135 انتهاكاً تعرض لها 67 إعلامياً وإعلامية

  39.4% من الإعلاميين: حالة الحريات الإعلامية تراجعت

55.3% :  التشريعات الإعلامية قيد على حرية الإعلام

أكد المدير التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، أن تعاميم حظر النشر تعد المؤشر الأبرز لتقييد حرية الصحافة خلال عام 2016.

وأضاف منصور خلال إطلاق تقرير المركز حول حالة الحريات الإعلامية في الأردن خلال العام الماضي الاثنين، أن 79.3% من الصحفيين يعتبرون تلك التعاميم رقابة مسبقة.

وأشار إلى أن المقاربة الأمنية يجب أن لا تكون على حساب حقوق الإنسان.

ومن أبرز توصيات التقرير للحكومة تتمثل بتعديل البنية التشريعية الخاصة بحرية الإعلام.

وأشار التقرير إلى أن يوم الاقتراع للانتخابات النيابية الأخيرة، شهد 48 انتهاكا بحق الصحفيين من الجهات المكلفة بإنفاذ القانون.

وقال منصور إن "الأسباب الاقتصادية والاجتماعية هي العامل الأكبر في نشر خطاب الكراهية برأي الصحفيين".

ولفت إلى أن غياب رواية رسمية متماسكة ذات مصداقية يترك المجال للشائعات والمعلومات المغلوطة.

واتهم منصور نقابة الصحفيين بما وصفه "إجهاض" مجلس الشكاوي.

وأظهر التقرير أن   135 انتهاكاً تعرض لها 67 إعلامياً وإعلامية خلال العام الماضي، 12.6% منها تعد جسيمة، وأفلت مرتكبوها من العقاب.

ويعتقد  39.4% من الإعلاميين يعتقدون أن حالة الحريات الإعلامية تراجعت عام 2016، فيما يرى و44.4%  أنها بقيت على حالها، و16.6% يرون أنها تقدمت.

ووفقا للتقرير، فإن  55.3% يعتقدون أن التشريعات الإعلامية تعتبر قيدا على حرية الإعلام، و80.5% مقتنعون بأن الحكومة تتدخل في العمل الإعلامي.

وحول الرقابة الذاتية، فقد بلغت 93.6%، وأكثر الجهات التي يتجنب الصحفيون الكتابة عنها الديوان الملكي والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة.

ويعتقد 95.5%  أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في تعزيز مشاركة الناس وإبداء آرائهم، و91.4% يرون أنها لعبت دورا في تعزيز أدوات المساءلة المجتمعية.

للاطلاع على التقرير:

تقرير حالة الحريات الإعلامية لعام 2016