجاجاً على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي ويتولى بموجبه صلاحيات تشريعية جديدة. وبينما دعا الإخوان إلى مظاهرات مساء اليوم وأخرى مليونية دعما لقرارات الرئيس، دعت قوى وأحزاب سياسية أخرى إلى مظاهرات احتجاج على هذه القرارات يوم الثلاثاء أيضا.

وأوصى نادي قضاة مصر في ختام اجتماع طارئ لجمعيته العمومية إلى تعليق العمل في كافة المحاكم والنيابات بمختلف أنحاء البلاد احتجاجا على الإعلان الدستوري، كما طالبوا الرئيس مرسي بإلغاء هذا الإعلان الذي تضمن إقالة النائب العام عبد المجيد محمود الذي تم تعيينه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

في المقابل دعت حركة "قضاة من أجل مصر" إلى عدم الالتزام بدعوات الإضراب، مؤكدة أن القضاة سيواصلون عملهم وسيشرفون على الاستفتاء على الدستور. وشككت الحركة في الجمعية العمومية التي عقدها نادي القضاة نظرا لحضور عدد كبير ممن لا يحملون الصفة القضائية للمشاركة في أعمالها. وفي وقت لاحق قرر نادي القضاة شطب أعضاء "حركة قضاة من أجل مصر".

وأكدت الحركة مجددا في مؤتمر صحفي تأييدها الكامل لقرارات الرئيس مرسي، وأنها لا تخالف الدستور، وذلك في معرض ردها على منتقدي الإعلان الدستوري.

وقال المتحدث باسم الحركة المستشار وليد شرابي إن الجمعية العمومية لنادي القضاة تمت بحضور محامين ومتهمين في قضايا الثوار، وأكد أن القضاة قلة موجودة داخل الجمعية التي يترأسها المستشار أحمد الزند.

في الوقت نفسه قال النائب العام المصري المقال عبد المجيد محمود إنه سيلجأ إلى الجهات القضائية للنظر في قرار إحالته إلى التقاعد، واعتبر أن الإعلان الدستوري وما تمخض عنه من قرارات "في حكم العدم".

وحذر محمود مما وصفه بخرق مبادئ الدستور وخطورة الحملة التي تستهدف القضاء المصري، حسب ما قاله في اجتماع طارئ للجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، محمّلا الرئيس مرسي مسؤولية سلامته، في إشارة إلى أنه قد يتعرض لاعتداء، حيث قال أيضا إنه يتوقع أن يكون مصيره هو خلف القضبان.

وقال مراسل الجزيرة إن الأمن تصدى لمحاولة اقتحام مقر النائب العام الجديد، في حين اندلعت اشتباكات أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة -حيث تنعقد الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر- بين متظاهرين مؤيدين ومعارضين. وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لإنهاء الاشتباكات التي بدأت عقب مسيرة لعشرات النشطاء من ميدان التحرير إلى دار القضاء دعما للاجتماع.

وردد المتظاهرون المتضامنون مع القضاة شعارات تهاجم قرارات مرسي وتندد بتدخله في شؤون القضاء، مثل "يا قضاء سير سير.. إحنا معاك ليوم الدين"، و"عاش قضاة مصر الأحرار".

ومن جهة ثانية، اعتبر مجلس القضاء الأعلى أن الإعلان الدستوري الذي أعلنه مرسي يتضمن "اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه".

وأعرب المجلس في بيان عن أسفه لصدور مثل هذا الإعلان، وأهاب برئيس الجمهورية البعد به عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها، أو التدخل في شؤون أعضائها، أو ينال من جلال أحكامها.

وفي تطور آخر، أعلن نادي القضاة بمحافظة الإسكندرية تعليق العمل في المحاكم والنيابات بالمحافظة ومحافظة البحيرة المجاورة احتجاجا على الإعلان الدستوري الجديد الذي يحصن القرارات والقوانين التي أصدرها الرئيس والجمعية التأسيسية التي تكتب الدستور.

