تعد ظاهرة العنف ضد المرأة من أخطر الآفات الاجتماعية التي تجتاح مجتمعات العالم ولا سيما مجتمعنا العربي. وصار العنف ضد المرأة ظاهرة اجتماعية تعكس الجانب الانحراف المهدّد للبنية الاجتماعية للأسرة والمجتمع، خصوصاً أن الأضرار الجسيمة التي تلحق هذه الظاهرة سواء على المستوى النفسي أو الجسدي أو الاجتماعي تهدّد أمن المجتمع وطمأنينته افراده.

 تزايد الاهتمام في الآونة الأخيرة بقضايا عديدة، ومن هذه القضايا قضية الزواج المبكر التي اعتبرها البعض من القضايا الهامة جداً؛ لما يترتب عليها من أبعادٍ اجتماعيةٍ واقتصاديةٍ وصحيةٍ ونفسية.

 فقد لاقى هذا الموضوع اهتماماً كبيراً، وأصبح مدار جدلٍ ونقاشٍ عام؛ لأنّ الأسرة هي أساس المجتمع، وهي المؤسسة التربوية التي ترتقي بها الأمم وتزدهر، وقد ظهر للزواج المبكر العديد من الآراء فيما يتعلق بإجازته أو منعه، فكانت الآراء متباينة بين المجيز له، والمحبب والمشجع، وبين المانع والرافض له، ولكلا الطرفين المانع والمُجيز وجهة نظرٍ في ذلك الأمر

تروي المواطنة فاطمة البالغة من العمر 23سنه قصتها مع العنف , اذ ان اهلها أخرجوها من المدرسة وزوجوها رغما عنها عن عمر يناهز 16سنة. فلم تملك حق الاختيار وحق اكمال دراستها,  الان لديها طفلان ذكر وانثى... ولكن ومع الاسف لاقت اسوأ المعاملة من قبل زوجها.

فتعرضت للضرب والاهانة والشتائم والاهمال... لها ولأولادها، وهي  الان تجلس وحيدة في بيتها مع أطفالها اذ ان زوجها  يسكن مع زوجته الاولى، لا يؤمن لهم متطلبات الحياة ومصاريفها. .. حيث تجلس حائره مكتوفة الأيدي مغلوب على أمرها لا تعرف ماذا تفعل. 



يقف الاستاذ احمد العلوني مدير عام مؤسسة روافد امان للتدريب والمسئولية المجتمعية حائرا أمام الحديث عن العنف ضد  المرأة وكرامة المرأة من حيث الأسباب والعوامل. 

ويذكر العلوني ان هذه الاسباب قد تكون موجودة بسبب عدم الفهم الصحيح للدين وما الى ذلك. أسباب وأنواع العنف ضد المرأة إجمالا من حيث العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي. 

وتحدث  العلوني عن العنف ضد النساء ولعل من اهمها هو العنف الاقتصادي مثل حرمانها من الإرث الشرعي او حرمان من اكمال الدراسة او حرمانها من العمل. 

وأمام تفاقم هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة واستعمالها وتنامي آثارها المدمرة على المستويين الفردي والاجتماعي، يحاول المهتمون بالشأن العام على اختلاف تخصصاتهم تقديم الحلول والاقتراحات المناسبة كخطوة أساسية وجدية على طريق القضاء على العنف، وإن بشكل نسبي.

و يختلف تعريف لفظ الزواج المبكر باختلاف نظرة كل جهة إلى سن الزواج المسموح به والمعتبر لديهم من حيث النمو العقلي، والعاطفي، والجسدي، فكان رأي البعض أنّ المُحدّد الرئيس للزواج المبكر أو فيما يعتبره زواجاً مبكراً هو العمر، بينما عرّف آخرون معنى الزواج المبكر بناءً على البلوغ؛ ذلك أنّ سن الفتاة أو الشاب عند الزواج يُعدّ عاملاً أساسياً يؤخذ بعين الاعتبار، وهو العامل الذي يُعتمد عليه في نجاح هذه العلاقة من فشلها، فالعلاقة الزوجية يجب أن يتوافر فيها التفاهم والسكن بين الزوجين، والطمأنينة المبنية على الحب والمودة والرحمة بينهما،

