"في ظل الأحداث المناخية التي نشهدها كان أقل ما يتوقع أن نرى أحزاب تعمل برؤية التحديث الاقتصادي المدمجة بالجانب المناخي"، هكذا استهجنت أنوار النظامي مهندسة المياه والبيئة وأحد شباب العمل المناخي الوطني.

حيث تشهد الأردن في الوقت الراهن إعلان القوائم الحزبية والمحلية عن برامجهم ودعايتهم الترويجية لكسب التأييد للانتخابات النيابية المقرر عقدها في العاشر من أيلول 2024.

وأضافت النظامي، لـ "صوت شبابي"  أنها كانت تنتظر أن تقرأ برنامج حزبي واحد أو ترى دعاية انتخابية على الأقل تتبنى القضية المناخية بشكل واضح وهو مع الأسف ما لم تجده.

ويرى نشاط العمل المناخي الشاب سعد النواصرة أن عدم إدراج الأحزاب في دعايتهم الانتخابية الهدف الثالث العشر من أهداف التنمية المستدامة "التغير المناخي" لجذب المنتخبين، بأن الأحزاب السياسية  لا ترى بأن القضايا البيئية أو  المناخية يمكن أن يتم وضعها كأولويات يمكن كسب تأييد المجتمع فيها وجذب المواطنين للمشاركة بالتصويت، لأن  المواطن الأردني  بشكل عام لا يراها قد تحدث فرقا في عمليات التنمية بسبب غياب الوعي لهذا المجال " كما يقول.

وانطلاقا من اطلاعه على البرامج والدعايات الانتخابية الحزبية يقول النواصره، ل "صوت شبابي" أن الأحزاب الأكثر شعبية بين الأردن وأكثر تواجدا بين أفراد المجتمع لم تتطرق إلى الجانب البيئي بصورة جادة كوسيلة  للتنمية، ويرى أن على الأحزاب أن تعيد النظر بهذا الأمر وتقدم نفسها بطريقة أكثر احترافية وشمولية لما في هذا المجال فرص كبيرة جدا على مستوى العالم لإحداث التنمية المستدامة.

وتوافقه الرأي المهندسة سعاد طلافحة الناشطة في قضايا التغير المناخي،وتؤكد " أن البرامج الحزبية لم تصل لمرحلة النضوج التي تمكنها من الخروج ببرامج واضحة ومتنوعة وأثر شمولية بعيدا عن الشعارات الفضفاضة، إذ قسمت البرامج الحزبية وفقا لاطلاعها إلى 3 أقسام: برامج تفتقر إلى وجود برامج سياسية أو أيديولوجية واضحة، برامج تفتقر إلى وجود خطط واضحة ومعاصره وتعتمد شعارات مكررة دون ذكر للقضايا البيئية، برامج واعدة وعدد محدود جداً منها تضمن محاور تتعلق بالتغير المناخي والبيئة.

ودعت الطلافحة الناشطين في قضايا البيئة والمناخ عبر حديثها ل "صوت شباب" بالتواصل أكثر مع الأحزاب والعمل على تكثيف جهود التوعية للأحزاب بأهمية إدراج القضايا المناخية ضمن برامجها السياسية وإبراز دور العمل المناخي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأردن، لتعطي هذه الأحزاب أولوية فعلية للعمل المناخي باعتبار أن الخطر المناخي يهدد القطاعات الحيوية للدولة نظرا لتأثيره المباشر على قطاعات المياه والزراعة والصحة.

أحمد الشريدة خبير العمل البيئي ورئيس جمعية التنمية للإنسان والبيئة، استهجن بعد الاطلاع على عدد من برامج الأحزاب عدم ذكر الأهداف المناخية مطلقا باستثناء  حزب واحد فقط أشار في  دعايته الانتخابية إلى أهمية التنمية المستدامة، مبررا ذلك إلى "عدم وجود أي بعد علمي أو عملي للتنمية البيئية أو التغيرات المناخية وتأثيرها على الأبعاد الاقتصادية أو الاجتماعي لدى المرشحين الحزبيين".

