أكد مركز تمكين للدعم والمساندة أن المرأة السورية تعاني من ظروف الحرب القاسية التي أجبرتها على اللجوء إلى الأردن؛ إلى جانب وفقدان أحد أفراد الأسرة، وغياب المعيل والمنزل، وألم مضاعف في إدارة أمور ما تبقى من أسرتها، مما دفعها للالتحاق في سوق العمل الأردني لتكون المعيل الأول لعائلتها، رغم ظروف العمل غير اللائقة، التي قد ترتقي في غالبية الأحيان إلى العمل الجبري.

وتشير دراسات إلى أن 28% من العائلات السورية اللاجئة تقودها امرأة، منها 35%  تعمل فيها ربة الأسرة غالبا في الأعمال المنزلية في منازل عائلات أردنية ، فيما تظهر تقارير للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن أكثر من 145 ألف امرأة سورية في بلدان اللجوء يدرن أمور بيوتهن .

وفي ظل ظروف اللجوء تتعرض المرأة السورية الباحثة عن العمل في السوق الأردني لما تتعرض لها مثيلاتها الأردنيات من انتهاكات،  إلا أنّ ظروف لجوئها واستغلال حاجتها للعمل يزيد من حالات الإساءة، وتتمثل الانتهاكات بعدم دفع الأجور، أو الطرد من العمل بعد عدة أيام دون دفع الأجر، وفي القليل من الحالات يتعرضن للتحرش من قبل رب العمل.

معاناة اللجوء قد تنتهي مع الوقت إلا إنّ الإساءة الإنسانية تبقى الأشد ثقلا على اللاجئة السورية التي تريد كسب رزقٍ يحميها من سؤال الناس.

ولغايات التقرير قابل فريق عمل مركز تمكين للدعم والمساندة 150 عاملة يحملن الجنسية السورية ويعملن في قطاعي الغزل والنسيج والخدمات، لجأن إلى العمل في قطاع العمل غير النظامي في مهن بسيطة من أجل تخطي التصاريح النظامية وما يستتبعه ذلك من رسوم مالية مكلفة وجوازات سفر سارية المفعول.

عدد من الحالات التي جرى مقابلتها؛ أكدن حاجتهن للعمل في ضوء عدم كفاية المساعدات المقدمة لهن ولأسرهن لاستمرار معيشتهم، وتتقاضى العاملات التي جرى مقابلتهن ما بين 100 إلى 300 ديناراً أردنياً، مقابل عملهم لساعات طويلة، دون إعطائهن مقابل مادي عن عملهن الإضافي، أو شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي، أو حتى توفير أي حق من الحقوق العمالية بحجة توفير مكان عمل لهن، إضافة أن هنالك عاملات يعملن بأجر يعتمد على النسبة حيث يحصلن على أجورهن وفقا لما يقمن ببيعه من ملابس قمن بخياطتها أو من خلال بيعهن للمخللات والأطعمة الشعبية التي يصنعنها بأنفسهن.

ويتقاضى 60% من أفراد العينة أجورهم ما بين 100 – 150 ديناراً أردنيا، فيما يتقاضى 23% أجوراً تتراوح بين 151 – 200 ديناراً،  أما ما نسبته 10% فإنه يتقاضون أجوراً تبلغ ما بين 200-300 ديناراً  أردنيا، فيما يتقاضى 7% من أفراد العينة أجورا تتجاوز الـ300 ديناراً أردنياً.

وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي فإن ما نسبته 71% من أفراد العينة غير مشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي وهذا يعد مخالفة لنص الفقرة (ج) من المادة  (20)  من قانون الضمان.

وحول ساعات العمل فإن 59% من أفراد العينة يعملن ما بين 12 – 15 ساعة يومياً دون الحصول على بدل إضافي مخالفين بذلك نص المادة (59) من قانون العمل الأردني.

فيما أكد 70% من أفراد العينة أنهم لا يحصلون على اجازات أي كان نوعها سنوية أو مرضية أو رسمية.

وأفادت 25% من أفراد العينة  أنهن تعرضن للتهديد بالفصل من العمل أو الخصم من الأجور في حال مطالبتهن بحقوقهن العمالية، أو في حال رفضهن قرارا يعتبر مخالفة لحقن، فيما  أفادت ما نسبته 75% منهن  بأنهن لم يتعرضن لأي نوع من أنواع التهديد المباشر، إلا أنهن قد يتعرضن لتهديدات غير مباشرة.

ويغيب مستوى تطبيق شروط ومعايير الصحة والسلامة المهنية رغم خطورة وحساسية المهام التي يقمن فيها العاملات، حيث أن 100% العاملات أكدن عدم وجود معايير الصحة والسلامة المهنية في أمكان عملهن.

يوصي التقرير بتفعيل دور مفتشي وزارة العمل للكشف عن الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة السورية "اللاجئة" العاملة في سوق العمل الأردني، وتفعيل دور مفتشي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لضمان اشتراك جميع العاملات في الضمان الاجتماعي.

إضافة إلى ذلك العمل على تطوير قاعدة بيانات دقيقة تشمل جميع العاملات السوريات "اللاجئات" وقطاعات عملهن، وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية الواردة في قانون الضمان الاجتماعي ليشمل التأمين الصحي لجميع المشتركين في الضمان، والنص في قانون العقوبات الأردني أو القوانين الجزائية الأخرى بشكل صريح على تجريم العمل القسري.