يرى خبراء في مجال التعليم أن التحاق الطلبة بمؤسسة التدريب المهني لا يزال يواجه العديد من الإشكاليات، لعل أبرزها عدم إدراك الطلبة والمجتمع لمدى أهمية التخصصات المهنية وحاجتها في سوق العمل.

ويقول مدير العلاقات العامة والإعلام في مؤسسة التدريب المهني سلمان القريوتي إن لدى المؤسسة كافة الإمكانيات لاستقبال الطلبة الراغبين في دراسة أي من التخصصات المهنية، وتأهيلهم بما يمكنهم من الانخراط في سوق العمل.

إلا أن القريوتي يعتبر أن هناك مشكلة حقيقية تواجهها المؤسسة تتمثل بعدم تأسيس الطلبة وتحفيزهم منذ الصفوف الأولى، بأهمية الالتحاق بالتدريب المهني وإرشادهم بفرص العمل المتوفرة في السوق، موضحا أن هناك قصورا واضحا من قبل وزارة التربية والتعليم والأسر بالتعريف بهذا المجال.

ويشير إلى أن خطأ الاعتقاد السائد في المجتمع بأن الملتحقين بالتدريب المهني هم أصحاب المعدلات المنخفضة او غير الموفقين بالدراسة، مشددا على ضرورة معالجة تلك النظرة وإدارك مدى أهمية التدريب المهني الذي يعد من أحد الركائز الأساسية في تنمية المجتمع، وأنه لا يقل بأهميته عن التخصصات الأخرى كالطب والهندسة التي تشهد اقبالا واسعا من قبل الطلبة.

من جانبه يستبعد الخبير التربوي الدكتور علي الحشكي، إمكانية تطوير التعليم المهني، دون وضع استراتيجية واضحة ضمن أسس مستقبلية، توضح أهمية استفادة الطلبة من تخصصاتهم، وتمكنهم من إيجاد فرص عمل.

ويؤكد الحشكي على ضرورة تطوير مناهج التعليم المهني، بحيث يضمن الطلبة التعليم الجيد، الذي يجعله يرتقي بفكره ويبدع في هذا المجال، وربما يؤهله إلى استكمال تعليمه الاكاديمي.

ويستهجن الحشكي  من خلو المؤسسات التعليمية من دراسات متخصصة معمقة تشير إلى ضرورة تأسيس الطلبة الراغبين بالالتحاق بهذا المجال، تظهر قياس مدى قدراتهم وميولهم لاختيارهم التخصص الذي يناسبهم، كي تخدم هذه الدراسات الطلبة في المستقبل وبناء المجتمع.

هذا وقرر مجلس التربية والتعليم تقليص تخصصات التعليم الثانوي الصناعي من 25 إلى 10 تخصصات، ونقل بقية التخصصات إلى مؤسسة التدريب المهني للتدريب عليها وفق برامج التدريب المطبقة لدى المؤسسة، وذلك بهدف تطوير التعليم المهني والارتقاء به.