على الرغم من كافة الدراسات التي أجريت بشأن المشاركة السياسية والندوات والمؤتمرات والتدريبات وجلسات التوعية التي عقدت في محافظة الطفيلة الا ان ما تم إحرازه على أرض الواقع من تقدم يعد محدودا جدا للغاية.

آخر عملية تمثيل سياسية هي انتخابات البرلمان 2020 ,حيث قالت مستشارة معهد تضامن النساء الأردني، أسمى خضر  ضمن التقرير النهائي الذي أطلق قبل أيام لتحالفها عين على النساء ,أنه تراجع تمثيل النساء في مجلس النواب 2020 إلى ما نسبته 11.5%  وإضافة أيضا أن أسباب التراجع تشريعية أو مجتمعية حالت دون وصول اكبر عدد من النساء إلى البرلمان 2020 لافته إلى أن النسب المخصصة للنساء في المجالس النيابية قليلة وغير عادلة ويجب تعديلها بحيث تكون امرأة عن كل دائرة انتخابية على الأقل وحسب ما أقرته إستراتيجية المرأة الأردنية الرسمية والكتلة الحرجة التي حددتها الأمم المتحدة.

وبالرغم من أعداد الإناث الناخبات في محافظة الطفيلة تفوق بمقدار واحد ونصف عن الذكور بواقع ناخبين ذكور عدد 27,835 والإناث كانت 35,232 حسب ما تم رصده من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات خلال عام 2020 ألا أن الكوتا عن محافظة الطفيلة حصلت على أقل أصوات بواقع 1926 صوت مقارنة مع محافظات المملكة جميعها وأيضا مقارنة مع عدد أصوات التي حصل عليها المرشحين الذكور بالمحافظة نفسها ,حيث حصلت الكوتا على أعلى عدد أصوات في محافظة اربد بعدد 9771 صوت ,وبالمقارنة بين عدد الناخبات في محافظات الطفيلة وعدد الأصوات لمقعد الكوتا تشير إلى أما أن التمثيل والاختيار من قبل النساء لم يكن مساندة لمن يمثلها أو ان المشاركة السياسية لم تكن كافية لإظهار ذلك على ارض الواقع.

علاوة على ذلك  قال أكرم السوالقة وهو إحدى وجهاء العشائر في محافظة الطفيلة وعضو مجلس محلي تعقيبا إلى تدني نسبة مشاركة المرأة سياسيا وتمثيلها ,بأنه المجتمع تحكمه العشائرية ويغرس أنماط جندرية تجعل من المستحيل على النساء العاديات النجاح في كل شي ويفضل المجتمع اختيار الرجل لأنه معتقدة انه قادر على الوصول إلى صناع القرار والخروج للمطالبة في أي وقت على عكس النساء وأيضا أضاف على ذلك انه لا يوجد ثقة بين الذكور على أن المرأة قادرة على تمثيلهم وأصبح لديهم يقين كامل بذلك.

وأضاف إلى ذلك سراج العوران مدير هيئة شباب كلنا الأردن أن ضعف المجالس السابقة والصفعات التي تلقاها المجتمع وخاصة الشباب حالت إلى عزوف العديد من التمثيل والخروج وخصوصا الإناث في المحافظة.

وقالت رانيا الخوالدة وهي ناشطة مجتمعية في محافظة القادسية وكان لها بصمة ملفته الأيام الماضية بتعزيز بمشاركة النساء السياسية والتشجيع على ذلك ,أن التبعية الزوجية هي التي تحكم النساء في دورهم والمشاركة السياسية والاختيار لذلك اغلب المناصرة تأتي على موضوع المفاضلة للرجل على النساء لإيصالهم لمراكز صنع القرار وأيضا إضافة الاستقلال المادي له دور كبير في التأثير على القرارات وحرية الاختيار والمشاركة في الحياة السياسية.

هناك صعوبات وعقبات على المرأة تخطيها إذا ما أرادت خوض غمار العمل السياسي والحياة العامة ,نذكر من هذه العقبات عوامل متصلة بالمرأة نفسها بوضعها الاقتصادي وعوامل متصلة بالمؤسسة السياسية ,وعوامل متصلة بالمجتمع والثقافة السائدة فيه,وفي سياق العقبات لابد من التوقف عند بعض النقاط الأساسية:

وهي ما علقت عليه رنا السبايلة وهي ناشطة مجتمعية وعضو جمعية الحسا الخيرية وعضو في تجمع لجان المرأة أن هناك ظاهرة ملفتة لا بد من التنويه عنها وهي أقدام نسبة من النساء الناخبات على عدم مساندة النساء وهو مرده عدم ثقة بالمرأة نفسها وانسياقها وراء رغبة الرجل من حولها ,كذلك نرى بعض الأحيان نوع من المنافسة السلبية لدى بعض النساء وللأسف ممن يدعيان مناصرة المرأة .

بناء عليه نحن بحاجة ملحة للتغيير في نظراتنا ومفاهيمنا للمساهمة في مشاركة المرأة في صنع القرار وهو مرتبط بارتباط وثيق بعملية تحول ديمقراطي واحترام حقوق الإنسان والمفهوم الصحيح للمسؤولية المجتمعية.

لتغيير الوضع أيضا نحن بحاجة إلى وضع قوانين انتخابية أكثر عدلا واقل تحيزا لتحقيق ,وهذا الوضع مطبق على الكوتا ضمن القوائم وهي إحدى آليات اللعبة في تشكيل القوائم الأكثر إجحافا بحق النساء.

ومن جانب أخر لتعزيز مساهمة النساء في الحياة السياسية يرتبط بتعزيز دورها أولا على مستوى الاسره واغلب قوانين الأحوال الشخصية لا تعزز وضع المرأة أو لا تجعل لها دور في اتخاذ القرار داخل الأسرة ومن ثم تنسحب من الحياة السياسية.

وإضافة إلى دور الإعلام الكبير الذي له اثر في تعزيز أهمية المشاركة السياسية والمدافعة عن حقوقهن وتقديم المساندة للنساء اللاتي يشغلن مواقع قيادية أو مؤهلات لشغل هذه المواقع سواء التقنية أو الإعلامية.

لكن ماسبق لا يعني أن الوضع الحالي يدعو للارتخاء بل على العكس فان الوضع الحالي يطرح تسأولات من جديد بشان نسبة مشاركة المرأة ومستوى ادأئها ومدى قدرتها على التأثير في الحياة السياسية وهل يمكن تأطير عمل النساء , وهل للمجتمع المدني قدرة على أحداث تغيير في النظرة لأهمية والاستفادة ممن تشكل نصف المجتمع.

وختاما لا يمكن للمجتمع أن يحقق التنمية الشاملة وبناء مجتمع جديد إذ لم يكن للمرأة دور في صياغة حياتها الخاصة والقرارات المتعلقة بها وإذ لم تحصل على حقها في الأعمال المختلفة منها الإدارية والاقتصادية ,فتمكين المرأة بات يشكل التحدي الأهم لتحقيق التنمية على أساس التشاركية وتساوي الفرص.