بالرغم من أن وصول المرأة للبرلمان في الأردن لم يعد حلما بل أصبح واقعا ملموسا منذ حصول الأردنيات على أول تمثيل نسوي لهن تحت القبة عام   1993 , بفوز السيدة توجان فيصل لتكون أول أردنية تحقق الحلم وتحصل على لقب نائب.

 إلا أن فرص المرأة الأردنية في الوصول إلى البرلمان لا تزال ضعيفة حتى بعد حصولهن على مقاعد الكوتا عام 2003 ونحن في عام 2020 ونحضر لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر لانزال نلحظ المشاركة الخجولة للمرأة في الترشح لخوض غمار المنافسة للوصول الى القبة , وهذا ما تؤكده مها المشاعلة رئيسة جمعية سيدات وادي موسى والناشطة الاجتماعية " لايزال وضع المرأة في المنطقة العربية ومن ضمنها الأردن أقل بكثير مقارنة بدول العالم من إمكانية الوصول الى المناصب القيادية والسياسية والمشاركة في عملية صنع القرار".

وترى المشاعلة أن هناك أسباب واضحة تلخص المشكلة وأهمها برأيها " إقدام نسبة من النساء الناخبات على عدم مساندة النساء المرشحات للانتخابات".

وتعزي المشاعلة سبب ضعف حصول المرشحة على أصوات الناخبات النساء , إلى أسباب مختلفة منها" هذا مرده إلى  أولا إلى عدم ثقة الناخبة بالمرأة نفسها  وثانيها انسياقها وراء رغبة الرجل والمجتمع حولها والعشيرة.

وتصف المشاعلة التحديات العديدة التي تواجه المرأة المرشحة للبرلمان بقولها " هناك تحديات تواجه المرأة في الأردن في وصولها لقبة البرلمان يعود ذلك الى طبيعة المجتمع الذي يصفونه ذكوري  في خصائصه , كذلك غياب البيئة الداعمة لوجود المرأة في صناعة القرار كدعم الرجال للنساء دعم الأسرة دعم المجتمع العادات والتقاليد المجتمعية".

ومن جانبه يؤكد الناشط الاجتماعي في الشوبك أيمن الغنميين على التحديات ذاتها التي تواجهها المترشحة الاردنية في كافة مجتمعاتنا  , " كمرشحة يواجهها كيف إنه يتم نقلها لحيز المحاصصة العشائرية والديموغرافية والاجتماعية الي هي أصلا محاصصة ذكورية بامتياز وللاسف احنا نعتقد انه الستات وضعهم منيح عنا بالأردن  لا الستات وضعهم مش منيح".

ويؤكد الدكتور محمد جرار دكتور العلوم السياسية  في جامعة  الحسين بن طلال , على التحديات  ذاتها التي تواجهها الأردنية المترشحة ويشير إلى ضرورة التوعية بقدرة المرأة في العمل المجتمعي والسياسي وضرورة دعمها للوصول الى مواقع صنع القرار. "الآن يجب ان نتوجه غلى منظمات المجتمع المدني نتوجه إلى المرأة أكثر حتى ندعم المرأة وحتى تستطيع أن توصل صوتها والمرأة قادرة على إيصال قضايا المرأة أقدر من الرجل, لأنها تفهم طبيعة المرأة, فهناك دور كبير على مؤسسات المجتمع المدني حقيقة في ايصال المرأة للبرلمان .. بحاجة الى مزيد من العمل بحاجة إلى تكاتف الجهود بحاجة إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة في هذا الموضوع تشترك فيها الجامعات الأردنية وتشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني وتشارك فيها الدولة عبر وزارة التنمية السياسية وغيرها.

كما ويضيء الدكتور محمد على مساحة مهمة في توعية الشابات الناخبات بضرورة ممارسة حقهن بالانتخاب دون أي تدخل أو تأثير"الان دوائر المرأة في العمل الإداري في الجامعات, وأيضا أعضاء هيئة التدريس, وخاصة في مواد التربية الوطنية وغيرها من المواد المشتركة التي يأخذها طلبة الجامعات كافة بحاجة أن يكون هناك تخصيص جزء من المادة لإبراز دور المرأة .الآن العديد من الطالبات أو نصف أعداد الطلبة هن طالبات , وهؤلاء يشاركن في العملية الانتخابية وإذا تم تنفيذ ما يتعلمنه أو يأخذونه من قناعات سوف يكون للمرأة دور كبير وسيصل عدد النساء في البرلمان إلى عدد كبير وهنا يمكن للمرأة أن تثبت نفسها ويمكن  للمجتمع أن يتغير ويقتنع باحقية المرأة في الوصول الى العمل النيابي".

وعلى النقيض تماما من كل المحطمين لآمال المرأة الذين ينطبق عليهم قولنا العامي" مكسرين المجاديف"يأخذ أبو الياس  بيد أخته ويقف خلفها داعما موصلا إياها القبة" آمنت بأختي وعرفت إنها قدها وإنها أخت رجال, لهيك دعمتها في النزول لمجلس النواب وما نزلت انا خليتها تنزل هي وبعرف إنها قادرة تناقش قضايانا وهمومنا ومشاكلنا داخل قبة البرلمان واجتمعنا نساء ورجالا ودعمناها للوصول إلى هذا الهدف والحمدلله انها نجحت في الانتخابات".