أعرب معلمون متضررون عن استيائهم الشديد من قرار وزارة التربية مطلع العام الدراسي الحالي على إنهاء عقود (ثمانية آلاف) معلم ومعلمة يعملون على حساب التعليم الإضافي في مدارس اللاجئين السوريين، ما أعادهم إلى صفوف المتعطلين عن العمل، مطالبين  الوزارة بالتراجع عن القرار الجائر، وتوفير حلول عاجلة لحماية حقوقهم ومصالحهم.

وتعرضت المعلمة آيات جبارين لصدمة كبيرة بفصلها المفاجئ من عملها في التعليم الإضافي، فبعد خمس سنوات من العطاء والتفاني بمهنة التدريس، تلقت خبر إنهاء خدماتها بطريقة غير متوقعة وقبل بدء الفصل الدراسي بيومين فقط.

تقول لـ"صوت شبابي" إنها لم تتلق كتاب رسمي من إدارة المدرسة أو مديرية التربية، بل علمت بقرار فصلها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته إهانة كبيرة لكرامتها كمعلمة وجهودها التي بذلتها طوال السنوات الماضية.

وتتساءل عن الأسباب وراء هذا الإجراء التعسفي وبخاصة أنها تمتلك خبرة واسعة وشهادات مؤهلة، وأن هذا الأسلوب في التعامل مع المعلمين يزرع الخوف وعدم الاستقرار الوظيفي، ويجعلهم عرضة للفصل في أي وقت دون مبرر.

وتتحدث الجبارين عن المعاناة التي يعيشها معلمو التعليم الإضافي، حيث لا يحصلون على حقوقهم الوظيفية كاملة، بدءً من الرواتب المتدنية التي لا تتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، ووصولاً إلى عدم وجود عقود عمل واضحة، مما يجعلهم عرضة للاستغلال.

وتكشف عن العديد من الانتهاكات التي تعرضت لها خلال عملها مثل دوامها بعد يومين من ولادتها بعملية قيصرية ورفض مديرة المدرسة حصولها على إجازات مرضية أو أمومة، وعلاوة على ذلك خصم من راتبها بدل اليومين التي كانت بهما في المستشفى.

وتطالب الجبارين بإعادة النظر في هذه السياسات الظالمة، وإعادة تكليف جميع المعلمين الذين تم فصلهم بشكل تعسفي، وتوفير الحماية القانونية لهم، وتحسين أوضاع المعلمين في قطاع التعليم الإضافي من خلال زيادة الرواتب وتوفير الحوافز وإعطائهم حقوقهم كاملة وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.

تهديد دائم  بالفصل

يُعبر المعلم (م. ن) عن قلقه من عدم احترام مكانة المعلم بعد فصل ثمانية آلاف معلم ومعلمة، حيث يتعرض هو وزملاؤه للتهديد بالفصل عند طرح أي ملاحظات أو اقتراحات وعند الغياب ثلاثة أيام عن عمله بإحدى المدارس.

وبعد أن قرر م. ن الزواج هدده مدير المدرسة بأنه سيفقد عمله حال غاب ثلاثة أيام عن عمله، وهو ما جعله بحالة حيرة ويتساءل عن ماهية هذه التعليمات المجحفة، فهو بكل الأحوال يُخصم من راتبه بدل كل يوم عطلة عشرة دنانير.

يقول في حديثه لـ"صوت شبابي" إن الرواتب المتدنية التي يتقاضونها والتي لا تُجاور 280 ديناراً، لا تكفي لتغطية أبسط الاحتياجات المعيشية، وجزءاً كبيراً منه يذهب كلف للتنقل، وعدم حصول المعلمين على إجازات كافية مثل أي موظف آخر تزيد من معاناتهم، مستشهداً بتجربته الشخصية حيث اضطر للدوام مباشرة بعد يوم زفافه.

ويصف م. ن معاناته بغياب أي حوافز تشجع المعلمين على بذل المزيد من الجهد، وقطع الرواتب لمدة ثلاثة أشهر في العطلة الصيفية يمثل عبئاً كبيراً عليهم، ويؤثر سلباً على قراراتهم الحياتية، مثل الزواج حيث يخشى الشباب من عدم قدرتهم على تحمل المسؤوليات المالية بسبب ظروفهم الصعبة.

مجزرة التعليم الإضافي

من جانبه، يقول الخبير في التأمينات الاجتماعية والناطق السابق لمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن قرار الوزارة "مجزرة" تُهدد بانهيار ثمانية آلاف أسرة تعتمد على رواتب المعلمين.

