يعيش الشارع الأردني مطلع كل شهر، حالة من التخبط الحسابي في محاولة منه لفهم معادلة تسعير المشتقات النفطية، التي تستند إليها لجنة التسعير التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، لا سيما في ظل الانخفاض الكبير على أسعار النفط عالميا.

مؤخرا، أقرّت الحكومة التسعيرة الشهرية الجديدة للمحروقات، بما شهدته من انخفاض تراوح ما بين 4.4% و 11.2% ، رغم الهبوط الحاد على أسعار النفط عالمياً، الأمر الذي أثار التساؤلات حول مصداقية ربط الحكومة أسعار المشتقات النفطية محليا، بمؤشرات النفط عالميا.

وتراوح سعر برميل النفط منذ مطلع العام الجاري حول مدار الـ28 دولارا، أي ما يعادل 20 دينارا أردنيا.

الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول، عبدالكريم العلاوين، يوضح أن برميل النفط يحوي على 159 لتراً من النفط الخام، موزعة خلال معادلة التكرير إلى 32.3% ديزل  و 17.2% بنزين، و27.2% زيت وقود، فيما يستخرح ما نسبته 2ر12% وقود طائرات، واسفلت3ر3%، أما الغاز البترولي الذي يعبأ باسطوانات الغاز للاستخدام المنزلي فتبلغ نسبته 6ر2% من البرميل.

ضبابية معادلة التسعير

رئيس لجنة الطاقة النيابيّة وعضو لجنة التسعير، النائب رائد الخلايلة، يبيّن أن آلية تسعير المشتقات النفطية تعتمد على 13 بندا وضعتها الحكومة، منها معدل سعر خام برنت خلال 30 يوما، فضلا عن أجور المناولة والتخزين، والفاقد، إضافة إلى أرباح مصفاة البترول، وأرباح محطات التوزيع.

وبعد ذلك، يتم احتساب الضريبة الخاصة، وضريبة المبيعات، ورسوم الطوابع التي تصل إلى 5 دنانير عن كل طن، بحسب الخلايلة، الذي يشير إلى أن "الدولة بدأت تشعر" بأن هذه المعادلة المطبقة حالياً لا تحقق لها أرباحاً كافيةً، لذا تسعى إلى معادلة أخرى.

ووفقا للخلايلة، فإن كلف الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة على برميل المحروقات تبلغ ثلاثة أضعاف سعره عالمياً، حيث تصل ضريبة المبيعات على البنزين (95) إلى 16%، والضريبة الخاصة على نفس الصنف (بنزين 95) إلى 24%، ويصل ما تأخذه الدولة على برميل بنزين 95  إلى 65 دولاراً للبرميل الواحد، كضرائب مختلفة وضرائب تخزين استراتيجي، وتنخفض هذه المبالغ على بنزين (90) إلى 43 دولاراً شاملاً الضرائب المختلفة، والمناولة والتخزين.

فيما يوضح عضو اللجنة النائب جمال قمو، أن الحكومة تتعامل مع تسعيرة المشتقات النفطية بطريقة تجارية خالصة، حيث ترتبط ارتباطا مباشرا بارتفاع سعر النفط أو انخفاضه، لافتا إلى أن سعر النفط يخضع لعدة كلف إضافية وهي كلف الشراء والشحن البحري والاعتماد المستندي والمناولة والتخزين والتعبئة في الصهاريج وكلف الفاقد والنقل إلى عمان، من ثم التفريغ والنقل للمحطات، بالإضافة إلى الضرائب وعمولات محطات التوزيع وعمولات شركات النقل.

ويضيف قمو أن هذه الكلف لا تقف عند رقم محدد، والثابت الوحيد فيها هو قيمة الضرائب، والتي تكون بنسب40% على البنزين 95 ، و 22% على البنزين90 ، و6% على باقي المشتقات النفطية باستثناء الوقود الثقيل، فضلا عن رسوم طوابع تبلغ 0.06%.

ويصف الخبير الاقتصادي خالد الزبيدي آلية التسعير بالـ"غريبة وغير الثابتة"، إذ أن الحكومة  تعتمد حاليا معادلة الوسط الحسابي بين سعر المشتقات النفطية في عُمان وسعرها في سنغافورة مقسوما على اثنين، مضروبا بنسبة الضريبة.

