كشفت دراسة عمالية عن وجود العديد من الانتهاكات التي تتعرض لها عاملات المنازل في أماكن عملهن، في ظل غياب الرقابة التفتيشية وتطبيق القوانين والتشريعات التي تحميهن وتنظم عملهن.

وبينت الدراسة، التي أطلقها مركز تمكين للدعم والمساندة تحت عنوان نساء مهمشات، ظروف عمل ومعيشة عاملات المنازل المهاجرات وغير النظاميات في الأردن، أن التشريعات الأردنية تشمل نصوصا قد تؤدي إلى تعزيز سوء المعاملة.

وتقول مديرة مركز تمكين ليندا كلش إن الدراسة رصدت العديد من الانتهاكات من أبرزها عدم دفع الأجور وحجز جواز السفر، وعدم القدرة على التواصل مع الأهل والاحتجاز في مكان العمل، بالإضافة إلى التحرش الجنسي والإيذاء الجسدي.

وتؤكد كلش أن عدم تفعيل الرقابة بالشكل المطلوب على عاملات المنازل وتطبيق التشريعات المعنية بحقوقهم، ساهم بارتفاع نسبة العمالة غير النظامين.

ويوضح أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة بإن عمل العاملات دون تصريح عمل هو مخالف للقانون، وقد يعرض المواطنين إلى الاحتيال، مشيرا إلى أنه من غير الممكن حصول صاحب العمل على حقوقه القانونية في حال هروب العاملة.

كما يعتبر أبو نجمة أن لجوء العديد من العاملات إلى العمل خارج إطار عملهمن المنزلي، يمنحهن فرصة أكبر للحصول على الربح المالي، مقدرا أجرتهن اليومية بما يقارب 25 دينارا.

وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن نحو 50 ألف عاملة منزل مسجلة في الأردن، و 30 ألف عاملة غير مسجلات، ويعملن دون تصاريح.

وأظهرت الدراسة أن نسبة اللواتي أكدن حصولهن على تصاريح عمل وأذون إقامة بلغت 54.1 %، علما أن معظمهن حصل على أوراقهن من خلال إجراءات ملتفة، فيما بلغت نسبة من لم يحصلن على تصاريح عمل وأذونات إقامة 29.7 %.

وللحد من تلك التجاوزات قامت وزارة العمل بإجراء حملات تفتيشية ممنهجة، لضبط العاملات المخالفة، والعمل على إيوائهن في مراكز متخصصة لحين تسفيرهن إلى خارج المملكة بحسب أبو نجمة.

هذا وتعمل الوزارة حاليا على تجهيز مركز إيواء مجهز بكافة المرافق، وفق المعايير الدولية وما نصت عليه قوانين حقوق الانسان لاإواء العاملات المخالفة.

كما دعت الوزارة إلى عدم تعامل المواطنين مع مكاتب استقدام واستخدام عاملات المنازل غير المرخصة، وذلك بالتأكد من وجود لوحة بارزة تبين حصول المكتب على الترخيص من الوزارة.

ومن أبرز التوصيات التي خلصت لها الدراسة هي ضرورة إعداد برنامج توعوي خاص لعاملات المنازل بعد وصولهن إلى الممكلة بحيث تتضمن التعريف بحقوقهن وواجباتهن، بالإضافة إلى تفعيل التفتيش، وإيجاد خط ساخن فعال للاستقبال شكاوى العاملات، وتفعيل العطلة الأسبوعية، وإعطائهن الحرية دون قيود