أشهر معهد الصحافة الدولي وشبكة الجزيرة بالتعاون مع مركز حماية وحرية الصحفيين "الإعلان العالمي لحماية الصحفيين" خلال مؤتمر معهد الصحافة الذي عقد في الدوحة في الفترة من 21-23 آذار الجاري.

وشارك في إعداد هذا الإعلان العالمي الذي أنجز بعد عام من العمل وأثر حلقتي نقاش في لندن ونيروبي المعهد الدولي لسلامة مراسلي الأخبار ومبادرة الإعلام الإفريقي بالإضافة إلى عدد كبير من الخبراء والباحثين والمؤسسات الإقليمية والدولية الداعمة لحرية الإعلام.

وأجاز نص الإعلان العالمي لحماية الصحفيين وأقره كل من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الراي والتعبير والمقرر الخاص المعني بحرية الإعلام في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمقرر الخاص المعني بحرية الصحافة في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمقرر الخاص المعني بحرية الصحافة في اللجنة الأمريكية لحقوق الانسان.

ويشتمل إعلان الدوحة لحماية الصحفيين على 16 بندا وقسمين يتعلق الأول بتلخيص المباديء الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين الذين يغطون الأحداث في البيئات الخطرة وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، كما يرتكز على قوانين وأعراف حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولا يسعى الإعلان إلى سن مباديء جديدة كما جاء في ديباجته بل يرتكز كليا على المباديء المنصوص عليها في الآليات الدولية الموجودة حاليا.

ويتناول القسم الثاني من إعلان الدوحة لحماية الصحفيين توضيح الخطوات والمعالجات التي يجب أن تتخذها المؤسسات الإعلامية والصحفيون بشكل طوعي في سعيهم لتحقيق المزيد من الأمان.

وينص الإعلان على التزام الدول بتعهداتها بدعم واحترام وممارسة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، وحق الصحفيين والإعلاميين التمتع بالحقوق التي حددها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أثناء ممارستهم حقهم في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود.

وأكد الإعلان العالمي على أن حق الحياة مكفول لجميع الصحافيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم ويحق لهم الحصول على الحماية ضد أي انتهاكات أو إساءات لحقوق الإنسان سواء أكانت في صورة قتل أو تعذيب أو إختفاء قسري أو اعتقال تعسفي أو نفي أو ترهيب أو تحرش أو تهديد أو أي شكل أو أفعال العنف أو التمييز السلبي الفعلي أو القانوني الموجهة ضدهم أو ضد ذويهم أو أي عمل تعسفي آخر ينتج عن ممارستهم للحقوق المذكورة مثل المراقبة العشوائية أو غير القانونية أو اعتراض اتصالاتهم بشكل يخرق حقهم في الخصوصية وحريتهم في التعبير.

ودعا إعلان الدوحة إلى تقديم العون القانوني والطبي والنفسي لجميع الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم في حالة وقوع مثل هذه الانتهاكات، ويجب تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة ومنع إفلاتهم من العقاب.

وألزم إعلان الدوحة الدول الأطراف في أي نزاع مسلح تحمل مسؤولياتها الأساسية عن اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية المدنيين بما فيهم الصحفيين والإعلاميين باعتبارهم مدنيين وضمان حقهم في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات.

ودعا الإعلان الدول للعمل على تعزيز مناخ آمن للصحافيين يساعدهم على أداء عملهم باستقلالية، ومنع العنف والتهديدات والاعتداءات ضد الصحفيين والإعلاميين ومن يرتبطون بهم عن طريق إجراء تحقيقات محايدة ودقيقة وسريعة في كل إدعاءات العنف التي تقع في نطاق ولايتها.

وشدد إعلان الدوحة على مسؤولية الدول في حماية حرية التعبير التي نصت عليها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا يجوز إخضاع الصحفيين والإعلاميين لأية قيود غير قانونية أو تعسفية أثناء سعيهم للحصول على المعلومات.

وجاء في الإعلان أنه يحق للصحفيين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالهجمات الموجهة إليهم، بما يمكنهم من محاسبة السلطات في حال فشلها في تقديم مرتكبي الجرائم للعدالة.

ونص الإعلان على ضرورة عمل الدول على كفالة حرية التعبير والإعلام وتعزيز مناخ آمن للصحفيين وعدم إخضاعهم لقيود غير قانونية، وقال إنه لا يجوز منع الصحفي من إجراء المقابلات والتصوير.

وأكد إعلان الدوحة أن المؤسسات الإعلامية يجب أن تلتزم بتوفير الدعم المالي لأي زميل يتعرض للقتل أو السجن، وأن تعمل على تعريف الصحفيين بحقوقهم، وتحرص على عدم إلزام الصحفيين بالعمل في أماكن الخطر.

كما نص الإعلان على زيادة الاهتمام بالصحفيات اللائي يتعرضن لمشاكل أمنية، خاصة بسبب جنسهن، وختم بالتأكيد على أن اعتماد هذه المبادئ من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية لا يعفي الدول من التزاماتها فيما يتعلق بحماية الصحفيين.

ودعا الدول إلى وضع تشريعات مناسبة لرفع وعي الهيئة القضائية وأجهزة الشرطة والجيش والصحفيين والمواطنين بالتزامات وتعهدات القانون الدولي الإنساني المتعلقة بامن الصحفيين، كما يحق لجميع الصحفيين النفاذ إلى المعلومات والوثائق المتعلقة بالهجمات الموجهة ضدهم.

وحث إعلان الدوحة الدول على أن تعكس التزامها بحرية الإعلام وسلامة الصحفيين في سياساتها الخارجية وسياسة المعونات، وأن لا تتوانى المؤسسات الإعلامية في توفير الدعم المالي لأي زميل يتعرض للقتل أو السجن.

وشدد الإعلان على أهمية تدريب الصحفيين على الأمن والسلامة المهنية ويتوجب أن تكون على أعلى مستويات الجودة، وعلى الوسائل الإعلامية توفير وتنفيذ إجراءات وأدوات السلامة الجسدية والنفسية، كما يتوجب تعريف الصحفيين بحقوقهم وواجباتهم التي حددتها القوانين الدولية والمحلية، ولا يجوز إلزام الصحفيين بالتغطيات الخطرة التي تنطوي على تهديدات واضحة لا يمكن إغفالها، كما أن الصحفيات يتعرضن لمشاكل أمنية خاصة بسبب جنسهن مما يتطلب تكريس المزيد من الاهتمام والوعي.

وأكد إعلان الدوحة على أهمية الدعم الشعبي للصحافة والصحفيين، وأهمية تضامن الصحفيين مع بعضهم البعض لأن أي هجوم على أي صحفي في أي مكان هو هجوم على الصحافة في كل مكان وهو اعتداء على حق الجمهور في المعرفة.

واعتبر إعلان الدوحة وثيقة مبادئ السلامة العالمية مكملة له داعيا المنظمات الإعلامية للتوقيع على الوثيقة.