اطلق المجلس الأعلى للسكان وثيقة سياسات الفرصة السكانية محدثة عام 2017، كوثيقة وطنية شاملة، تراعي المبادئ الأساسية ضمن منظور حقوق الإنسان ومراعاة النوع الاجتماعي، للوصول إلى تحقيق واستثمار الفرصة السكانية المتوقع بلوغ ذروتها عام 2040، من خلال التركيز على عدد من السياسات المتعلقة بهذا المجال، وبما تكفله المواثيق الوطنية والدولية كافة. 

ويعد المجلس، المرجع الوطني المعني بالقضايا والمعلومات السكانية المتعلقة بالتنمية، حيث يسند إليه وضع السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل المرتبطة بالسكان والتنمية ومتابعتها وتقييم الخطط التنفيذية بمراحلها وبرامجها، بالإضافة الى سعيه المستمر لترسيخ الوعي بالقضايا السكانية، وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأسرة الأردنية.

وحول مفهوم الفرصة السكانية وبحسب الوثيقة فإن الفرصة السكانية تتمثل بالتحول للتركيب العمري من تركيب فتي إلى تركيب ٍتهيمن عليه فئة السكان في أعمار القوى البشرية (15-64) سنة وتصبح هذه الفئة قادرة على العمل واكتساب الدخل وتنخفض نسبة الإعالة بالتفوق بشكل كبير على نمو فئة المُعالين دون الـ 15عاما وفوق الـ 64عاما.

ويأتي عمل المجلس الأعلى ضمن استراتيجيات وسياسات واضحة  بحسب الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة العماوي، حيث الاستثمار الصحيح بهذه الفئة التي ستُحدث التغير الديمغرافي – (15-64) سنة - بداية من إتاحة التعليم الجيد والنوعي والتركيز على البحث العلمي والإبداع، والاستثمار في صحة الأنسان لأن محور التنمية هو الإنسان، وكذلك الاستثمار في الاقتصاد سواء بالأعمال الريادية أو الأفكار الإبداعية، اضافة إلى القضاء على التمييز بين المرأة والرجل بالنسبة لمشاركتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 

ويعمل المجلس مع كل الجهات المعنية من قطاع حكومي أو خاص أو منظمات مجتمع مدني للوصول إلى الاستثمار الأمثل من الفرصة السكانية وهناك بعض التحديات التي واجهته عمله منها جائحة كورونا وما تسببته من اغلاقات وأثر اقتصادي، اضافة إلى وضع المرأة خلال الجائحة من حيث العمل والعنف حيث أن 54% من النساء العاملات يعملن في القطاع غير الرسمي، وزيادة معدلات العنف ، اضافة إلى وجود عدد كبير من اللاجئين من مختلف الجنسيات والتي بلغت على أرض المملكة 57 جنسية، وبحسب احصاءات 2015 أكثر من 2 مليون مشكلين ما نسبته حوالي 30%   من مجموع السكان وهؤلاء من واجبنا حمايتهم.

ومن ناحية اقتصادية تعتبر الفرصة السكانية سلاح ذو حدين يجب الإعداد والتخطيط له جيدا ويعلق رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور " هي فرصة ثمينة للأردن يجب أن نواجهها بالتخطيط والإدارة الحكيمة السليمة بأن تكون لها أثر إيجابي كبير علينا بنفس الوقت لا سمح الله إذا أضعنا هذه الفرصة ولم نواجهها بالشكل الصحيح سيكون لها أثر سلبي خاصة على أرقام البطالة ".

وأشارت العماوي إلى أن كل هذه التحديات فرضت أن يكون التوجه لدى الدولة لحماية اجتماعية شمولية.

 ويرى مختصون أن الفرصة تاريخية بالفعل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وغيره في المملكة يقول وزير التمية السياسية الأسبق الدكتور صبري ربيحات " الفرصة السكانية اليوم تأخذ جدلا واسعا، هل بإمكان العالم أن يستفيد من "البووم أو البيبي بوم" الذي حصل من أجل احداث تنمية أو احداث اختراق في تغيير علاقة الإنسان بالبيئة لصالح الإنسان والبيئة، ويمكن أن يأتي الجواب هنا على دور التنمية" ويرى ربيحان أنها عبء وتحديا جديدا سيواجه المملكة بقوله  "أرى أن الفرصة السكانية صارت عبء علينا اقتصاديا وتشغيليا وصارت عبء بالضغط على الموارد وتولد لدينا الكثير من المشكلات ليس فقط أن السكان زاد عددهم بل لأننا تكاسلنا في ايجاد برامج تستثمر فائض الطاقة والوقت الجهد الموجود في المجتمع. 

