يروي والد الطفل أحمد الشلقان البالغ من العمر 12 سنة تفاصيل وفاة نجله غرقاً في قناة الملك عبد الله  بالأغوار الشمالية في منطقة المنشية: "كان يلعب جوارها مع مجموعة من أصدقائه، ولم يكن هناك أي من متطلبات السلامة من حراسةٍ وأسلاك شائكة، وفجأة وقع فيها".

ويضيف لـ عمّان نت "لم يستطع أحد من أصدقائه مساعدته وإنقاذة لعدم معرفتهم السباحة، إلى أن جاء أحد المواطنين وأخرجه من الماء، ونقله إلى المستشفى حيث مكث في غيبوبة هناك لمدة 15 يوماً ثم توفي.

لم تكن حالة أحمد الوحيدة، إذ تعتبر هذه القناة كابوساً يطلّ برأسه من فترة لأخرى ليخطف واحداً من سكّان المنطقة إلى غير رجعةٍ، كما حصل للطفل محمد سمرين البالغ من العمر 16 سنة والمقيم في حي المدراج بالشونة، والذي توفي قبل 9 سنوات غرقاَ في نفس القناة.

ويوري أبوه الحادثة: "كان يمشي بالقرب من القناة مع أحد أقاربه فانحدر عن أحد جانبيها لعدم وجود أسلاك شائكة ولم يحصل على أي مساعدة سوى من قريبه الذي حاول إنقاذه، فإنزلق خلفة مباشرة وغرق أيضاَ وتوفيا معاً.
سلطة وادي الأردن كانت تقوم بدفع ما يقارب 7-15 ألف دينار تعويضا للمتضررين من الحوادث في القناة، إلى أن صدر في شهر أيار الماضي قرار قضائي من مجلس القضاء الأعلى بعدم مسؤوليتها عن أي حالة وفاة في القناة وذلك كونها تقوم بتقديم الإرشادات الكافية للمواطنين وأن هذه القناة غير مخصصة للسباحة، ورغم ذلك وضعت العديد من الفرق المتخصصة من الغطاسين ورجال الدفاع المدني وهم متواجدون على مدار الساعة ومجهزين بشكل كامل لعملية إنقاذ أي غريق في القناة أو أي مسطحات مائية أخرى بحسب مدير مديرية سلطة وادي الأردن المهندس غسان عبيدات .
ما يعادل 15 حالة وفاة سنوياً التي يقدرها متصرف لواء الأغوار الشمالية عدنان العتوم، فمنذ عشر سنوات بلغ عدد حالات الغرق والوفيات 121 حالة, و 72 وفاة منذ خمس سنوات. سبب وقوعها "أن القناة مكشوفة بالإضافة إلى قيام المواطنين وخاصة الأطفال والشباب بالسباحة داخلها" وفقاً له.

ويؤكد العتوم أن أكثر من نصف الوفيات كانت من خارج سكان مناطق الأغوار الشمالية، حيث أنهم لا يملكون ادنى فكرةً عن خطورة القناة وعمق المياه فيها وعدم وجود خبرة كافية للسباحة.
"ليست للسباحة والاستجمام" يشدد العتوم، ويضيف أن الغاية من القناة "تجميع المياه من السدود ومن ثم ضخها لري المزروعات في وادي الأردن أثناء فصل الصيف بسبب شح المياه وضخها بعد تحليتها لبعض المحافظات لغايات الشرب".
وحمل العتوم سلطة وادي الأردن المسؤولية لوضع جميع الاحتياطات اللازمة لعدم دخول أي مواطن إلى القناة، من جهة أخرى قامت القوات المسلحة الأردنية قبل عشر سنوات بتشييكها بشكل كامل كخطوة خيرية لمساعدة المزارعين والمواطنين، إلّا أن العبث والسرقة طالاها مرة تلو المرة.

وردآ على ما قاله العتوم، أوضح مدير مديرية سلطه وادي الأردن غسان عبيدات أن حالات الغرق التي حصلت ولا زالت تحصل في القناة ليست مسؤولية السلطة وحدها، إنما هي مسؤولية مشتركة بين المواطنين وجميع الجهات المعنيه، مشيراً إلى وجود عدد من الحلول والاقتراحات التي يتم دراستها حاليآ لتنفذها مستقبلآ.
وكانت السلطة والجهات المسؤولة قامت بإجراء بعض الدراسات حول القناة بسبب تزايد حالات الغرق وشكاوي مواطنين، من أجل وضع خطة من الاقتراحات والحلول التي من شأنها التقليل من هذه الحوادث، حيث اشتملت الدراسات على بناء جدار بارتفاع متر ونصف المتر من بداية القناة وحتى نهايتها، ووضع عازل حديد حولها، أو وضع القناة داخل أنبوبة لمنع وصول المواطنين لها، ولكن هذه الحلول لا زالت ترواح مكانها نظراَ لأن تكلفتها المقترحة تساوي ما يقارب 400 مليون دينار، في حين تم الاكتفاء بطرح عطاء بقيمة 50,000 دينار لوضع مسددات حجرية مع تقاطع الطرق مع القناة.