تعتبر فئة الأشخاص ذوي الإعاقة من الفئات التي بحاجة إلى اهتمام  حقيقي في المجتمع ،حيث تبلغ نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن نحو 11% ، وقد عمل الأردن على التوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تخص الأشخاص ذوي الاعاقة والالتزام بضمان تمتعهم بالحقوق الخاصة بهم وأيضا تم إقرار قانون خاص لهذه الفئة وذلك لضمان حقوقهم وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم وإدماجهم في المجتمع. 

يعتبر الحق في التعلم من أهم الحقوق التي يجب أن يحصل عليها اي فرد بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة ، حيث جاء في المادة 18 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة  الذي نص على تسهيل امكانية الوصول إلى المؤسسات التعليمية الحكومية وتوفير الامكانيات اللازمة والتحقق من التزام المؤسسات غير الحكومية بتوفيرها، وفي المادة المادة 17 من نفس القانون فيُحضَر استبعاد الشخص من اي مؤسسة تعليمية على أساس الإعاقة أو بسببها. 

وإذا نظرنا إلى هذه الفئة في محافظة عجلون وخاصة الفتيات نجد العدد ليس بالقليل حيث بلغ عدد الفتيات ذوات الإعاقة الحركية 3814 فتاة من بينها 242 فتاة تعاني من إعاقة حركية شديدة وهذا الواقع يستعدي الاهتمام الحقيقي والملموس لضمان تمتع الأشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم. 

حنين هي طالبة في الصف الحادي عشر ولديها إعاقة حركية روت لعمان نت أنها تحب الذهاب إلى المدرسة  إلا أنها في بعض الاحيان تتغيب عن مدرستها نظراً لعدم توفر التسهيلات التي تمكنها من التنقل بطريقة سهلة وعدم توفر البيئه المناسبة والداعمة لها ، حيث طالبت حنين بأن يكون هناك مدرسة خاصة لهذه الفئه وتكون مهيأة بما يلزمهم لكي لا يعانوا من التنقل، وأهمية أن تتعاون المعلمات معهم وإشراكهم داخل الغرفة الصفية، ودمجهم مع الطلاب دون تعرضهم لأي شكل من أشكال التنمر، وأضافت حنين بأن لديها الكثير من الأحلام منذ الصغر لكنها تعاني من صعوبة تحقيقها بسبب وضعها وعدم توفر الدعم المناسب مثل الرسم وتأليف القصص. 

والدة حنين بينت انهم يواجهون تحديات عديدة منها انها تضطر إلى إيصال حنين كل يوم من البيت إلى المدرسة  وهذا مكلف وتقوم بارجاعها إلى البيت حتى تكمل حنين يومها المدرسي ثم ترجع وتأخذ حنين من المدرسة إلى البيت حيث لا تستطيع الذهاب وحدها  واحيانا هذا الواقع يضطر بحنين ان تتغيب عن المدرسة عدة ايام بسبب عدم امتلاكها لكرسي كهربائي وعدم توفر وسيلة المواصلات المناسبة . 

 وحسب  أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة أن “نحو 79 % من الأطفال ذوي الإعاقة خارج التعليم، وهو رقم "كبير للغاية” كما يقول في تصريحات سابقة.

مشيرا إلى أن المجلس وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، يعمل على إعداد خطة يتم تطبيقها على مدار عشرة أعوام لتحويل التعليم في المملكة إلى “تعليم دامج يحقق كل متطلبات الطلبة ذوي الإعاقة”.

بينما تبنت مؤسسات المجتمع المدني العديد من المبادرات والحملات في عجلون ، حيث نفذ مركز وسطاء التغيير للتنمية المستدامة حملة " حقي أتعلم"،والتي تهدف إلى تهيئة البيئة المدرسية للفتيات ذوات الإعاقة الحركية في محافظة عجلون.

راشد ربابعة منسق الحملة بعمل دراسة لإعداد ونسب الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظة وتحدياتهم ،والقيام بعقد جلسات توعية تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم والمجتمع المحلي والتي تهدف إلى التوعية بقوانين وحقوق هذه الفئة ، وإيصال معاناة الأشخاص ذوي الاعاقة إلى المجتمع المحلي من خلال فيديوهات تفاعلية والعمل على التواصل مع صناع القرار من أجل ضمان تمتع ذوي الاعاقة بحقوقهم. 

ومن أجل ضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة يجب العمل على تبني سياسات ومشاريع داعمة تضمن تمتعهم بالتعلم اللائق، وتوفير التسهيلات والخدمات التي يحتاجونها وضمان تطبيق مواد قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، والذي إذا تم تطبيقة حرفياً يضمن لهم الحصول على حقوقهم والتغلب على معاناتهم وتحدياتهم وتجعلهم يشاركون في كافة المجالات وتطلق لهم العنان للإبداع والاندماج بشكل إيجابي في المجتمع.