وقال رئيس نادي قضاة الإسكندرية المستشار محمد عزت عجوة إن تعليق العمل سيستمر إلى حين إلغاء الإعلان الدستوري الذي صدر الخميس الماضي.

في هذه الأثناء أعلن عدد من القوى والأحزاب السياسية المدنية تضامنها الكامل مع رجال القضاء في أي خطوات تصعيدية ضد الرئيس مرسي.

كما أعلنت تلك القوى في مؤتمر صحفي بمقر الحزب المصري الديمقراطي عن تشكيل لجنة تضم كلا من مرشحي الرئاسة السابقين عمرو موسى وحمدين صباحي إضافة إلى محمد البرادعي، وذلك للتنسيق فيما بينها بشأن أي قرارات في الفترة القادمة.

ومن أبرز تلك القوى أحزاب الدستور والوفد والجبهة والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي والتيار الشعبي وحركة شباب 6 أبريل وحركة كفاية.

وقال البرادعي إنه لن يكون هناك أي حوار مع الرئيس مرسي حتى يتراجع عن الإعلان الدستوري "الدكتاتوري"، الذي قال إنه يمنح الرئيس سلطات تجعله "فرعونا".

وأضاف في مقابلة أجرتها معه وكالتا رويترز وأسوشيتد برس بعد محادثات مع معارضين آخرين، "لا مجال للحوار عندما يقوم دكتاتور بفرض أشد الإجراءات قمعا وبغضا ثم يقول دعونا نسوي الخلافات".

وتابع "إنني أنتظر لأرى بيانات إدانة قوية للغاية من الولايات المتحدة ومن أوروبا ومن أي شخص يهتم حقا بكرامة الإنسان، وأتمنى أن يكون ذلك سريعا".

وشدد البرادعي الذي قال إنه يتوقع أن يكون منسقا لجبهة وطنية جديدة للإنقاذ، على أن إعلان مرسي يهدد تحول مصر إلى الديمقراطية، وأن هناك حاجة إلى "وقف دائرة العنف". وقال "كيف سنفعل ذلك؟ أنا لا أرى أي سبيل آخر سوى إلغاء السيد مرسي لإعلانه الدستوري الدكتاتوري"، مضيفا أن الإعلان "يخلق فرعونا جديدا".

بدورها دعت جماعة الإخوان المسلمين في بيان إلى مظاهرات مساء اليوم الأحد وإلى مليونية جديدة يوم الثلاثاء المقبل أمام قصر عابدين لتأييد الإعلان الدستوري الجديد، في حين دعت قوى سياسية معارضة إلى مليونية مضادة يوم الثلاثاء، لكن في ميدان التحرير بقلب القاهرة.

من جهته، أكد حزب الحرية والعدالة أن القرارات التي تضمنها الإعلان الدستوري الأخير، حققت الكثير من المطالب التي نادت بها القوى السياسية والشعبية التي شاركت في ثورة يناير.

على صعيد آخر، ما زال مئات المحتجين من قوى سياسية معتصمين في ميدان التحرير بوسط القاهرة لمطالبة الرئيس بالتراجع عن الإعلان الدستوري الذي منح نفسه بموجبه صلاحيات استثنائية. وأفاد منظمو الاعتصام بأن 26 حزبا سياسيا وحركة أعلنت موافقتها على المشاركة في الاعتصام.

وقد استمرت أمس لليوم السادس على التوالي مناوشات متقطعة بين قوات الأمن المصرية ومتظاهرين في شارع محمد محمود بوسط القاهرة.

وجرت هذه المواجهات بعدما أعلنت القوى السياسية المعارضة للرئيس مساء الجمعة دخولها في اعتصام بميدان التحرير، اعتراضا على قرارات مرسي الأخيرة التي وسعت سلطاته وقوضت السلطة القضائية، وفق رأيهم. كما دعت هذه القوى إلى تجمع حاشد في ميدان التحرير الثلاثاء المقبل.