"لا أرى حتى الآن أن الحزب سيقدم تحفيزات للشباب أو مخرجات حقيقية تؤكد لهم بأن المستقبل أفضل، مع ذلك أن فكرة انضمامي للحراك الحزبي بشكل عام أو حزب بعينه ما زالت مدروسة "هذا ما قاله الشاب احمد الخلايلة تعقيبا على سؤال حول المشاركة الشبابية في الأحزاب.

إذ أنه  منذ بدء مشروع التحديث السياسي والدعوات مستمرة  للشباب إلى الانخراط في العمل الحزبي من قبل الحكومة وتوفير تسهيلات وضمانات لعدم المساءلة أو المحاسبة فالعزوف عن العمل الحزبي ما زال يسيطر على الجميع وبخاصة الشباب.

وبرر الخلايلة عدم تفاؤله في التجربة الحزبية حتى الآن "بان الأحزاب في مرحلتها الأولية تقدم الحزب على اسم الشخص فقط وتنادى بحزب "فلان" وهذا ليس عادلا أو رؤية أولية بأن الحزب يقدم مصالح أشخاص على حساب فئات أخرى ولا يمكن أن يكون عكازا لهؤلاء الفئات.

إلا أن الخلايلة أبدى استعداده للإنضمام إلى إحدى الأحزاب شرط أن تثبت بعد انتخاب مجلس النواب القادم قدرتها على دفع مرشحين حزبيين إلى المجلس النيابي، وفي حال أثبتت هذه الأحزاب ببرامجها التي تنادي بها في الوقت الحالي بالقدرة على تغيير سياسات الحكومة التي اضرت بالمواطن وإيجاد حلول على أرض الواقع بتخفيف بطالة الشباب الأردني".

ويوافقه الرأي علاء خليفة 25 عاما الذي يفتقد للثقة في الأحزاب السياسية " لأن بعضها تتاجر بأحلام المواطن لكي تصل إلى ما تريد ط على حد تعبيره ، متوقعا  " أن هذه الأحزاب أنها ستخذل ثقة من صوت لها إذا ما حصلت على ما تريد" .

وأشار خليفة إلى "تواضع مخرجات مجالس نيابية على مدار سنوات إذ أنها تنفذ سياسات الحكومة ولا تقوم بدورها و ربما الأحزاب سيكون تجربتها مماثلة أصحاب هذه الاحزاب، كما يقول ، مضيفا " لا أرى  فيهم من سيعمل لمصلحة الشعب اضافة الى الضغوط المعيشية التي يمر بها الشاب الاردني مع تفشي ظاهرة البطالة وبالتالي فان الانخراط في العمل الحزبي هو ترف بالنسبة للكثيرين منهم .

في حين قرر  الشاب مهند الزواهرة  أن يخوض التجربة وينتسب إلى حزب ويخوض التجربة كعضو شاب في الحزب مبررا تخوف كثير من الشباب من القيام بما قام به ويقول " العمل الحزبي عمل منظم ومنسق وهناك لجان تتابع جميع مراحل العمل وأسس وتعليمات تبنى عليها داخل الحزب نفسه وهذا يشكل له ثقة اولية بالعمل الحزبي" مضيفا "أنا متفائل بأن تكون نتائج العمل الحزبي افضل من قبل وهذا يعتمد على نجاح تطبيق الأحزاب لبرامجها".

و كذلك الحال مع الشاب عبدالله الضلاعين عضو حزبي وناشط  شبابي وسياسي منذ فترة دراسته في الجامعة ، يرى "أن جلالة الملك قدم الضمانات والتشريعات التي تضمن حقوقهم أثناء انتسابهم للاحزاب ووجه لان يكونوا هم من يمسك زمام الامور وهذا المشروع تشارك فيه جميع الشباب الأردني في المملكة للبدء في الانتساب للحزب الذي يرى فيه أو ينسجم مع أفكاره " .