ويذهب الخبير المتخصص بعلم الاجتماع والتنمية الدكتور حسين الخزاعي إلى أن الفرصة بمفهومها الكبير تنطلق بداية من تنظيم الأسرة " الفرصة السكانية باختصار هي أن يقوم الإنسان بتنظيم أمور حياته الحالية والمستقبلية وأهم  أمور تنظيم الحياة والتخطيط لها تنطلق من تنظيم الأسرة مضيفا أن المحاور التي ممكن ان تطلق منها الفرصة السكانية هي تخطيط وتنظيم الحياة من حيث المباعدة بين المواليد وأنا اعتبره سلوك حضاري وطني وسلوك اقتصادي . فالأسرة عندما تقوم بعملية التنظيم ولتخطيط  والمباعدة بين المواليد فإن هذا فيه تعاون وتعاضد مع الدولة ومع عدم قدرتها على تأمين الاحتياجات اللازمة للسكان حتى يستفيد أبناء المجتمع من القدرات الاقتصادية الموجودة عندهم بدلا من مواجهة الضغط الكبير على طلب الخدمات وخاصة طلب المعونات والمساعدات من قبل الفقراء غير العاملين من الدولة.

ودعت الأمم المتحدة،  في اليوم العالمي للسكان، الذي  صادف في 11 من الشهر الماضي،  إلى سد الفجوات في الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية التي خلقتها أزمة كوفيد-19.

وأشارت في تقرير لها أن "صندوق الأمم المتحدة للسكان لم يحصل بعد على الصورة الكاملة فيما يخص تأثير فيروس كوفيد-19 على معدلات الخصوبة"، إلا أن المؤشرات الأولية تدل على "أن الاضطراب في تقديم خدمات الرعاية الصحية وانقطاعها أدى إلى حدوث حمل غير مرغوب فيه".

وبمناسبة اليوم العالمي للسكان، دعت الامم المتحدة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لسد هذه الفجوات وذلك لأن خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ضرورية. فحتى لو تعرضت الأنظمة الصحية للضغوط ، فأي تأخير آخر سيؤدي إلى الحد من صحة ورفاه النساء والفتيات وهي عواقب يمكن أن تستمر مدى الحياة.

مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان /فرع الأردن انشراح أحمد تقول بأن أغلب الدول خلال الجائحة وجهت اهتمامها وإنفاقها لصالح مواجهة الوباء وتداعياته وليس جانب الصحة الإنجابية والجنسية التي تصب في مصلحة الفرصة السكانية، وهذا كان له الأثر السلبي على النساء بشكل عام وتفاقمت مشكلة المساواة بين المرأة والرجل وبالذات العنف ضد المرأة بنسبة 33%، بحسب التقرير الجنائي الإحصائي وما أورده  صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومن ناحية اقتصادية فقد أثرت الجائحة على النساء العاملات خصوصا في القطاع غير الرسمي وزيادة الأعباء على المرأة جراء إغلاق المدارس والحضانات.

 وكان هناك تحدي كبير لدى الصندوق خلال الجائحة يتعلق بتوفير المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية والتي تعتبر في صميم الحقوق التي لا بد أن يحصل عليها الأفراد ذكورا وإناثا، مشيرة إلى أن الأردن يتمتع بمسألة الحقوق دينيا وثقافيا ونعمل مع شركائنا على تطوير السياسات والأنظمة ذات العلاقة السكانية والبرامج المبنية على حقائق  حيث وضعنا مع المجلس الأعلى للسكان الاستراتيجية الوطنية للسكان 2021-2030، وخدميا نعمل مع عدة جهات محلية ووطنية لدعم البرامج التوعوية والتثقيفية مثل وزارة الصحة والتربية والتعليم والثقافة ومعهد العناية بالأسرة وغيرهم من الشركاء الفاعلين، ورسالتنا لصناع القرار الاستثمار بالصحة الإنجابية والجنسية والمساواة بين الجنسين وبالفتاة الاردنية والمقيمة.