(سعر المشتقات النفطية في سنغافورة – سعرها في عُمان)

------------------------------------------------------    X    الضريبة الحكومية

2

الغموض في تسعيرة أوكتان 95

وحول الفروقات بين سعر بنزين 90 و بنزين 95 يوضح الزبيدي أن بنزين أوكتان 95 الخالي من الرصاص تقوم المصفاة بصناعته أو باستيراده جاهزا ولا يستخرج مباشرة من خلال عملية التكرير.

ويشير إلى أن الفرق الواضح بين سعر لتر البنزين 90 و البنزين 95 والذي يصل أحيانا إلى 15 قرشا، غير مبرر، نظرا لأن عملية إنتاج بنزين 95  تتم عبر إضافة مادة الـMTBE أو ما يعرف علميا بـ"الميثيل ثالثي بوتيل الأثير" على البنزين المستخرج من عملية التكرير لغايات تحسين جودته وتقليل أثر أضرار انبعاثاته.

ويبلغ سعر الطن الواحد من هذه المادة 610   دولارا، أي ما يعادل 420 دينارا أردنيا، فيما يستلزم تحويل مادة البنزين 90 لبنزين 95 استخدام ما قيمته 3قروش فقط من هذه المادة، بحسب الزبيدي.

سياسة التسعير في الإقليم ... النموذج اللبناني هو الأنجع

تقوم مصفاة البترول الأردنية بتكرير ما نسبته 45% من احتياجات الأردن من المشتقات النفطية، عبر تكرير النفط الخام المستورد من شركة أرامكو السعودية.

فيما يستورد الأردن الـ 55%  من احتياجاته مكررة جاهزة، على غرار لبنان غير النفطية التي لا تمتلك مصفاة لتكرير النفط، بل تقوم باستيراد كامل احتياجاتها من المشتقات النفطية مكررة خالصة، ورغما عن ذلك، فإن أسعار المحروقات في لبنان تعتبر أقل نسبيا من الأردن.

وتستورد لبنان بنزين اوكتان 98 واوكتان 95 فقط ، ويباع لتر البنزين 98 "غير الموجود في الأسواق الأردنية" بسعر ألف و75 ليرة لبنانية، أي ما يعادل نصف دينار أردني، فيما يبلغ سعر بنزين اوكتان 95 ما قيمته 49 قرشاً أردنيا، أي بفارق سعر 15 قرشا للتر الواحد عن التسعيرة الأردنية التي تبلغ 65 قرشا للتر الواحد من بنزين 95 .

فيما يباع لتر الديزل بـ580 ليرة لبنانية، أي 27 قرشا أردنيا بفارق 5 قروش عن سعر اللتر في الأردن ( 32 قرشا )، فيما يبلغ سعر اسطوانة الغاز المنزلي ( 12.5 كغم ) في لبنان، ما يقارب 7 دنانير و 30 قرشا، في الوقت الذي يرجّح فيه اقتصاديون لبنانيون أن هذه الأسعار ستشهد انخفاضا محتملا بداية الأسبوع المقبل.

من جهة أخرى تبيع مصر لتر البنزين 95 بسعر 6.25 جنيه مصري، أي ما يعادل 57 قرشاً أردنياً، فيما يستخدم أغلب المصريين نوعا مختلفا من البنزين، هو بنزين أوكتان 80، ويبلغ سعر اللتر منه 15 قرشاً أردنيا، فيما يبلغ سعر لتر الديزل 17 قرشاً أردنيا.

بينما تعتبر فلسطين أغلى دول المنطقة من حيث أسعار المشتقات النفطية، حيث يبلغ سعر لتر البنزين أوكتان 95 5.6 شيكل، أي ما يعادل 1 دينار أردني، فيما وصل سعر لتر الديزل والكاز وفقاً لآخر تعديل، ما يعادل 84 قرشا أردنيا، ويبلغ سعر إسطوانة الغاز المنزلي( 12 كغم ) ما يعادل 9 دنانير و 32 قرشاً.