ارتفعت فاتورة الفوائد المترتبة على الدين العام في تقديرات مشروع موازنة العام الحالي إلى 1.20 مليار دينار، مقارنة بمليار دينار في موازنة العام الماضي، فيما لم تتجاوز قيمة فوائد الدين العام 736 مليون دينار عام 2013.

ويأتي هذا الارتفاع انعكاسا لارتفاع أرقام الدين العام في المملكة خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ إجمالي الدين العام 21.7 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي، أو ما نسبته 81% من إجمالي الناتج المحلي، بالمقارنة مع 11 مليار دينار سجلها الدين العام في 2010.

ويرجع المحلل الاقتصادي مازن مرجي تضاعف الدين العام من عام 2010 وحتى العام الحالي، إلى انفتاح الحكومات على الاقتراض الداخلي والخارجي وتبني مشروع الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي وطرح سندات اليورو بوند، إضافة إلى خسائر شركة الكهرباء الوطنية التي تجاوزت 4.6 مليار دينار في نهاية العام الماضي.

ويوضح مرجي بأن الزيادة السنوية لفوائد الدين العام تدل على أن هناك أعباء إضافية ، فضلا عن عدم وجود سياسة لضبط عملية الاستدانة.

ويشير إلى أن الحكومة لا تزال مستمرة بعرض ميزانيات تعاني من عجز كبير، نتيجة  الاقتراض الداخلي والخارجي، مما فاقم الدين الذي أثر سلبا على ارتفاع عجز الموازنة سنويا.

وبلغ الدين الداخلي حتى نهاية العام الماضي 12.664 مليار "49% من الناتج المحلي"، بفوائد مترتبة عليه بقيمة 885 مليون دينار، فيما بلغ الدين الداخلي 8.404 مليون دينار "31% من الناتج المحلي"، بفوائد بقيمة 215 مليون دينار.

وقدر صندوق النقد الدولي زيادة المديونية لعام  2015  إلى 90 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وكان الأردن قد اقترض مليوني دولار العام الماضي بالاتفاق مع صندوق البنك الدولي لمدة عامين، إضافة إلى قروض جديدة لمدة سنة إلى سنتين، ما يؤدي إلى زيادة متطلبات فوائد الدين العام، بحسب مرجي.

وللحد من تراكم الدين العام والفوائد يقترح مرجي أن يقوم الأردن بالتوقف عن "استسهال" الاقتراض الخارجي والداخلي، والسعي إلى تنمية الاقتصاد الوطني من خلال الوسائل بديلة كتحصيل المزيد من  العملات الصعبة  ونمو الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير التقديرات المحلية والدولية إلى عدم تجاوز نمو الاقتصاد الوطني لهذا العام نسبة الـ3%، والذي لا يعد نموا حقيقيا إذا ما قورن بالتضخم السكاني.