جدد مستثمرو قطاع الإسكان مطالبهم بضرورة التزام أمانة عمان بتطبيق نظام الأبنية الحالي، والتوقف عن اتخاذ الإجراءات المعقدة التي تؤثر بشكل سلبي على القطاع وتؤدي إلى تراجعه.

ويبلغ عدد المستثمرين في قطاع الإسكان ما يقارب الـ 3 آلاف مستثمر، بحسب رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان كمال العواملة.

ويؤكد العواملة عزوف العديد من المستثمرين عن شراء أراض لبناء شقق عليها، نتيجة ما أسماه بتغول قرارات الأمانة على نظام الأبنية الحالي .

واشار العواملة إلى أن إجراءات الأمانة معقدة بهذا الشأن، وتؤدي إلى تأخير الحصول على التراخيص واذونات الأشغال، لما يصل إلى 6 أشهر، موضحا أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الكلف المالية على المستثمر بما يقارب 20%، وبالتالي ينعكس سلبا على المواطن.

من جانبه يقول نائب مدير المدينة لشؤون الأبنية والتخطيط في الأمانة عماد الحياري إن الموافقة على منح المستثمرين تراخيص للأبنية تتطلب قرارات واضحة تصدر عن طريق لجان مختصة تجتمع بشكل أسبوعي للنظر في التطلبات.

ويؤكد الحياري أن إجراءت الأمانة لمنح التراخيص لا تزيد مدتها عن 12 يوما، في حال اكتملت كافة الشروط المطلوبة، وفق ما نص عليه نظام الأبنية الحالي.

إلا أن هذه الإجراءات، بحسب العواملة، ليست سوى "حبر على ورق"، على حد تعبيره،

وبحسب مؤشرات دائرة الأراضي والمساحة فإن نسبة مبيعات الشقق السكنية انخفضت 14% خلال الربع الأول للعام الحالي، أما مبيعات الأراضي فقد انخفضت بنسبة 26%، الأمر الذي اعتبره العواملة دليلا على عزوف المستثمرين عن إنشاء مشاريع جديدة.

ووفق إحصاءات نقابة المهندسين، فإن المساحات المرخصة منذ بداية العام الحالي انخفضت بنسبة 40%، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الشقق السكنية، بحسب العواملة.

ويطالب مستثمروا القطاع بالإسراع في تعديل وتطوير قانون مسودة نظام الأبنية، لما له من أثار إيجابية على انخفاض أسعار الشقق السكنية، بنسبة تتراوح بين 15% إلى 25%.

ويشير العواملة إلى أن الاجتماعات التي عقدت لدراسة المسودة لم تزد عن أربع اجتماعات، ولم يناقش خلالها سوى 16 بندا من أصل 66 بندا في النظام.

من جهته يرى المحلل الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش أن المرونة في اتخاذ قرارات إدارية لمتطلبات اقتصادية ستساهم في تحسين وإنعاش الأوضاع الاقتصادية.

ويرجع عايش تراجع النشاط العقاري منذ بداية العام الجاري إلى آلية اتخاذ القرارات وكيفية متابعة معاملات المستثمرين، إضافة إلى أن المستهلكين أحجموا عن شراء الشقق السكنية نتيجة عدم حصولهم على التسهيلات البنكية.

وكان مستثمرون في قطاع الإسكان قد جددوا مطالباتهم بتعديل قانون نظام الأبنية الحالي، وتقنين قرارات أمانة عمان، التي حملوها مسؤولية تراجع قطاعهم، وذلك في وقفة احتجاجية أمس أمام جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان.