قدم خبراء إسرائيليون نظرة قاتمة لآثار الضم المتوقع لأجزاء واسعة من الضفة الغربية، معتبرين أن "أضراره أعلى بكثير مما نتخيل، في ظل معارضة معظم دول أوروبا لهذه الخطوة، ما قد يزيد من فرص فرض عقوبات حقيقية على إسرائيل.



وأضاف الخبراء الإسرائيليون في لقاءات أجراها موقع "زمن إسرائيل"، أن "إسرائيل تتحضر لما يمكن وصفه بالتسونامي الاقتصادي السياسي ضدها، خاصة مع اتفاق تحالف الليكود وأزرق-أبيض الذي يسمح له بتقديم القضية في الحكومة المقبلة، مع العلم أن المجتمع الدولي في رد فعله على الضم الإسرائيلي، لا يبدو واضحا، على الأقل في الوقت الحاضر".



عواقب سلبية



وأشاروا إلى  أن "إسرائيل سيكون أمامها الكثير من الإدانات، واجتماعات طارئة لمجلس الأمن والجامعة العربية، وربما جملة من "التهديدات" غير المحددة، ولا أحد يعرف على وجه اليقين ما إذا كان ضم نتنياهو سيكون مجرد إعلان، دون تغييرات حقيقية في هذا المجال، ما قد يكون له عواقب سلبية ملموسة على إسرائيل".



وأكدوا أن "الاتحاد الأوروبي مثلا قد يفرض عقوبات على إسرائيل، وتجميد بعض الاتفاقات الثنائية، وتعليق التعاون العلمي، ومصادرة جميع منتجات مستوطنات الضفة الغربية، وقد تعيد بعض الدول سفراءها، أو تعترف بدولة فلسطينية".



نمرود غورين، رئيس معهد السياسة الخارجية قال إن "ردود الفعل بين الدول تختلف تجاه الضم، لكن طبيعة ما سيختاره نتنياهو في نهاية المطاف هو ما سيؤثر في شدة الردود، كما أن رد فعل الفلسطينيين على الأرض، عنيفا أم لا، سيبدو عاملا حاسما، فالعديد من الدول أكدت أن الضم من جانب واحد انتهاك للقانون الدولي، والإجراءات ضد خطوة نتنياهو لن تنفذ على المستوى الثنائي فحسب، بل في الساحة القانونية الدولية".



وأضاف أن "الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قيدا رد فعلهما على الضم بانتظار صدور حق النقض من حلفاء إسرائيل، مع أن الولايات المتحدة كررت مؤخراً دعمها للضم، طالما أنها تتم في إطار صفقة القرن، لكن أي دولة أخرى غير الولايات المتحدة لم تدعم الضم، أما دول عديدة مثل ألمانيا وفرنسا وروسيا وبلجيكا وإسبانيا وإيرلندا وإيطاليا والنرويج، حذرت من أن هذه الخطوة لها آثار خطيرة وسلبية على مكانة إسرائيل في العالم".



تهديدات قادمة



إيغآل بالمور، المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية السابق، والممثل الكبير للوكالة اليهودية، قال إنه "لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان العالم سيستمع لدعوة السلطة الفلسطينية، ولكن يجب على إسرائيل ألا تنتظر لترى، لأن تجاهل التحذيرات، والتوبيخ ليس سياسة مستقرة، بغض النظر عن مدى دقة التهديدات، وينبغي الأخذ بعين الاعتبار علامات الغضب العلنية، والنظر إليها بجدية".



وأوضح أن "مؤيدي الضم يتفقون على أن العالم سيشتكي من الخطة لبضعة أسابيع، وقد يتخذ بعض القرارات التي لا طائل من ورائها، لكن في النهاية ستسير القافلة، دون أي ضرر على الوضع الدولي لإسرائيل، لأنه لو كان مناحيم بيغين رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل قلقًا بشأن ردود فعل العالم، لما كان قد ضم هضبة الجولان والقدس".



مايا تسيون صدقيا، مديرة برنامج "الخطوط العريضة" للعلاقات الإسرائيلية الأوروبية، قالت إنه "يكاد يكون من المستحيل الحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على الانتقادات ضد إسرائيل، ولذلك من غير المتوقع اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضدنا في بروكسل، مثل تعليق اتفاقية الشراكة والاتفاق المركزي بين الجانبين".



واستدركت بالقول إن "الاتحاد الأوربي قد يفكر باتخاذ تدابير كإزالة إسرائيل من برنامج البحث والابتكار الخاص به، ومثل هذه الخطوة ستكون مؤلمة لإسرائيل، لكنها ستؤذي الأوروبيين أيضًا، لأن ما هو مؤكد أنه في هذا السيناريو الدرامي، يمكن لإسرائيل أن تعتمد على ألمانيا لتخفيف ضربة العصا من الاتحاد الأوروبي".



أضرار اقتصادية



أفرايم هاليفي، الرئيس السابق للموساد، الذي عمل سفيرًا إسرائيليًا لدى الاتحاد الأوروبي، حذر من اتخاذ أي خطوات من شأنها إثارة العداء لدى الأوروبيين، لأن "علاقة إسرائيل بالاتحاد الأوروبي ليست سياسية فحسب، بل اقتصادية وعلمية وتكنولوجية أيضًا، وربما تواجه إسرائيل في وضعها الاقتصادي الحالي، أكبر أزمة في وجودها، فلماذا نثير غضب الأوروبيين؟".



وأضاف أن "الضرر الاقتصادي الذي ستواجهه إسرائيل، ولو لم يلغ الأوروبيون هذه الاتفاقيات الثنائية، بل أوقفوها فقط، أعلى بكثير من أي شيء يمكن تصوره اليوم، لأنه مع بطالة أكثر من مليون إسرائيلي في زمن كورونا، يخاطر القادة الإسرائيليون بزيادة التوترات مع الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري له، وفي الوضع الحالي، حيث يواجه العالم بأسره أزمة صحية واقتصادية غير مسبوقة، لن يكون هناك صبر كبير على إسرائيل".



وأكد أننا "في منطقة غير مألوفة، والبند الأول في قائمة احتياجات إسرائيل يجب أن يكون استعادة الصحة والاقتصاد، وهو ما يجب أن يفوق أي نوع آخر من الاعتبار، بما في ذلك الضم السياسي للمناطق الفلسطينية التي نسيطر عليها على أي حال".



استقرار الأردن



وأشار إلى أن "ضم غور الأردن سيترك آثاره على اتفاقية السلام الباردة، لكنها مستقرة، مع المملكة، ومن المستحيل التنبؤ بكيفية تأثير الضم على اتفاقية السلام، هناك تواجد كبير للفلسطينيين في الأردن، لا يمكن لأحد أن يخبرك في هذه المرحلة ما ستكون ردود فعلهم، وهم الآن مواطنون أردنيون، لكن ما أثق به أن ضم الغور قد يؤدي لتدهور كبير في العلاقات الثنائية المتوترة بالفعل".



دان شابيرو، سفير الولايات المتحدة السابق في إسرائيل، وزميل معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، قال إن "معاهدة السلام مع إسرائيل تخدم مصالح الأردن، بما في ذلك التعاون الثنائي، وإمكانية إقامة علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، التي تقدم 1.3 مليار دولار كمساعدة سنوية، ولن يكون الأردن حريصًا على التخلي عن هذه الاتفاقية".



وأضاف أنه "سيتعين على عمّان إدارة الآراء القوية لسكانها، فإذا كان هناك رد فلسطيني شعبي على الضم، أو كانت السلطة الفلسطينية ستجمد التعاون الأمني مع إسرائيل، أو تبدأ في الانهيار، فقد تواجه الحكومة الأردنية ضغوطاً شعبية كبيرة لتغيير موقفها من إسرائيل".



أما مايكل أورين، نائب وزير الخارجية السابق، فأكد بشكل صريح أن "الملك قد يعيد سفيره من تل أبيب، ويعلق عددًا من الاتفاقيات الثنائية، ويحتج بصوت عالٍ في أوروبا والعالم، لكن الأردن لا يمكنه إلغاء اتفاقية السلام والعلاقات الأمنية معنا".عربي21