حالة من الجدل رافقت قائمة تضمنت أسماء 59 شخصًا، و12 كياناً، صنفتهم دول السعودية ومصر والإمارات والبحرين بأنهم "إرهابيين"، وبأن قطر وعلى مدى عقود دعمتهم ومولت تحركاتهم، "تنفيذا لأجندتها وأهدافها في زعزعة الأمن والاستقرار لدول المنطقة وتمويل الإرهاب".

وبالتدقيق في تلك القائمة وربطها محلياً، ورد فيها مؤسسات خيرية قطرية سبق وأن قدمت مساعدات مالية لجميعات خيرية أردنية.

تلك العقوبات كان لها صدى لدى الجميعات الخيرية الأردنية، التي سبق وأن تلقت دعماً مالياً كبيراً من بعض تلك المؤسسات التي وصمتها قائمة البيان الرباعي بـ"الإرهابية"؛ فحسب بيانات وزارة التخطط حصلت بعض الجميعات الخيرية الأردنية على نحو 1.692.310 دنانير من ثلاث مؤسسات قطرية ورد اسمها في القائمة، وذلك خلال الفترة من أيار 2015 وحتى نهاية آذار 2017.

وكانت تلك المساعدات المقدمة للجمعيات الخيرية حصلت على موافقة مجلس الوزراء، حيث كانت حكومة د.عبد الله النسور قررت ربط أي مساعدات لمنظمات المجتمع المدني بموافقة مباشرة من قبل مجلس الوزراء.

بيانات وزارة التخطيط أشارت إلى أن قطر قدمت خدماتها على شكل دفعات نقدية من خلال ثلاث مؤسسات خيرية هي: جمعية قطر الخيرية ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية، ومؤسسة الشيخ عيد بن حمد آل ثاني الخيرية، وجميعها كانت من ضمن المؤسسات التي شملها الحظر.

وبالنظر إلى توزيع الدعم القطري حسب السنوات فقد بلغ عام 2015 نحو 839067 دينارا، وشكل ما نسبته 8.25% من اجمالي المساعدات المقدمة في ذلك العام من مختلف الدول والجهات المانحة والتي بلغت 10.158.476 دينارا. وخلال العام 2016 الماضي بلغت قيمة الدعم الذي قدمته المؤسسات القطرية الثلاث 796.021 دينار، مقابل 84.222 دينارا منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر آذار الماضي.

المساعدات القطرية ونسبتها من إجمالي حجم المساعدات

وإستحوذت جمعيات نداء الخير لرعاية الأيتام والأسر الفقيرة وجمعية العروة الوثقى وجمعية الهلال الأخضر على الحجم الأكبر من تلك المساعدات، فقد بلغ مجموع ما حصلت عليه جمعية نداء الخير 860.084 دينار، وجمعية العروة الوثقى 416.228 دينار والهلال الأخضر على 178.913.

وحسب بيانات وزارة التخطيط التي حصل عليها معد التقرير بعد تقديمه طلب "حق الحصول على المعلومات" في وقت سابق لوزارة التخطيط، فإن تلك المساعدات توزعت على شكل كفالات لأيتام ودعم مادي لأسر فقيرة وطرود خير وأضاحي، وكذلك دفع تكاليف علاج حالات مرضية ودعم مشاريع تعليمية، وبإشراف من وزارات التنمية الاجتماعية والصحة والتربية والتعليم.