بدأت دائرة الضوء بالانحسار عن ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إﺩﺍﺭﺓ شركة الفوسفات السابق وليد اسماعيل الكردي – صهر العائلة المالكة-  الذي غادر الأردن في ظروف غامضة بعد ان اتهمته المحكمة باستثمار الوظيفة في قضايا فساد بعقود الشحن البحري تصل قيمتها إلى 40 مليون دولار.

 الكردي كان مادة خصبة تناقلتها وسائل الاعلام المحلية و تصدر عناوين الصحف والمواقع الالكترونية الا ان اسمه ما لبث ان تراجع حتى تلاشى ذكره بعد مرور عامين على هروبه الى العاصمة البريطانية لندن.

 وترى المتخصصة في شؤون تغطية الإعلام سوسن زايدة أن شح المعلومات والتصريحات من قبل الجهات الرسمية كان سببا في عدم تطرق الإعلام حاليا لملف الكردي والجهود المبذولة لجلبه للمحاكمة، وتقول أن "السواد الأعظم من وسائل الإعلام المحلية انساقت لنمط الاخبار السريعة وافتقدت لمتابعة الخبر".

 اقتضاب التصريحات والمعلومات كان ماثلا في رد الناطق باسم الحكومة محمد المومني الذي اكتفى بالقول  ان الحكومة ليس لديها ما تقوله سوى ما أعلنته سابقا  عن " إبلاغ السلطات البريطانية  بوجود قرار قضائي بجلب المواطن الأردني وليد الكردي " وقال المومني لعمان نت إن " وزارة العدل هي المخولة الوحيدة في التصريح عن هذا الملف" .

تفاصيل القضية

اتُهم الكردي بقضايا فساد بعد مطالبات وضغط شعبي بفتح ملفات فساد في شركة الفوسفات،  و تتلخص  القضية التي حوكم الكردي استنادا إليها  بإبرام شركة الفوسفات، بعد دخول الشريك الاستراتيجي، وتغيير إدارتها، عقود شحن بحرية مع شركات أجنبية، لم يكشف التحقيق عن هوية مالكيها، بأسعار تفوق أسعار السوق العادلة، وتجاهلت إبرام عقود ربط البواخر من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية التي تمتلك مناجم الفوسفات 30 % من أسهمها.

وأظهر التدقيق في العقود والاتفاقيات والاستماع إلى أقوال الشهود أنه جرى خلال 2010 توقيع اتفاقية لشحن كمية 250 ألف طن من الفوسفات إلى تركيا، بين “الفوسفات” وشركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية (آدمز)، التي تعود ملكيتها إلى الكردي ولأقربائه، ما عدته الهيئة “استثمارا للوظيفة وتعارضاً للمصالح”.

وكشفت التحقيقات عن أن شركة العقبة كانت تحوز على حوالي 70 % من عقود الوكالات البحرية مع مالكي بواخر تحميل ونقل الفوسفات من ميناء العقبة إلى موانئ الوصول.

جلب خالد شاهين خلال 65 يوما

و لا تعد حادثة هروب الكردي - الذي حكم عليه  بالأشغال الشاقة المؤقتة 22 عاما ونصف العام، والأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما –  هي الأولى في الاردن، اذ سبقه هروب رجل الأعمال الأردني خالد شاهين إلى لندن فالمانيا ليجلب بعد 65 يوما من هروبه على خلفية قضية رشوة في "ملف توسعة المصفاة" ليثار تساؤلات حول جدية جلب الكردي على غرار شاهين.

 الناشط السياسي لبيب قمحاوي يرى وجود خلاف في التعامل بين قضية الكردي وشاهين  لوجود رابط المصاهرة مع العائلة المالكة، معتبرا ان  "قضية الكردي مؤامرة من قبل الدولة على الشعب الاردني " مشيرا الى ان السلطات تتعامل مع وليد الكردي بخلاف ما قامت به مع خالد شاهين خصوصا في ما يتعلق بقضية جلبه من الخارج " على حد قوله.

واضاف القمحاوي ان علاقة المصاهرة بين الكردي والملك لها دور كبير اربكت الاجهزة المختصة في التعامل مع الملف بشكل عام من جهة وتضرر العديد من المسؤولين الحاليين في حال تم القاء القبض عليه" من جهة اخرى.

جلب ابي قتادة يسلط الضوء على الكردي

قانونيا يؤكد نقيب المحامين الأسبق المحامي صالح العرموطي ان السلطات الاردنية قادرة وبالتنسيق مع الانتربول الدولي على جلب وليد الكردي بحكم الاتفاقيات الموقعة بين الاردن وبريطانيا ، وكانت سهولة جلب ابو قتادة اكبر دليل على عدم وجود نية لدى السلطات" بجلب الكردي.

و كان الأردن صادق على اتفاقية تسليم المجرمين بينه و بين المملكة المتحدة  و استثنت الاتفاقية  اللاجئين السياسيين من تسليمهم كمجرمين، وكذا الجدول الملحق بقانون تسليم المجرمين الذي استثنى الجرائم السياسية من   الجرائم التي يجوز طلب التسليم فيها "إذا توافرت الشروط الأخرى ومنها وجود اتفاقية بين الدولة طالبة التسليم والدولة المطلوب إليها التسليم".

وكان رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور قال معلقاً على الأسباب الموجبة للاتفاقية أمام مجلس النواب: "إن هذه الاتفاقية فيها مصلحة كبيرة للأردن".

ويبلغ الكردي من العمر(67 عاما) انجب من الأميرة بسمة (65 عاما ) ولد وبنت هما سعد (31 عاما) و زين (27 عاما) ويعتبر الكردي من رجال الأعمال في القطاع الخاص ولا يوجد تقدير لثروته الحقيقية، الا ان اخبار تسربت قبل اشهر ذكرت ان الكردي عرض دفع مبلغ 500 مليون دينار لإغلاق التحقيق ملف الفساد في الشركة التي بدأت هيئة مكافحة الفساد التحقيق فيها منذ منتصف العام الماضي.