كما جاء في حديث سابق لصحيفة "الرأي" اليومية، أن "الأبواب مفتوحة أمام الشباب لقيادة مسيرة التحديث لكن عليهم ألا ينجرّوا خلف الشعارات الشعبوية، بل أن ينخرطوا في البرامج الواقعية والقابلة للتطبيق فالجيل الجديد يعرف ما يريد".

ويرى الضلاعين أنه بشكل شخصي لا يرى الفرصة للوصول إلى أحلامه إلا من خلال هذا المشروع السياسي حتى يجد نفسه في المكان المطلوب أو الغاية المرادة بعد مرور 10 سنين عجاف على الشباب الأردني وهو طوق النجاة الوحيد لهم .

تجربة سارة حماد 27 عاما  لم تكن بهذا التفاؤل حيث أنها  انضمت إلى العمل الحزبي  تلبية لطموحها للمشاركة العامة وصفت تجربتها بالبداية  بأنها كانت " نقطة تحول في حياتها" إلا أن هذا التحول لم يستمر للأسف إذ أنه  بعد خوضها التجربة على أرض الواقع تراجعت عن هذه الفكرة  وتقول "الأحزاب تستخدم الشباب لتلبية متطلباتها والمتاجرة بقضاياهم لا اكثر ولا اقل" .

الأستاذ الدكتور خلف الطاهات، أستاذ الصحافة الرقمية، يؤكد انه " لن تكون بداية هذه التجربة  سهلة، ولن تصل النتائج إلى مستوى آمال وتطلعات شبابنا الأردني بالسرعة المتوقعة إلا أنه أن البداية بالطريق خير من البقاء في مرحلة التنظير والتقوقع".

وأضاف الطاهات أن القيادة السياسية قد كرست إرادة قوية وواضحة لتمكين الشباب سياسياً، وتمهيد الطريق أمامهم للاستفادة من الفرص التي تناسب طموحاتهم، وذلك من خلال منظومة التحديث السياسي التي تتضمن الضمانات القانونية الكافية والمحفزة لحماية حق الشباب في المشاركة الفعالة في الحياة السياسية.

وشدد على أن قانون الأحزاب وضع بنودًا وموادًا واضحة وغير مسبوقة لتمكين الشباب سياسياً، حيث اشترط أن لا تقل نسبة النساء والشباب من مؤسسي الحزب عن 20% على الأقل لكل منهما. وأيضا خفض قانون الانتخاب سن الترشح إلى 25 عامًا لتمكين مشاركة أوسع للشباب في مجالس النواب.

وأشار الطاهات إلى أنه على الرغم من استمرار بعض التحديات في مشاركة الشباب سياسياً، فإنهم اليوم أمام فرص غير مسبوقة، ويمكنهم تجاوز هذه التحديات، بما في ذلك الصعوبات المالية في تمويل الحملات الانتخابية، من خلال الانضمام إلى القوائم الحزبية التي تقسم العبء وتوفر الدعم المالي المطلوب.

وعدلت الحكومة قانون الأحزاب، ووضعت نصوصا تجرم من يضيق على الحزبيين بسبب انتمائهم الحزبي، ومن مخرجات القانون الذي يعد من نتاج اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أن "لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (18) و(35) سنة عن (20%) من عدد المؤسسين للحزب" .

وبينت الهيئة المستقلة في تصريحات سابقة أن قانون الانتخاب ركز على زيادة مشاركة الشباب والمرأة، فاشترط على أن تكون امرأتان على الأقل ضمن المقاعد الستة الأولى وشاب تحت 35 عاما ضمن المقاعد الخمسة الأولى لكل قائمة حزبية مترشحة، هذا بإضافة إلى أن لا تقل نسبة الشباب والنساء من مؤسسي الحزب عن 20 بالمائة لكل منهما لإعطائهما دور أكبر، وأن نسبة انخراط الشباب الذكور اعلى من الاناث في الأحزاب بنسبة تصل الى 56% بينما الإناث 44% .