نشرت العديد من الوسائل الإعلامية المحلية صورا للمشتبه به الرئيس فيما عرف بقضية "الدخان" عوني مطيع بعد إلقاء القبض عليه مرتديا لباس السجناء ومكبل اليدين، في مخالفة أخلاقية لأصول نشر صور المشتبه بهم والمتهمين والضحايا في وسائل الإعلام، بحسب مواثيق الشرف المهنية.

ويرى الدكتور صخر الخصاونة أستاذ التشريعات والأخلاقيات الإعلامية في معهد الإعلام الأردني في تصريح لـ"أكيد"، أنه "بموجب القواعد المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة وسوق الموقوفين والمحكومين، يجب عدم تعريضهم إلى كاميرات الصحفيين وذلك لضمان عدم الإساءة إلى كرامتهم، سيما وأن القاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

ويحق للأجهزة الأمنية وفقا للخصاونة، أن تقوم بنشر صور المطلوبين والموقوفين، شريطة عدم المساس بكرامتهم الشخصية، مضيفا "برأيي الشخصي، تلجأ الحكومة والأجهزة المعنية إلى نشر مثل تلك الصور للتدليل وإثبات إلقاء القبض عليه، طالما أنها قضية رأي عام وهناك مطالب شعبية حولها، ويعد هذا الإجراء تقديما للمصلحة العامة على المصلحة الشخصية للمشتبه به".

 وقال الخصاونة "إن نشر صورة المشتبه به في حالة ضعف انساني، هي مخالفة أخلاقية، فالحق القانوني يشترط أن لا تمس الصورة الكرامة الشخصية".

ويعتقد عضو نقابة الصحفيين خالد القضاة في حديث مع "أكيد" أن "نشر صور مطيع بهذا الشكل جائز قانونا، كونه ارتضى أن يكون شخصية عامة من قبل أن توجه لهم التهم، حيث ظهر في العديد من المناسبات مع الشخصيات السياسية كمتبرع وله العديد من الأعمال الخيرية، كما صدر بحقه أحكام جلب بناء على مذكرة قانونية وقضيته معروضة أمام محكمة أمن الدولة".

وفي الجانب الأخلاقي، يقول إن نشر صورة مطيع بلباس السجن ومكبل اليدين، يحكمها السياسات المتبعة والنهج العام في توزيع صور المشتبه بهم، وليس وفق كل حالة بحالتها، لافتا إلى أن على وسائل الإعلام عند نشر صور المشتبه وضع  الاعتبارات الأخلاقية التي تؤكد ضرورة مراعاة حالة الضعف الإنساني، معتبرا أن نشر صورة مطيع بهذا الشكل مخالفة أخلاقية.

وأشار القضاة إلى خطأ وقعت فيه عدد من الوسائل الإعلامية بالإشارة إلى أن مطيع "مجرما"، والأصل أن يلتزم الإعلام بالإشارة إليه على أنه "مشتبه به"، ولا يحق لأي جهة أن تلصق به الاتهامات، كما يحق للمدعي العام أن يشير إليه على أنه "متهم" وللقاضي القرار الأخير بتبرئته أو ادانته.

كما أن إلصاق التهم به واعتباره مجرما يعتبر تجييشا مرفوضا من قبل الوسائل الإعلامية- بحسب القضاة - ولها تأثير مباشر على قرار القاضي، حيث من المفترض على الإعلام أن يعرض الوقائع ولا يطلق الأحكام المسبقة.

وأنهى القضاة حديثه مشيراً إلى ازدواجية المعايير التي تمارسها الحكومة، حيث منعت النشر في قضية الدخان واليوم تطلب من الوسائل الإعلامية نشر خبر الاعتقال، والأصل أن لا يصدر قرار بمنع النشر لأنها قضية تهم قطاع كبير من الناس، لذلك يجب أن تتراجع عن قرار حظر النشر، فبحسب القانون التحقيق سري بينما المحاكمة علنية.

ونشر مرصد "أكيد" سابقا العديد من التقارير التي تتعلق بنشر صور المشتبه بهم والمتهمين والمحكومين في أخبار الجرائم التي تتناولها الوسائل الإعلامية، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بنشر اسماء وصور فارضي الاتاوات في الصحف في كانون الثاني من عام 2017 من أجل ردعهم، إلى حين صدور قرار مدير الأمن العام فاضل الحمود بعدم نشر أسماء وصور المتهمين لتجنب الأضرار الوخيمة التي تقع على عائلة المشتبه به بارتكابه عملية اجرامية، واحتراماً للإجراءات القضائية التي هي صاحبة الاختصاص في معاقبة هؤلاء في كل ما يتعلق بنشر صور وأسماء المجرمين.

ويرى "أكيد" ضرورة قصر نشر أخبار وتغطيات الجرائم على الأخبار الصامتة (البسيطة غير المفصلة) دون الإشارة إلى أسماء المشتبه بهم المطلوبين على إثر هذه الحادثة، إذ أن قانون المطبوعات والنشر حظر على المطبوعة الصحافية "نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة، إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك"، وعليه يُعتبر نشر صورة المتهم ذي الصلة محظوراً كذلك.

وقدم "أكيد" مجموعة من الإرشادات بخصوص تعامل الوسائل الإعلامية مع نشر صور وأسماء الضحايا والمتهمينضمن تغطياتها للجرائم التي تقع داخل المجتمع، وذلك بالاعتماد على السوابق القضائية والمواثيق الأخلاقية كتنظيم ذاتي لمهنة الصحافة.