الشباب والسيارات الكهربائية: تأثير الضرائب على فرص العمل

الرابط المختصر

شهدت الأشهر الأخيرة جدلًا واسعًا في الأردن بعد تعديل الحكومة لنظام الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية، ما أثار مخاوف كبيرة لدى المواطنين والتجار على حد سواء القرار، الذي يرفع الضريبة تدريجيًا بناءً على سعر المركبة، يهدد بتقليص فرص العمل للشباب في قطاع النقل الذكي، الذين يعتمدون بشكل متزايد على السيارات الكهربائية كمصدر رئيسي للدخل.

 

تفاصيل القرار الضريبي وتأثيره :

أقرَّت حكومة الخصاونة نظامًا جديدًا ينظم الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية، حيث فُرضت ضريبة بنسبة 10% على السيارات التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار، و40% على السيارات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و25 ألف دينار، بينما ارتفعت الضريبة إلى 55% على السيارات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار.

 

الشباب والتراجع عن شراء السيارات :

رامي الضمور، شاب أردني من عمان، كان ينوي شراء سيارة كهربائية للعمل عبر تطبيقات النقل الذكية، صرح بأنه اضطر لإلغاء قراره بسبب ارتفاع الأسعار، وقال: "كنت أعتمد على هذه السيارة للعمل ودفع التكاليف اليومية، لكن بعد قرار الضريبة أصبحت غير قادرة على تحمل هذه التكاليف". 

محمد، شاب من إربد، كانت خططه مشابهة، لكنه علق: "توقفت عن الشراء لأن الأسعار ارتفعت كثيرًا، وكنت سأستخدم السيارة كوسيلة لتحسين دخلي في ظل صعوبة الحصول على عمل تقليدي". 

أيضًا، أحمد، شاب آخر من عمان، كان يتطلع إلى شراء سيارة كهربائية بعد الحصول على وظيفة جديدة، قال أحمد: "كنت أرى أن السيارة الكهربائية ستكون خيارًا رائعًا لي، خاصةً مع الزيادة المتوقعة في الطلب على خدمات النقل الذكي، لكن بعد رفع الضرائب، أصبحت الفكرة غير ممكنة ماليًا، وأشعر أنني فقدت فرصة جيدة لبداية جديدة في حياتي المهنية".

 

ارتفاع ملحوظ في استخدام السيارات الكهربائية:

شهدت سوق السيارات الكهربائية في الأردن نموًا ملحوظًا مع دخول أكثر من 27 ألف مركبة كهربائية خلال عام 2024، مما يعكس تزايد وعي المواطنين بفوائد السيارات الكهربائية على المدى الطويل، يقول خالد الظاهر لـ"صوت شبابي"، أحد تجار السيارات في المنطقة الحرة، إن السوق شهد طفرة في المبيعات بنسبة 7.5% مقارنة بالعام الماضي، قبل أن تتراجع بشكل كبير بسبب قرار الضريبة الجديد.

 

تراجع الطلب وتأثيره الاقتصادي:

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن قرار رفع الضرائب على السيارات الكهربائية سيؤدي إلى تراجع كبير في الطلب، مما يؤثر على القطاعات المتعلقة بهذه السيارات مثل أنظمة الشحن والصيانة، وهو ما سيؤثر سلبًا على المنطقة الحرة التي تعتمد بشكل كبير على هذه التجارة.

وأوضح عايش لـ"صوت شبابي" أن الحكومة اتخذت هذا القرار لتعويض الإيرادات الحكومية التي تراجعت نتيجة قلة استخدام الوقود التقليدي، إلا أن هذا القرار جاء بشكل مفاجئ ودون تحذير مسبق، مما أثر سلبًا على حركة السوق.

 

وفي ختام حديثه قال ،إن السيارات الكهربائية تمثل فرصة ذهبية للشباب في الأردن لخلق فرص عمل جديدة، لكن هذه الفرصة تظل مقيدة بالضرائب المرتفعة، تحتاج الحكومة إلى تحقيق توازن بين تعزيز إيراداتها وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، لتمكين الشباب من المشاركة في هذا التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.

 

الاستدامة البيئية والانتقادات الموجهة :

تأتي هذه التعديلات في وقت كانت الحكومة الأردنية تهدف إلى تعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث كانت الضرائب المخفضة على السيارات الكهربائية جزءًا من التزام المملكة بتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ولكن القرار الأخير قد يعرقل هذا التوجه، خاصة مع الانتقادات التي تشير إلى أن السيارات الكهربائية في الأردن لا تسهم بشكل كبير في تقليل الانبعاثات نظرًا لاعتماد الكهرباء في توليدها على الغاز الطبيعي.

 

الأرقام والإحصائيات: الواقع القاسي للشباب الأردني

وفقًا لدائرة الإحصاءات العامة، بلغ معدل البطالة في الأردن 21.4% في الربع الأول من عام 2024، بينما ارتفع بين حملة الشهادات الجامعية إلى 25.8%.

و بحسب التقرير الربعي لهيئة تنظيم النقل البري، لشهر حزيران العام الحالي فقد بلغ عدد الشركات المرخصة لتطبيقات التوصيل 4 شركات، تمتلك أسطولاً من 11,787 مركبة. 

وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة في الأردن 33.0 % في الربع الثاني من عام 2023 (و13.8% فقط للنساء)، كما ارتفع معدل البطالة إلى 22.3%، ليظل أعلى بكثير من متوسط ما قبل أزمة كوفيد-19، والذي كان يبلغ 15.1%وبحسب التقرير فإن الأكثر تضررًا من هذه الأزمة هم الشباب بنسبة بطالة بلغت 46.1%، والنساء بنسبة 30.9%،  وفقًا لتقرير البنك الدولي.

ويواجه الاقتصاد الأردني تحديات عديدة، حيث ارتفع الدين العام إلى 50 مليار دولار ووصلت نسبة البطالة فيه إلى 21 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، ويعتمد اقتصاد المملكة بشكل كبير على المساعدات الخارجية، لا سيما من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي، بحسب فرانس برس.