ومن اسباب الزواج المبكر في محافظة المفرق الفقر حيث  تميل العائلات الفقيرة إلى القيام بما يشبه بيع أطفالها للزواج، ويكون ذلك إما لتسوية الديون المتراكمة عليها، أو للحصول على بعض المال، أو للتخلص من حالة الفقر التي يعيشون فيها، علماً أنّ زواج الأطفال يزيد من نسبة الفقر في الحقيقة، وذلك لأن الفتيات اللواتي يتزوجن في عمر مبكر لا يتلقين تعليماً جيداً، بالإضافة إلى أنهنّ لا يشاركن في مجالات العمل المختلفة..... العادات والتقاليد ف وفقاً للدراسات التي أُجريت مع مجموعة من الأشخاص، فإنه من أهم أسباب الزواج المبكر هو المحافظة على اسم العائلة العريق، والمكانة الاجتماعية الجيدة، حيث إن نجاح الأطفال بالنسبة للرجال على وجه الخصوص بحسب العادات والتقاليد، هو مقياس لرجولتهم، ولمكانتهم الاجتماعية.

 ويعتمد نجاح الإناث على قدرتها على تأسيس زواج ناجح، وربط اسم عائلتها بعائلة أخرى، وبالتالي تقوية اسم كلا العائلتين.... عدم المساواة بين الجنسين و تعتبر القيم والمعتقدات المجتمعية العميقة الجذور، والقيمة القليلة التي تُمنح للفتيات، والرغبة في السيطرة على المرأة، من أُسس الزواج المبكر، وتبين العديد من المجتمعات توقعات الفتيات بأن عليهن أن يصبحن زوجات وأمهات، ومع وجود فرص محدودة للتعليم والعمل، فإنه لا توجد الكثير من البدائل لهذا القرار، وحتى لو توفرت فرص العمل، فإن الآباء لا يعتقدون أنه من المفيد تعليمهم الفتيات، ويُعتقد أن الفتيات الأصغر سناً سيكن أكثر طواعيةً.



 

ومن ضمن الحلول والصيغ المقترحة للحد من  العنف بشكل عام ، وضع قانون شامل ومتكامل يحمي المرأة من العنف والعدوان، ويصون حقوقها ويوفر لها معيشة كريمة لائقة، وفي المقابل يردع الزوج المعنف ويعاقبه كي تحسّ المرأة بالأمن والأمان سواء كانت في مقر دارها أو مركز عملها او على طرقات بلدتها.

وإن أهم التحديات التي تواجه المرأة من العنف وتهدّدها هو الفرق بين ما يقال وما يمارس، فهناك كلام كثير يقال عن المرأة، لكن ما يمارس يختلف ويناقض ما يقال، فمن المهم ان يتطابق القول والممارسة في معاملة المرأة.

وتؤكد "تضامن" على أن النساء الأردنيات لا زلن يواجهن تحديات في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي ، لذا فإن من الأهمية بمكان أعداد إستراتيجية وطنية لتغيير الصورة النمطية للنساء المبنية على الهيمنة الذكورية، بمشاركة جميع الجهات المعنية وعلى كافة المستويات، وتعزيز العمل على مكافحة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتشجيع النساء للتخلي عن ثقافة الصمت على العنف والإبلاغ عنه، وبناء قدرات وتدريب جميع العاملين من أخصائيين إجتماعيين وضابطة عدلية وأعوان القضاء والقضاء على كيفية التعامل مع قضايا العنف القائم على النوع الإجتماعي.

وفي تقرير صدر عن منظمة الأسكوا (اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا) حول ” وضع المرأة العربية 2017 العنف ضد المرأة : ما هو على المحك؟”، ركز على عنف العشير (الزوج / القرين) وخاصة على تكاليفه الإقتصادية بهدف نشر المعرفة القائمة على الأدلة من خلال تحليل الروابط بين هذا العنف والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وأهمية تقدير كلفة العنف كأداة للتصدي له.

وتشير “تضامن” الى أن التقرير الذي شمل عدد من الدول ومن بينها الأردن، وفي إطار رصد عنف العشير (الزوج / القرين) إعتمد على ثلاث مراجع تناولت موضوع العنف ضد المرأة في الأردن، وأهمها مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

وخلص التقرير الى أن العنف الزوجي ضد المرأة العربية باعتباره إنتهاكاً صادرخاً لحقوق المرأة بشكل خاص، ذو تكلفة اقتصادية عالية فيؤثر سلباً على النمو والرفاه الاقتصادي والمشاركة الاقتصادية للنساء، إلى جانب تأثيراته عليهن من الناحية الصحية والتعليمية. وتم بناء نموذج لحساب التكلفة الإقتصادية للعنف آخذاً بعين الاعتبار التكاليف المباشرة وغير المباشرة.