ضمن لقاء حواري تحت عنوان "المسؤولية الوطنية ضمن بنود القانون الإطاري للنفايات" جمع الشباب الناشطون  في البيئة والمناخ في محافظة إربد مع ممثلي من وزارة البيئة والزراعة وبلدية اربد الكبرى، وضع شباب المحافظة المشاركون في الجلسة 10 توصيات لتفعيل القانون الإطاري للنفايات الذي أصدر عام 2020.

واستعرض ممثلو الوزارات أدوار كل منها ضمن إطار القانون الذي جمع المسؤوليات على كافة الجهات المعنية في إدارة النفايات في المملكة، وعرجوا على القوانين الناظمة لكل وزارة ككل ومدى تقاطعها مع الإطاري للنفايات، جاء ذلك في اللقاء  الذي عقد الأحد 22 أيلول/ ديسمبر الجاري في بلدية إربد الكبرى بتنظيم من مبادرة "هي تقود" إحدى مبادرات منظمة Plan International وجمعية أرض السنديان للتنمية البيئية.

اعتبر الشباب المشاركون أن القانون أقرب لأن يكون شاملا وذو دقة عالية وأن الدولة بحاجة لمثل هذا التطور التشريعي بما يتوافق مع الحاجة للتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة أبرزها الميثان والكربون في الوقت الذي استهجنو فيه  في حديثهم ل "صوت شبابي" عدم التنسيق بين الوزارات على أكمل وجه بعد مضي 4 سنوات من إعلان القانون، بالإضافة لعدم ترويج وزارة البيئة لهذا القانون كما يلزم على غرار قانون السير الذي علم به الصغير قبل الكبير.
 

أحد الشباب المشاركين في اللقاء الباحث في إدارة الموارد الطبيعية والبيئة المهندس رامي عبدالقادر قال " إن القانون غاب عنه التطبيق، إذ لابد من التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية كافة على مستوى المحافظات والألوية لتطوير خطة وطنية موحدة لتفعيل القانون مما يحقق نتائج موحدة قابلة للقياس.
 

منوها إلى ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات الناظمة السابقة لإدارة النفايات لكل جهة مسؤولة ثم البحث عن التقاطع مع القانون الإطاري للنفايات لضمان عدم التداخل وتشعب المخالفات.

وطالب عبد القادر وزارة البيئة تنظيم جلسات توعوية بالقانون وأهميته لاستقرار تستهدف كافة فئات المجتمع لما يعتبر ذلك حق مكتسب قبل إصدار المخالفات، وخاصة الطلبة وذويهم، لأنهم يمثلون بداية جيل جديد وقادة المستقبل.
 

وتوافقه الرأي المهندسة الزراعية حنين الربيع مهندس ميكانيك وطاقة متجددة،  إذ تقول إن القانون هو تشريعي لا تنفيذي بعد الإطلاع على عدم وجود تنسيق يذكر بين الجهات المعنية، مطالبة بضرورة نشر الأحكام والمخالفات عبر كافة وسائل الإعلام دون حصرها في أنماط تقليدية غير مجدية، بالإضافة لضرورة العمل مع الشباب الناشطين في العمل البيئي والمناخي لتوعية المجتمع بأهمية تطوير السلوك والالتزام بعقوبة العمل المجتمعي بما يحقق نسب أقل من المخالفات ويعزز مبادئ وقيم الدين والمواطنة.

"بعد ساعتين من الحوار نكتشف أن القانون لم يتم العمل عليه بالأصل" هكذا عبرت الناشطة البيئية فاطمة كبتاوي من محافظة إربد على عدم التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ بنود القانون بعد اعلانة عام 2020.
 

وتبين الكبتاوي إن أول إجراء يجب تنفيذه هو تسمية ضباط ارتباط من كل جهة لضمان العمل المستمر لحماية البيئة من النفايات بكافة أنواعها، ثم نشر موسع للقانون ليصبح حديث السوشيال ميديا بالتالي تحقيق المعرفة المطلوبة والوعي الجمعي اللازم لعدم تدمير المساحات والمسطحات الطبيعية وأيضا طبقات الغلاف الجوي.
 

وعلى صعيد آخر تقول الناشطة البيئية سيدرا الحمادة ان بعد الإطلاع على بنود القانون تولد لدينا نحن الناشطين الشباب في العمل البيئي والمناخي دورا هاما جدا في اكساب المجتمع المحلي الإدارك العلمي والعملي بأهمية فرز النفايات من المصدر وتدريب الأبناء على حماية البيئة من النفايات بكافة الوسائل الممكنة وأولها الالتزام برميها في المكبات المخصصة.
 

ومن المأمول أن يكون للشباب دور في تنفيذ وتعزيز مخرجات اللقاء، في الجلسات المقبلة وفقا للإطلاع المعمق على بنود القانون والتحاور مع الوزارات لآلية التنفيذ ومن أبرز توصيات اللقاء كانت " تفعيل بنود القانون وفقا لكل وزارة أو إدارة أو هيئة معنية في إدارة النفايات في الدولة باعتبارها خطة وطنية متكاملة للتخفيف من البصمة الكربونية، دون تضارب الجهود، تفعيل دور الإعلام للتوعية بالقانون، على شاكلة قانون السير الذي تم الترويج له بكافة الوسائل الإعلامية المتاحة، الإطلاع على تجارب الدول المجاورة في عملية ضبط وإدارة النفايات وإشراك المجتمع في عمليات الفرز من المصدر وإتخاذ القرارات المتعلقة في استثمار النفايات، توسيع رقعة الرقابة لتشمل مناطق أوسع من الحالية، وزيادة عدد الدوريات المعنية في عمليات الضبط "الشرطة البيئية"، تفعيل دور اللجنة التوجيهية وتسمية ضباط ارتباط في كل وزارة لمتابعة سير تنفيذ بنود القانون وفقا لكل جهة ودورها، تفعيل دور القطاع الخاص لتحقيق أعلى نسبة إنجاز لحماية البيئة ومكوناتها من النفايات، تنظيم برامج تدريب وتأهيل ورفع قدرات العاملين في قطاع النفايات، توزيع كاميرات مراقبة في الشوارع لضبط المخالفات البيئية، توزيع آلة جمع النفايات الإلكترونية (المادة مقابل مكافأة)، وتطوير القانون بحيث يشمل استثمار النفايات المختلفة.