قالت وكالة رويترز إن عشرات الأردنيين في احتجاج، الثلاثاء، على زيادات ضريبية جديدة أعلنتها الحكومة الأردنية قبل أيام، وهو ما اعتبره البعض أعباء جديدة لا يتحملها غالبية الأردنيين في الوقت الحالي.

اذ اقدم عدد من  الاشخاص على اغلاق الطريق واحراق  الاطارات في منطقة ابدر في لواء بني كنانة احتجاجا  واعتقلت الأجهزة الأمنية  13 شخصا، وتضاربت الأنباء حول سبب الاحتجاج، وقالت مصادر صحفية في مدينة اربد إن الاحتجاجات تأتي لإزالة بسطات واحتجاجا على الظروف الاقتصادية

ورفع المحتجون لافتات مكتوبا عليها "رفع الأسعار لعب بالنار" و"لا..لا للغلاء" ورددوا هتافات من بينها "حرية..حرية".

وأصبح التسوق أمرا مكلفا جدا لكثير من الأردنيين بعد أن أعلنت الحكومة زيادات ضريبية جديدة الشهر الجاري.

وترفع الحزمة الضريبية الجديدة الاستثناءات عن ضرائب المبيعات العامة وتوحد معدلات الضرائب التي كانت من أربعة إلى ثمانية في المئة على عدد كبير من السلع بعشرة في المئة. وبناء عليه يتوقع أن ترتفع بشكل كبير أسعار سلع بينها البنزين والخبز والتبغ.

وأوضح أردني يدعى عاطف أبو فروة أن توفير الاحتياجات الأساسية أصبح أمرا صعبا بشكل متزايد، وأضاف: "الأسعار قاعدة بتغلى، والعيشة قاعدة بتغلى كتير. وكل شي قاعد بيتعقد. يعني حتى الواحد صار يشتغل بس عشان يأكل وينام، ما فيه شي ثاني".

وقال أردني آخر يدعى قاسم خليفات: "الراتب جامد، ثابت، والأسعار بترتفع، يعني قدره الواحد إنه انخلق، مش بإيده إنه انخلق، ومش بإيده إنه انخلق بالبلد هاي بعد، اللي حطوا لنا مسؤولين نازلين فينا طس".

وأضاف ثالث يدعى صبحي عميرة: "أنا إذا كاتب ليستة (قائمة) بدي أروح على مول اشتري، راحت نص الليستة، رح أصير أشطب على شي شي، وأصير عندي أولويات كثيرة تروح. اللي باشطبه مش إنه شي ثانوي، لأ شي أساسي، بس رح استغني عنه، مضطر استغني، حتى الكميات رح أقللها يعني".

وكان مجلس الوزراء الأردني قد أعلن الأسبوع الماضي عن حزمة رئيسية من زيادات الضرائب بإرشاد من صندوق النقد الدولي قائلا إنها ضرورية لخفض الدين العام.

وبدأ تطبيق معظم الضرائب بالفعل باستثناء الإجراء الخاص بمضاعفة سعر الخبز الذي من المقرر تطبيقه أوائل الشهر المقبل.

ويرى اقتصاديون أن تخفيضات الدعم ستؤدي إلى تفاقم محنة الفقراء الأردنيين وهم يمثلون أغلبية سكان البلاد، ورفع الدعم الذي أدى إلى اضطرابات مدنية فيما مضى.

وعبر أصحاب المتاجر أيضا عن قلقهم من تلك الزيادات الضريبية موضحين أنهم ربما لن يستطيعوا متابعة أعمالهم لأنها سوف تتسبب في ابتعاد الزبائن عنهم.

وقال صاحب محل تجاري يدعى خالد حماد: "بالنسبة للقوة الشرائية، أنا كصاحب محل، القوة الشرائية أصلاً هي ضعيفة، ورح تضعف أكثر من هيك بزيادة. لأنه أصلاً الناس وضعها سيء كثير، والناس عم تتجه على المولات اللي أسعارها أفضل من أسعار المحلات الصغيرة".

وقالت الحكومة الأردنية إنها ستخفف تضرر الفقراء بالقرار من خلال استثناء المنتجات الغذائية الرئيسية والأدوية من ضرائب المبيعات.