ويؤكد الشريدة لـ "صوت شبابي" أن ذلك ينطبق كذلك على القوائم المحلية التي عرجت بشكل خجول على الجانب البيئي من خلال الدعاية الانتخابية بزراعة الأشجار ودعم البلديات لذلك.

هذا وتطرقت أحزاب لإشكالية التغيير المناخي مثل اراده والديمقراطي الاجتماعي  ولكنهم جاءو على ذكرها ضمن  الأهداف العامة فقط، كما أشار حزب إرادة مثلا في برنامجه الحزبي بالقول " كما نؤمن في حزب إرادة بضرورة تحقيق الأمن الوطني الأردني والاعتماد على الذات، من خلال دعم القطاع الزراعي كأساس للأمن الغذائي، وينظر الحزب إلى مشروع الناقل الوطني للمياه كأولوية قصوى لحماية حق الأجيال القادمة، بالإضافة إلى وضع خطط موازية لمعالجة شح المياه، وأهمية تنويع مصادر الطاقة والاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة، للحفاظ على النظام البيئي، وخفض كُلف إنتاج الطاقة الكهربائية، لتحقيق التنمية المستدامة."

حزب ميثاق هو الوحيد الي ذكر في برنامجه خطط بيئة مبنية على الحاجة والواقع والفرص وبشكل واضح ، يقول  الأمين العام لحزب ميثاق الدكتور محمد المومني أن الحزب يدرك بجدية أهمية التنمية البيئية التي تأخذ بعين الإعتبار القضية المناخية معتبرا أن هذا القطاع من القطاعات السيادية.

ويرى المومني أن تردي الوضع البيئي والمناخي علميا ومحليا قد تسبب في تراجع التنمية الاقتصادية وعلى نوعية الحياة وجودتها، مبينا ل "صوت شبابي"  :أن  هذا الأمر الذي دفعنا للاستعانة بإحصائيات ودراسات وخبراء ومستشارين متخصصين في الأردن لوضع خطة عملية وعلمية تراعي الواقعية والفرص".

وعلى صعيد آخر، أكدت الدكتورة زينة حمدان مديرة مؤسسة أوراق للتنمية البيئية، أن افتقار البرامج الحزبية لخطط تنمية حضرية مستدامة وضعف الإدراك الواعي لخطورة التغير المناخي لدى المرشحين، يثير القلق لاعتبارهم ممثلي المجتمع في اتخاذ القرارات المستقبلية الحاسمة، لافتة إلى ضعف جهود المؤسسات البيئية في إحداث توعية لدى المرشحين بسبب الحمل الثقيل الذي حملته على عاتقها منفردة.

وأشارت حمدان لـ "صوت شبابي" أن هناك دور كبير لمنصات الإعلام والتواصل الاجتماعي الذي لابد من استغلاله لتكثيف جهود التوعية بأهمية القضايا البيئية والمناخية وجعلها ضمن أولويات المجتمع مما يدفعها لتكون ضمن أولويات البرامج الحزبية وفقا لمطالبة الناخبين لهم، إذ لا يمكن صرف النظر عن أهمية دمج قضايا المناخ والطاقة والاستدامة في الأجندة التشريعية وضمان أن يكون المنتخب مؤهل لمعالجة التحديات المقبلة.

وترى حمدان، أنه  في الوقت الراهن يمكن العمل على عقد سلسلة جلسات توعوية النواب المنتخبين لتفعيل لجنة المناخ والبيئة التي تم استحداثها في المجلس الأخير لتصبح أكثر فاعلية في الأجندة التشريعية والرقابية للوصول إلى مدن أو محافظات مستدامة تحقق الفرق الملموس.

هذا ويشار إلى أن مجلس النواب استحدث عام 2023 "لجنة البيئة والمناخ" والتي يناط بها دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالبيئة والتغير المناخي وما في حكمها، إذ ترأسها استحداثها لحل المجلس النائب السابق علي الغزاوي وعضوية سبعة نواب.