ويؤكد أن القرار جاء دون سابق إنذار ما زاد من حدة الأزمة، وبخاصة أن العديد من المعلمين لديه التزامات مالية طويلة الأجل مثل أقساط بنكية، ولم تقدم الوزارة حتى الآن تفسيراً واضحاً للأسباب التي دعتها لاتخاذ هذا القرار.

ويلفت في حديثه  لـ"صوت شبابي" إلى أن القرار يؤدي إلى زيادة أعداد العاطلين عن العمل وتفاقم المشاكل الاجتماعية، حيث ستجد آلاف الأسر صعوبة في تأمين متطلبات الحياة الأساسية.

ويوضح أن معلمات الإضافي غير مشمولات بتأمين الأمومة وفقاً لقانون الضمان، ولا ينطبق عليهن نظام الخدمة المدنية، وبالتالي يُحرَمن من إجازة الأمومة مدفوعة الأجر، في الوقت ذاته يُحرمن من بدل إجازة الأمومة وفقاً لقانون الضمان كون التأمين لا يغطّيهن.

ويُطالب الحكومة بالتدخل العاجل لإنقاذ آلاف الأسر وإعادة النظر في القرار وعودة المعلمين وإيجاد حلول عادلة تضمن حقوق جميع المعلمين الذين أُنهيت خدماتهم.

ويأمل الصبيحي تحسين شروط العمل لمعلمي الإضافي من أجور وإجازات وتأمين صحي، وأن تُشمل المعلمات بتأمين الأمومة بقانون الضمان أو بنظام الخدمة المدنية. وتعيينهم بشكل رسمي ودائم وهو ما قد لا يتسنى للوزارة، لأن الأمر يعتمد على تمويل الدول المانحة من أجل تعليم اللاجئين السوريين.

التعيين بدل الإضافي

بدوره، يقول الخبير التربوي عضو مجلس نقابة المعلمين السابق نور الدين نديم إن عدد معلمي الإضافي الذين تتعاقد معهم وزارة التربية والتعليم الأردنية ما بين 11 ألف إلى 12 ألف معلمة ومعلم في كل عام، ومن بينهم ثمانية آلاف معلم ومعلمة في مدارس اللاجئين السوريين.

ويؤكد أن الوزارة فاجأت معلمو الإضافي بمدارس اللاجئين السوريين بإنهاء التعاقد معهم، بحجة إفساح المجال للتعاقد مع غيرهم، وهذا خلل تنظيمي وإداري يؤدي إلى إفقاد العملية التعليمية استقرارها بعد تراكم الخبرات وإدراك المعلم لتفاصيل البيئة التعليمية واحتياجات الطلبة فيها. والمساس بأمن المعلم المعيشي والوظيفي.

ويوضح أنه في ظل الانفجار المعرفي والتكنولوجي، نحن في أمس الحاجة إلى استدامة الاستقرار والاستثمار في العملية التعليمية وهذا لا يتأتى إلا بثبات التعيينات واستقرارها، وتأمين الموظف على وظيفته ومعاشه.

ويشدد على ضرورة إلغاء التعيين على حساب التعليم الإضافي والتعاقد المؤقت، والتحوّل للتعيين الثابت من خلال التعاقد الدائم الذي يضمن استقرار العمل وديمومته.

التربية لا تجيب

فيما حاول "صوت شبابي" الإتصال مع وزارة التربية والتعليم لمعرفة مصير ثمانية آلاف معلم ومعلمة ممن صدر قرار فصلهم أو انفكاكهم عن العمل وما هي خطط الوزارة حيال معضلة التعليم الإضافي، مراراً وتكراراً إلا أنه لم يتلق أي رد.

ووفقاً لتصريحات سابقة للوزارة فإن هناك حاجة لتعيين 10 آلاف معلم ومعلمة، إلا أن ميزانية الوزارة لا تسمح بتعيين أكثر من 4 آلاف معلم ومعلمة، وأن التحديات الاقتصادية تفرض على الوزارة اللجوء إلى التعليم الإضافي لسد النقص بالكوادر التعليمية.

هذا وتقوم  وزارة التربية والتعليم بتعيين ما يُقارب أربعة آلاف معلم ومعلمة بنظام التعليم الإضافي سنوياً، ، في خطوة تساهم بسد احتياجات المؤسسات التعليمية من جهة وإيجاد فرص عمل ولو مؤقتة للخريجين الجدد من جهة أخرى إلا أن هذه الوظائف رغم أهميتها  لقطاع الشباب إلا أنها تحمل في طياتها تحديات عديدة تحتاج إلى حلول جذرية تراعي مصلحة جميع الأطراف.